10 سنوات بدلًا من خمس.. تغيير قانون الحصول على الجنسية في بريطانيا

كشفت الحكومة البريطانية عن إصلاح جذري في سياسات الهجرة، يقضي بإطالة مدة الانتظار للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة ضبط نظام الهجرة، وضمان إسهام المهاجرين بشكل فعلي في المجتمع والاقتصاد البريطانيين.

ويُنتظر أن يقدّم رئيس الوزراء كير ستارمر هذا التغيير ضمن “الورقة البيضاء للهجرة” التي طال انتظارها، والتي تتضمن إنهاء الحق التلقائي للمهاجرين في التقدم للإقامة الدائمة والجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة. ووفق الخطة الجديدة، يُشترط على المهاجرين الانتظار عشر سنوات، ما لم يتمكنوا من إثبات “إسهام حقيقي ودائم” في الحياة العامة البريطانية.

وتتضمن المعايير المطلوبة إثبات دفع الضرائب، والعمل في قطاعات حيوية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أو غيرها من الخدمات العامة، أو تقديم خدمات تطوعية استثنائية. وسيسمح فقط لمن يستوفي هذه الشروط بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة قبل انتهاء السنوات العشر.

ويُنظر إلى هذا النموذج المتشدد بوصفه مستلهَمًا من التجربة الدنماركية، التي تعتمد على ربط الإقامة والجنسية بمستوى الاندماج الفعلي والالتزام المدني، من خلال الإسهام في الاقتصاد والمجتمع البريطاني.

ويمنح الحصول على الإقامة الدائمة ثم الجنسية البريطانية الحق في التمتع بالمساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية المجانية، وكامل الحقوق المدنية مثل التصويت، إضافة إلى التقدّم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني.

اللغة والمعايير الأكاديمية

وتتضمن الورقة البيضاء أيضًا تشديدًا في متطلبات اللغة الإنجليزية للمهاجرين، إذ سيتحتم على العمال المهرة إثبات إجادتهم للغة على مستوى يعادل شهادة A-Level (B2) بدلًا من المستوى السابق GCSE (B1). ويُتوقّع من المتقدّمين التحدث بطلاقة وعفوية، مع القدرة على استخدام اللغة بمرونة وفعالية في السياقات الاجتماعية والأكاديمية والمهنية.

أما أزواج المتقدّمين وأبناؤهم ووالدوهم، فسيُطلب منهم اجتياز اختبار A1 الأساسي عند التقديم، ثم إثبات التقدم اللغوي باجتياز اختبار A2 إذا أرادوا تمديد تأشيراتهم بعد عامين.

إعادة هيكلة قطاع الرعاية

وفي تحول كبير في سياسات التوظيف، أعلنت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، وقف توظيف العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية من الخارج، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على العمال الموجودين داخل بريطانيا بالفعل، والبالغ عددهم نحو 40 ألفًا، الذين دخلوا البلاد بتأشيرات عمل في هذا القطاع قبل أن تُلغى كفالاتهم.

ونبّهت كوبر إلى ضرورة إصلاح الأجور في القطاع بالتوازي مع تقليص الاعتماد على التوظيف الخارجي، مؤكدة أن الحكومة ستلجأ إلى خطط بعيدة المدى؛ لتدريب المواطنين المحليين، مع إمكانية توظيف من يحملون تأشيرات من فئات أخرى، مثل مرافقي الحاصلين على التأشيرات الأساسية.

وقدّرت وزيرة الداخلية أن هذه التغييرات، إلى جانب إعادة اشتراط المؤهلات الجامعية للعمال المهرة، ستؤدي إلى تقليص عدد التأشيرات الصادرة بنحو 50 ألف تأشيرة.

وكان عدد تأشيرات قطاع الصحة والرعاية قد بلغ ذروته عند 151,500 تأشيرة في العام المنتهي في يناير 2024، قبل أن ينخفض إلى 28,700 تأشيرة فقط في العام التالي، من بينها قرابة 7,000 لعاملين في الرعاية الاجتماعية.

لكن القرار أثار ردود فعل غاضبة، إذ اعتبر مارتن غرين، الرئيس التنفيذي لمنظمة Care England، أنه “ضربة قاسية لقطاع هش يعاني أصلًا من نقص الموارد وارتفاع التكاليف وازدياد الشواغر”، واصفًا القرار بأنه “قاسٍ وقصير النظر”.

تشديد عقوبات الترحيل

وتشمل الورقة البيضاء توسيع نطاق الترحيل، بحيث تُحال جميع الجرائم التي يرتكبها الأجانب إلى وزارة الداخلية، وليس فقط تلك التي تؤدي إلى عقوبات بالسجن لأكثر من عام، كما هو الحال الآن. وقد يفتح هذا الباب أمام ترحيل المهاجرين بسبب مخالفات أقل خطورة.

ويُتوقع أن تُدرج الحكومة من يوضع على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية تلقائيًّا ضمن فئة الجرائم الجسيمة، ما يسقط عنهم حق الحماية القانونية بموجب طلبات اللجوء، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو الحكم الصادر فيها.

ووفق مصادر في وزارة الداخلية، ستشمل التعديلات أيضًا المهاجرين الذين يثبت لاحقًا أنهم ارتكبوا جرائم في بلدانهم الأصلية ولم يصرّحوا بها، إضافة إلى أولئك الذين يدانون بجرائم في بريطانيا بعد دخولهم البلاد.

عودة شرط الشهادة الجامعية للعمال المهرة

أعادت الحكومة شرط امتلاك شهادة جامعية للعمال الأجانب المهرة، بعد إلغائه في عهد بوريس جونسون لمصلحة نظام النقاط الذي يعتمد على الرواتب والمهن المطلوبة.

ولا يزال يُسمح لأصحاب الأعمال بتوظيف عمال من ذوي المهارات المتوسطة أو المنخفضة عبر نظام النقاط، لكن فقط في القطاعات الأساسية التي تعاني من نقص، مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والبناء. وسيتحتم على الشركات إثبات التزامها بتدريب العمال البريطانيين لسد الفجوة في المهارات.

قيود على تأشيرات الخريجين الأجانب

رفضت وزيرة الداخلية تحديد هدف رقمي لتقليص صافي الهجرة، معتبرة أن “العهود التي أطلقتها الحكومات السابقة فقدت مصداقيتها”، وأضافت أن الحكومة تتبنى الآن نهجًا واقعيًّا يقوم على تقليص فعلي للأعداد دون اللجوء إلى وعود لا يمكن تحقيقها.

وتنص الورقة البيضاء كذلك على تشديد الشروط على الطلاب الأجانب، بحيث لا يُسمح لهم بالبقاء في بريطانيا بعد التخرج ما لم يحصلوا على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية. ويُسمح حاليًّا لخريجي الجامعات بالبقاء عامين (وثلاثة أعوام لحاملي الدكتوراه) بموجب تأشيرة خريج، دون شرط العثور على وظيفة.

وأثار هذا المسار قلقًا كبيرًا داخل المؤسسات الحكومية، بوصفه بابًا خلفيًّا للإقامة الدائمة دون معايير واضحة للجدوى الاقتصادية أو الاندماج المهني.

هجوم المحافظين ودعوة للتصويت على سقف للهجرة

قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل: إن حزبه سيدفع يوم الإثنين نحو إجراء تصويت ملزم على وضع سقف للهجرة وإلغاء تأثير قانون حقوق الإنسان على قضايا الهجرة.

واتهم فيلب رئيس الوزراء بمحاولة ادّعاء الحزم في ملف الهجرة، مع أنه سبق أن اعترض على ترحيل مجرمين أجانب، و”أشرف على أسوأ بداية سنوية في تاريخ عبور المهاجرين غير النظاميين للقنال”.

وأضاف: “ستارمر تظاهر بالحزم، لكنه عارض اقتراح الإقامة لعشر سنوات ومبدأ اختبار الإسهام الاقتصادي. وهو الآن يسعى لنسب الإصلاحات إلى نفسه مع أنها نُفذت أصلًا ضمن سياسات المحافظين في إبريل 2024”.

المصدر: التلغراف

اقرأ أيضًا:

• رفع أول دعوى قضائية ضد قرار حرمان اللاجئين من الجنسية
• بريطانيا تستثني الأطفال من قوانين الجنسية الجديدة.. هل تتشتت العائلات؟
• بريطانيا ترفض منح الجنسية للاجئين غير الشرعيين.. ومنظمات حقوقية تنتقد القرار