ستارمر يواجه انتقادات بسبب نفي بريطانيا وجود إبادة جماعية في غزة
تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد أن كُشف في البرلمان أن الحكومة البريطانية أنكرت رسميًّا -عبر محاميها- وقوع أي إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك خلال جلسة أمام المحكمة العليا.
وجاء هذا الاتهام الصريح من النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) بريندان أوهارا، خلال جلسة مساءلة رئيس الوزراء في مجلس العموم، حيث قال: إن الحكومة البريطانية لم تَعُد تتبنى موقف الحياد من توصيف ما يجري في غزة، بل قدّمت رأيًا قانونيًّا ينفي تمامًا أن تكون هناك إبادة جماعية جارية في القطاع.
وقال أوهارا في كلمته أمام البرلمان: “لطالما أكد رئيس الوزراء أن تحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية أم لا ليس من اختصاصه أو اختصاص حكومته. لكن هذا الموقف لم يَعُد قابلًا للدفاع عنه؛ لأن محامي الحكومة صرّحوا مؤخرًا أمام المحكمة العليا -بناءً على تعليمات منه- بأن (لا إبادة جماعية قد وقعت أو تقع) في غزة”.
وأضاف النائب الاسكتلندي متحديًا ستارمر: “لقد اتخذت حكومتكم بالفعل قرارًا قانونيًّا واضحًا. السؤال الآن: هل يمتلك رئيس الوزراء الشجاعة ليُكرّر هنا علنًا ما قاله عبر محاميه أمام المحكمة؟ هل يؤمن فعلًا بعدم وجود إبادة جماعية في غزة؟”.
ستارمر يراوغ!
ورغم الضغط المباشر عليه، لم يُدلِ كير ستارمر بإجابة واضحة على الاتهامات، ولم يؤيّد تصريح محامي الحكومة، بل فضّل التحدث عن الموقف العام لحزبه تجاه العمليات الإسرائيلية الأخيرة.
وقال ستارمر: “نحن نُعارض بشدّة ما تفعله إسرائيل، وقد كنت واضحًا تمامًا في إدانة هذه الأفعال، سواء تعلّق الأمر بتوسيع العمليات العسكرية، أو عنف المستوطنين، أو منع وصول المساعدات. كل هذا غير مقبول على الإطلاق”.
كما دعا إلى “وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”، دون أن يعلّق مباشرة على ما إذا كانت حكومته تنفي وقوع إبادة جماعية أو لا.
لكن ستارمر لم يفوّت الفرصة لمهاجمة الحزب الوطني الاسكتلندي على خلفية موقفه من السياسة الدفاعية، قائلًا: “في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات غير مسبوقة، يريدون التخلّص من الردع النووي، وهو أهم أداة نملكها لحماية أمن المملكة المتحدة، وهو ما يضر بالصناعة ويضعف البلاد”.
رأي منصة العرب في بريطانيا
نرى في منصة العرب في بريطانيا أن تصريحات محامي الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا -التي تنفي وقوع إبادة جماعية في غزة- تُمثّل تطورًا خطيرًا في الموقف القانوني والسياسي للمملكة المتحدة، وتتناقض مع التوصيفات الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وشخصيات قانونية بارزة.
وإذ نؤكد أن المجتمع البريطاني يستحق شفافية أكبر في تعامل الحكومة مع القضايا الإنسانية، ندعو الحكومة البريطانية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري في غزة، ومراجعة موقفها بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية، ويعكس صوت الشارع البريطاني الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: The National Scot
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
