فصل شرطي في برمنغهام بعد جرّ امرأة مسلمة من منزلها
في حادثة أثارت صدمة واسعة، قررت شرطة ويست ميدلاندز فصل أحد ضباطها بعد أن ثبت تورطه في سحب امرأة مسلمة محجبة من منزلها في مدينة برمنغهام وهي في حالة شبه عري، متجاهلًا توسلاتها واحترام خصوصيتها الدينية، ومُطلقًا عبارات تهكمية استخفّت بسيادة القانون.
الواقعة تعود إلى نوفمبر 2022، عندما استجابت الشرطة لبلاغ يُفيد باحتجاز مالك عقار داخل منزل مشترك (HMO). غير أن الضباط، عند وصولهم، اكتشفوا عدم صحة البلاغ، ووجدوا بدلًا من ذلك امرأة تجلس على الأرض في ممر المنزل، ترفض مغادرته.
رغم وضوح الموقف، أقدم الضابط بول ليتلر على تقييد المرأة بالأصفاد، ثم جرّها خارج المنزل بالقوة، وهي في حالة “شبه تعرٍّ”، بعد أن أخبرتهم بأنها مسلمة ترتدي الحجاب، ولا ترتدي سروالًا، وطلبت وقتًا لتغطية نفسها — لكن دون جدوى.
وخلال جلسة التحقيق التي عُقدت في 21 مايو 2025، كشفت الأدلة المصوّرة من الكاميرا المثبّتة على جسد الضابط أنه تجاهل احتجاج السيدة عندما حاولت عرض دليل على هاتفها يُثبت حقها في الإقامة، وردّ عليها قائلًا: “أنا الشرطة، أستطيع اختلاق الأمور كما يحلو لي، أليس كذلك؟”
وأضاف: “قرأتُ المكتوب، ومع ذلك ستُسحبين إلى الخارج”.
لجنة تأديبية مستقلة، ترأسها قاضٍ قانوني، اعتبرت أن سلوك الضابط تَسِمُهُ “قلة احترام للكرامة الإنسانية” و”انتهاك صارخ للأعراف المهنية”، لا سيما أن السيدة كانت تقيم في سكن مخصص للفئات المستضعفة.
وقال ديريك كامبل، مدير مكتب السلوك الشرطي المستقل (IOPC):
“تصرفات الضابط كانت مهينة وغير مبررة. لم يكتفِ بتجاهل طلب السيدة بالحفاظ على خصوصيتها، بل استخدم عبارات تُظهر استعداده لإساءة استخدام سلطته بشكل صارخ.”
وبناءً على نتائج التحقيق، تم فصل الضابط ليتلر فورًا من عمله دون سابق إنذار، وأُدرج اسمه في القائمة السوداء التابعة لكلية الشرطة، مما يمنعه من تولي أي وظيفة شرطية مستقبلًا. ويُذكر أنه كان يخضع لتحذير تأديبي نهائي بسبب مخالفة سابقة.
كما فُتح تحقيق تأديبي بحق ضابط آخر شارك في سحب المرأة وتورط في التواصل غير اللائق معها أثناء الحادثة، ومن المقرر عقد جلسة مستقلة له لاحقًا.
ورغم طرح تساؤلات حول احتمالية وجود دافع عنصري أو تمييز ديني وراء الحادثة، خلصت نتائج التحقيق إلى عدم وجود أدلة كافية تُثبت أن الضحية تعرّضت للتمييز بسبب دينها أو عرقها، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط المدافعين عن الحقوق المدنية.
المصدر: برمنغهام ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇