عشاء سري يجمع مسؤولين بريطانيين وأوروبيين لهذا السبب
كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاء سري جمع مسؤولين ماليين رفيعي المستوى من المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في بروكسل الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء صندوق دفاعي جديد يهدف إلى تسريع التسلح الأوروبي وتجاوز قيود الإنفاق العام، بعيدًا عن رقابة المفوضية الأوروبية.
بريطانيا تقود المبادرة بحضور دول شمال أوروبا
الاجتماع الذي وُصف بأنه “خارج نطاق السجلات الرسمية” حضره ممثلون من وزارات المالية في السويد، الدنمارك، فنلندا، بولندا، هولندا، والمملكة المتحدة، واستُضيف بشكل غير معلن من قبل بولندا. ووفقًا لمصادر مطلعة، طُرحت فكرة إنشاء بنك فوق وطني يُعنى بشراء الأسلحة بشكل مشترك للدول المشاركة من خلال اللقاء ، بهدف تقليل التكاليف وتعزيز القدرة الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التحديات الأمنية.
مقترح بريطاني لتجاوز قيود الميزانيات
المبادرة، التي تقودها وزارة الخزانة البريطانية، تتضمن آلية تمويل مبتكرة تسمح للحكومات المشاركة بتجنب تسجيل تكاليف شراء المعدات العسكرية ضمن ميزانياتها الوطنية، وهو ما يُعد حلاً مغريًا للدول ذات القيود المالية الصارمة، وعلى رأسها المملكة المتحدة.
ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها “بوليتيكو”، فإن المقترح البريطاني يمنح ميزة محاسبية من خلال تحويل التكاليف الرأسمالية لشراء المعدات إلى ميزانية المؤسسة الجديدة، على أن تتحمل الحكومات لاحقًا فقط فوائد الدين وتكاليف الصيانة. هذا النموذج من شأنه أن يمنح مرونة مالية أكبر للدول الواقعة تحت ضغط التهديدات الجيوسياسية، لا سيما تلك القريبة من روسيا.
الابتعاد عن سيطرة المفوضية الأوروبية
الميزة الأبرز في هذه الخطة تكمن في كونها تعمل خارج إطار المفوضية الأوروبية، وهو ما جعلها أكثر جاذبية لدى بعض الدول. الصندوق المقترح سيتمكن من شراء الأسلحة مباشرة نيابة عن الأعضاء، وهي صلاحية لا يمتلكها حاليًا بنك الاستثمار الأوروبي.
وبحسب دبلوماسي أوروبي، فإن الطابع المتخصص للمؤسسة سيسمح بجذب مستثمرين معتادين على تمويل قطاع الدفاع، عوضًا عن محاولة إقناع المستثمرين التقليديين الذين يركزون على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بتمويل هذا القطاع.
انقسام أوروبي بشأن آلية التمويل
ورغم الحماس الظاهر من دول شمال أوروبا والدول غير الأعضاء في الاتحاد مثل النرويج، فإن دول جنوب أوروبا – مثل فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا – ما تزال متحفظة، مفضلة آليات المنح التي تمولها المفوضية الأوروبية من خلال الاقتراض الجماعي. تخشى هذه الدول من أن يؤدي تحميل ميزانياتها ديونًا إضافية في قطاع الدفاع إلى تدهور تصنيفاتها الائتمانية وإرباك الأسواق المالية.
المنافسة مع خطة المفوضية الأوروبية
تأتي المبادرة البريطانية في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على حزمة تمويل دفاعي بقيمة 150 مليار يورو لتمويل المشتريات العسكرية المشتركة، وهي خطة لا تشمل المملكة المتحدة التي لم توقّع بعد اتفاقًا أمنيًا مع الاتحاد منذ خروجها من التكتل.
ومع تزايد القلق من تراجع التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا، خاصة مع تقارب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مع روسيا، تسعى الدول الأوروبية لإيجاد آليات مستقلة لتمويل تسلحها.
المصدر: politico
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
23°C
