بريطانيا تشدد العقوبات على شركات التكنولوجيا بسبب محتوى جرائم السكاكين

قررت الحكومة البريطانية فرض غرامات تصل إلى 60 ألف باوند على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي عن كل محتوى يتعلق بجرائم السكاكين لا يتم حذفه، وذلك ضمن جهود جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة أي محتوى يحرّض على العنف.
ويأتي هذا الإجراء الجديد كإضافة للخطط السابقة التي نصت على تغريم المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا بمبالغ تصل إلى 10 آلاف باوند إذا أخفقت منصاتهم في إزالة المحتوى المروج لحيازة السكاكين خلال 48 ساعة من تلقي إشعار الشرطة.
الحكومة البريطانية تشدد الرقابة على شركات التكنولوجيا

من المقرر أن تصل الغرامات إلى 70 ألف باوند عن كل منشور مخالف، مع تطبيق القوانين الجديدة على محركات البحث والمنصات الإلكترونية وأسواق البيع عبر الإنترنت، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الشرطة ومكافحة الجريمة، ديانا جونسون، إن المحتوى الذي يتعرض له الشباب عبر الإنترنت يوميًا “مثير للاشمئزاز”، مؤكدة:
“لهذا السبب نتخذ إجراءات غير مسبوقة لمحاسبة شركات التكنولوجيا التي تقصر في حماية الشباب من المحتوى العنيف، خاصة بين الأطفال”.
وستدخل هذه العقوبات ضمن تعديل على مشروع قانون الجريمة والشرطة، بشكل منفصل عن مشروع قانون السلامة على الإنترنت الذي يهدف إلى حماية الأطفال من الأذى الرقمي، والذي انتقده بعض الناشطين وأولياء الأمور لعدم تشديده بالشكل الكافي.
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الداخلية أن هذا التعديل جاء بعد “مشاورات مكثفة” مع “تحالف مكافحة جرائم السكاكين”، الذي أطلقه السير كير ستارمر في سبتمبر الماضي ضمن خطة هادفة لخفض هذه الجرائم إلى النصف خلال عشر سنوات.
ترحيب بالمبادرة الجديدة

رحب باتريك غرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “Ben Kinsella Trust”، وهي مؤسسة خيرية تُعنى بالوقاية من جرائم السكاكين وعضو في التحالف، بهذه الخطوة، مصرحًا لشبكة سكاي نيوز بأن شركات التواصل الاجتماعي أثبتت عدم قدرتها على تنظيم نفسها ذاتيًا.
تجدر الإشارة إلى أن “Ben Kinsella Trust” تأسست تخليدًا لذكرى المراهق بن كينسيلا، الذي تعرض للطعن حتى الموت عام 2008 أثناء عودته من احتفال بشهادة الثانوية العامة. وكان بن قد كتب قبل وفاته رسالة لرئيس الوزراء آنذاك، غوردون براون، يحثه فيها على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة جرائم السكاكين.
ارتفاع مقلق في معدلات جرائم السكاكين

رغم الجهود المبذولة، تشير الإحصاءات إلى تصاعد خطير في معدلات جرائم السكاكين. فقد سجلت إنجلترا وويلز خلال العام المنتهي في مارس 2024، مقتل 53 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 140% مقارنة بعام 2014، الذي شهد مقتل 22 مراهقًا.
وسجلت الشرطة 54.587 جريمة سكين خلال عام 2024، بزيادة بنسبة 2% عن العام السابق، وأكثر من ضعف عدد الجرائم المسجلة في عام 2014 والتي بلغت 26 ألف جريمة.
وأكد غرين أن جرائم السكاكين كانت تحدث قبل زمن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه شدد على أن المحتوى الذي يحرض على حيازة السكاكين على الإنترنت يعرقل الجهود الرامية للحد منها.
خطة شاملة لمواجهة الظاهرة
ورغم ترحيبه بالإجراءات الجديدة، أشار غرين إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل “جزءًا من مشكلة أكبر”، ما يستدعي مزيدًا من العمل الجاد.
وتتضمن خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة:
- حظر أنواع معينة من السكاكين مثل سكاكين الزومبي وسيوف النينجا.
- إطلاق مبادرة تسليم السكاكين على مستوى البلاد في يوليو.
- تشديد القوانين الخاصة بتجار التجزئة الذين يبيعون السكاكين عبر الإنترنت.
- زيادة العقوبة على بيع الأسلحة لمن هم دون سن 18 عامًا.
- استحداث جريمة جديدة تتمثل في حيازة سلاح بهدف العنف، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
المصدر: Sky News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇