تقارير: ضغوط أمريكية على حكومة ستارمر لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو
أكدت تقارير صحفية أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا على حكومة ستارمر في بريطانيا؛ لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويأتي ذلك بعد أن كشفت حكومة العمال نيتها التراجع عن الاستئناف القانوني الذي تقدمت به حكومة المحافظين السابقة؛ للطعن بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتيجة تورطه في جرائم الحرب المرتكبة بقطاع غزة.
هذا ومنحت المحكمة الجنائية الدولية حكومة حزب العمال مهلة زمنية حتى الـ26 من تموز/يوليو الجاري؛ لمواصلة إجراءات الطعن القانوني أو التراجع عنه.
هل يسقط ستارمر في أول اختبار أخلاقي في منصبه الجديد ؟!
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أكدت في الـ26 من حَزيران/يونيو الماضي، أنها ستسمح لبريطانيا وغيرها من الدول بتقديم مذكرات تحدد الاختصاصات القضائية للمحكمة، بعد أن شككت حكومة المحافظين السابقة بحق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة صلاحيتها القانونية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وذلك بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية بامتلاكها السلطات والصلاحيات القضائية الكافية لمحاسبة إسرائيل على سلوكها في الأراضي المحتلة في عام 2021.
وحذر محامي حقوق الإنسان جيفير روبرتسون في مقال كتبه للغارديان قيادة حزب العمال من الخضوع للضغوط الأمريكية، التي تستهدف منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكتب المحامي قائلًا: “إن الاستسلام للضغوط الأمريكية سيمثل أول سقوط أخلاقي لرئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تطلب من بريطانيا رعاية المصالح الأمريكية في المحكمة”.
وهذا ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما المرتقب.
ويأتي ذلك بعد أن صرّح مسؤولون لحزب العمال، بأن الحزب يرفض استئناف الطعن القانون الذي قدمته حكومة المحافظين لتقويض صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومنعها من محاسبة مسؤولين إسرائيليين، لكن مسؤولي حزب العمال لم يوضحوا ما إذا كانوا سيلغون الطعن القانوني الذي بدأته حكومة المحافظين السابقة.
واستندت حكومة المحافظين إلى الحجة القائلة: إن اتفاقية أوسلو التي وقّع عليها الرئيس السابق للسلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، لا تمنح الصلاحية للسلطات الفلسطينية بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين.
حق الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين
لكن المحامي روبرتسون وصف هذه الحجة بغير المقنعة، مؤكدًا قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 2021، والذي ينص على أن ما ورد في اتفاق أوسلو لا علاقة له بحق المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة؛ لأن فلسطين دولة عضو في المحكمة، لذلك فإن أي جريمة حرب تحصل على أراضيها تقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب المحامي روبرتسون: “أُسِّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، أي بعد اتفاقية أوسلو الموقّعة عام 1995، ولا يمكن القبول بتعطيل صلاحيات المحكمة ومنعها من ممارسة حقها في منع انتهاكات القانون الجنائي، بحجة بند وارد في اتفاقية مجمدة منذ 30 عامًا”.
وأضاف: “إن الحجة الإسرائيلية التي تبنتها الحكومة البريطانية حتى الآن، هي أن السلطات الفلسطينية لا تمتلك الحق في محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، ويعني هذا عدم أحقية السلطات الفلسطينية بتفويض المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة المسؤولية الإسرائيليين، ودون شك هذه الحجة باطلة؛ فالمدعي العام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ليس مندوبًا لدولة فلسطين بطبيعة الحال”.
وكان وزير الخارجية البريطاني في حكومة العمال ديفيد لامي قد تعهّد بإعادة النظر في بعض سياسات الحزب، ويشمل ذلك تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C