عقوبات ترامب على الأوروبيين تثير غضب برلمانية بريطانية ومسؤولين أوروبيين
أثارت إجراءات أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة انتقادات في بريطانيا وأوروبا، بعدما كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن فرض عقوبات «مرتبطة بالتأشيرات» طالت خمسة أوروبيين، بينهم ناشطان بريطانيان يعملان في مجال مكافحة التضليل الرقمي.
انتقاد بريطاني: “حظر الناس لأنك تختلف معهم يقوّض حرية التعبير”
وفي لندن، هاجمت تشي أونوراه، رئيسة لجنة التكنولوجيا في البرلمان البريطاني، القرار الأميركي معتبرة أن منع أشخاص بسبب اختلاف سياسي أو فكري معهم يتناقض مع ادعاءات الإدارة بالدفاع عن حرية التعبير.
وقالت أونوراه إن بريطانيا تحتاج إلى نقاش واسع حول “ما إذا كان ينبغي تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وكيف”، مشيرة إلى أن عمران أحمد كان قد قدّم شهادة أمام تحقيق اللجنة البرلمانية بشأن وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات والمحتوى الضار، ووصفت مشاركته بأنها دعوة واضحة لتعزيز التنظيم والمساءلة. وأضافت أن استهدافه لن يُنهي النقاش، لأن أضرار “الكراهية الرقمية” تتزايد.
من هم المستهدفون؟ أحمد وملفورد ضمن خمسة أوروبيين
شملت العقوبات عمران أحمد، رئيس “مركز مكافحة الكراهية الرقمية” (CCDH)، وكلير ملفورد، الرئيسة التنفيذية لـ“مؤشر التضليل العالمي” (GDI). كما ضمت القائمة المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون إلى جانب أوروبيين آخرين.
ويقيم كلير ملفورد في بريطانيا، بينما يعيش عمران أحمد في واشنطن العاصمة مع عائلته.
وبرّر روبيو العقوبات باتهام المستهدفين بقيادة “جهود منظمة” تهدف إلى “إكراه المنصات الأميركية” على ممارسة الرقابة، وحرمان حسابات من العائدات، وقمع وجهات نظر أميركية يعارضونها.
وفي السياق نفسه، كتبت سارة روجرز، وهي مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، على منصة “إكس” أن الرسالة واضحة: من “يمضي حياته المهنية في التحريض على رقابة الخطاب الأميركي” لن يكون مرحّبًا به على الأراضي الأميركية.
صدامات سابقة مع إيلون ماسك
تأتي هذه التطورات في ظل خلافات طويلة بين المؤسستين المستهدفتين وإيلون ماسك، مالك منصة “إكس” والمستشار السابق للرئيس الأميركي.
فقد أغضبت تقارير “مركز مكافحة الكراهية الرقمية” ماسك عبر رصدها ارتفاع المحتوى العنصري والمعادي للسامية والمتطرف على “إكس” منذ استحواذه على المنصة. وكان ماسك قد حاول العام الماضي مقاضاة المنظمة دون نجاح، قبل أن يصفها بأنها “منظمة إجرامية”.
كما طالب ماسك بإغلاق “مؤشر التضليل العالمي” بسبب انتقاداته لمواقع يمينية اتهمها بنشر التضليل.
“الخدمات الرقمية” وغرامة على “إكس”
امتدت الخلافات إلى الإطار التنظيمي الأوروبي، إذ هاجم ماسك قانون “الخدمات الرقمية” في الاتحاد الأوروبي، الذي ساهم تييري بريتون في الدفع به. ووفق ما ورد، فُرضت على “إكس” غرامة قدرها 120 مليون يورو (105 ملايين باوند) بسبب ما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه تصميم “مضلّل” لنظام العلامة الزرقاء الخاص بتوثيق المستخدمين.
تجاوزت الانتقادات الإطار البريطاني، إذ اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإجراءات الأميركية تمثل “ترهيبًا وإكراهًا” يستهدفان تقويض “السيادة الرقمية الأوروبية”. كما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا قالت فيه إنها “تدين بشدة” خطوات إدارة ترامب.
موقف بريطاني أكثر حذرًا
في المقابل، جاء رد الحكومة البريطانية أقل حدة، إذ قال متحدث رسمي إن لكل دولة الحق في وضع قواعدها الخاصة بالتأشيرات، مؤكّدًا في الوقت ذاته دعم بريطانيا “للقوانين والمؤسسات” التي تعمل على إبقاء الإنترنت خاليًا من أشد المحتويات ضررًا.
وحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية، من أن هذه الإجراءات قد تُحدث “أثرًا مُخيفًا” واسعًا على كل من يناقش تنظيم الإنترنت في المرحلة الراهنة.
اتصالات أميركية مع “أوفكوم” بشأن قانون السلامة على الإنترنت
وكانت إدارة ترامب قد أبدت سابقًا مخاوف من “قانون السلامة على الإنترنت”. ووفق ما ورد، التقى هذا العام مسؤولون من وزارة الخارجية الأميركية بهيئة “أوفكوم” (الجهة التنظيمية المكلفة بالإشراف على تطبيق القانون في بريطانيا)، ويُعتقد أنهم أثاروا مخاوف من أن القانون قد يعرّض حرية التعبير للخطر.
إدانات من داخل بريطانيا: “فضيحة” ومحاولة لتقويض القيم الأوروبية
وصفت بيبان كيدرون، العضو المستقل في مجلس اللوردات والناشطة البارزة في مجال السلامة على الإنترنت، تصريحات روبيو بشأن حظر التأشيرات بأنها “فضيحة”، معتبرة أن قطاع التكنولوجيا الأميركي، مدعومًا بالإدارة الأميركية، يحاول تقويض القوانين والقيم الأوروبية.
رد “GDI”: “هجوم سلطوي” و”رقابة حكومية”
من جهته، اعتبر متحدث باسم “مؤشر التضليل العالمي” العقوبات “هجومًا سلطويًا على حرية التعبير” و”عملًا صارخًا من الرقابة الحكومية”، وقال إن إدارة ترامب تستخدم ثقل الحكومة الفيدرالية لترهيب وإسكات الأصوات التي تختلف معها، واصفًا ما جرى بأنه “غير أخلاقي وغير قانوني وغير أميركي”.
أما عمران أحمد، فقد أُشير إلى أنه تم التواصل معه لطلب تعليق.
وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن أي استخدام للعقوبات المرتبطة بالتأشيرات كأداة لمعاقبة باحثين وناشطين بسبب مواقفهم من تنظيم المنصات الرقمية يهدد النقاش العام ويخلق مناخًا ضاغطًا يقيّد حرية التعبير بدل أن يحميها. وفي الوقت نفسه، تؤكد المنصة أن مكافحة الكراهية والتحريض والتضليل لا تتعارض مع الحريات عندما تُدار عبر قوانين واضحة ورقابة قضائية مستقلة ومعايير شفافة تُطبَّق على الجميع دون تسييس.
وتدعو AUK إلى مقاربة متوازنة تحمي الحق في التعبير، وتُحمّل شركات التكنولوجيا مسؤولياتها، وتمنع توظيف ملفات “الرقابة” و”السيادة الرقمية” كسلاح سياسي بين الحكومات.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
