قواعد جديدة للهجرة والتأشيرات في بريطانيا تشمل مقدمي الرعاية والطلاب

أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديلات جديدة على سياسات الهجرة والتأشيرات، تستهدف مقدمي الرعاية والعمال المهرة والطلاب، وذلك في إطار جهودها للحد من الاعتماد على الموظفين الأجانب وتقليص أعداد المهاجرين إلى البلاد.

أولوية التوظيف للعمال الأجانب المقيمين في بريطانيا

وبموجب القواعد الجديدة، التي ناقشها البرلمان يوم الأربعاء، سيُطلب من أرباب العمل في قطاع الرعاية إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة الأجنبية الموجودة بالفعل في بريطانيا قبل اللجوء إلى استقدام موظفين من الخارج.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من 9 نيسان/ أبريل المقبل، سيُطلب من الشركات التي حاولت استقدام عمال أجانب أن تثبت سعيها لتوظيف عمال أجانب مقيمين في البلاد.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على التوظيف الدولي، ضمن خطتها الأوسع لخفض مستويات الهجرة.

وضمن التعديلات الجديدة، سترفع الحكومة الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرة العمالة الماهرة، من 23,200 باوند سنويًا إلى 25,000 باوند، أي ما يعادل 12.82 باوند للساعة، وذلك لمواكبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا السياق، قال ستيفن كينوك، وزير الدولة للرعاية: “يؤدي العاملون الأجانب في قطاع الرعاية دورًا حيويًا في دعم الفئات الأكثر فقرًا في مجتمعنا، ونحن نقدر مساهماتهم اليومية.”

وأضاف: “بينما نواصل التصدي للشركات التي تستغل العمال الأجانب، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنح العمال الأجانب المقيمين وظائف مجزية في قطاع الرعاية الاجتماعية.”

وأكد كينوك أن إعطاء الأولوية للعاملين الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة سيسهم في تقليل الاعتماد على العمال القادمين من الخارج، وضمان توفر كوادر مؤهلة لدعم قطاع الرعاية الاجتماعية.

تشديد الإجراءات الخاصة بتأشيرات الطلاب

هذا وشملت التعديلات الجديدة أيضًا تشديد الإجراءات الخاصة بتأشيرة الطلاب قصيرة الأجل، وذلك لمنح سلطات الهجرة صلاحيات أوسع لرفض الطلبات المشبوهة التي قد تنطوي على محاولات للتحايل على القوانين.

ويُسمح للطلاب الأجانب بدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا لمدة تتراوح بين 6 و11 شهرًا بموجب هذه التأشيرة، لكن وزارة الداخلية أعربت عن مخاوف متزايدة من إساءة استخدامها من قبل بعض المتقدمين الذين لا يعتزمون الدراسة أو مغادرة البلاد بعد انتهاء دوراتهم التعليمية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لمكافحة استغلال التأشيرات، حيث فرضت الحكومة قيودًا صارمة على الشركات التي تنتهك قوانين الهجرة بشكل متكرر.

وخلال الفترة بين تموز/ يوليو 2022 وكانون الأول/ ديسمبر 2024، ألغت الحكومة أكثر من 470 ترخيص كفالة لشركات عاملة في قطاع الرعاية، بعد رصد انتهاكات لقواعد التوظيف والهجرة.

هذا وأدت التعديلات الأخيرة إلى تراجع كبير في أعداد المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والدراسة في بريطانيا، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن عدد الطلبات المقدمة بين نيسان/ أبريل وكانون الأول/ ديسمبر 2024 بلغ 547,000 طلب، مقارنة بـ 942,500 طلب خلال الفترة ذاتها من عام 2023، أي بانخفاض 395,100 طلب، أو 42 في المئة.

وتراجعت نسبة الطلبات الخاصة بتأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث انخفضت بنسبة 79 في المئة، وكان عددها 299,800 طلبًا بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2023، لكنه انخفض إلى 63,800 طلب فقط خلال نفس الفترة من عام 2024.

تعزيز الضوابط لضمان استقرار سوق العمل

من جانبها، قالت سيما مالهوترا، وزيرة الهجرة والمواطنة: “يجب أن يتمكن العاملون في قطاع الرعاية من أداء مهامهم دون التعرض للاستغلال أو الانتهاكات.”

وأضافت: “لقد اتخذنا بالفعل إجراءات صارمة لضمان منع أرباب العمل من التهرب من القوانين أو استغلال العمال الأجانب وتحميلهم تكاليف كان من المفترض أن يدفعها أصحاب العمل أنفسهم.”

وأكدت مالهوترا أن الحكومة ستواصل فرض قيود أكثر صرامةً على الشركات التي تسعى لاستقدام الموظفين من الخارج، مشيرةً إلى أن الأولوية ستُمنح للعمالة الأجنبية الموجودة داخل بريطانيا قبل النظر في استقدام عمالة جديدة من الخارج، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل وضمان استدامة قطاع التوظيف في البلاد.

المصدر: The Standards

اقرأ أيضًا :

• قواعد جديدة للسيارات تدخل حيز التنفيذ في بريطانيا هذا السبت.. هل تؤثر عليك؟
• هل يخطط حزب العمال لتغيير قواعد المعونات الحكومية؟ إليك التأثير المحتمل عليك
• مطالبات بوضع قواعد جديدة لركن السيارات الكبيرة في بريطانيا