زيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية في بريطانيا عام 2025

حذرت هيئة صناعية رائدة من أن أسعار المواد الغذائية في بريطانيا ستشهد زيادة بنسبة 4.9 في المئة خلال عام 2025، ما سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي في فواتير البقالة بنسبة 40 في المئة مقارنة بمستويات عام 2020. ويأتي هذا التوقع ليشكل ضغطًا إضافيًّا على تكلفة المعيشة المتزايدة بالفعل.

أسباب الزيادة

ووفقًا لمعهد توزيع البقالة (IGD)، يعود هذا الارتفاع المرتقب إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة تكاليف العمالة؛ نتيجة ارتفاع الحد الأدنى الوطني للأجور، إضافة إلى زيادة فواتير التأمين الوطني التي سيبدأ العمل بها في إبريل من العام المقبل. كما أشار التقرير إلى تأثير التكاليف الجديدة المرتبطة باتفاقية وندسور مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية في يوليو، إلى جانب تكاليف التغليف الناتجة عن تطبيق مسؤولية المنتجين الموسعة (EPR) في أكتوبر.

مراحل التأثير على القطاع

وأكد التقرير أن هذه العوامل ستؤثر في شركات إنتاج الغذاء تدريجيًّا خلال ثلاث مراحل رئيسة:

• إبريل 2025: دخول زيادات الأجور والتأمين الوطني حيز التنفيذ.
• يوليو 2025: ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تنفيذ اتفاقية وندسور.
• أكتوبر 2025: بدء دفع أقساط مسؤولية المنتجين الموسعة، ما سيزيد تكاليف التغليف.

وأشار التقرير إلى أن شركات إنتاج الغذاء قد تتمكن من امتصاص ما بين 20 في المئة و40 في المئة من هذه التكاليف، ثم تُنقل النسبة المتبقية إلى المستهلك.

وبهذا الصدد حذر معهد توزيع البقالة من أن تضخم أسعار الغذاء سيستمر في تجاوز معدلات التضخم في القطاعات الأخرى خلال عام 2025، وقد يمتد هذا الاتجاه إلى عام 2026.

وقال كبير اقتصاديي المعهد، جيمس والتون: “لا نتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية في المستقبل المنظور. ستظل الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع تكاليف العمالة والتنظيم. وسيبحث المستهلكون بلا شك عن طرق لتقليل النفقات، لكن هذه الضغوط ستنعكس على الاقتصاد بأسره”.

وأضاف والتون: “قطاع الغذاء يواجه صعوبات مالية متزايدة، ولا سيما الشركات الصغيرة. التأثير التراكمي لهذه التغيرات خلال مدة زمنية قصيرة سيضيف تكاليف كبيرة على الشركات العاملة في هذا القطاع”.

لمحة عن تضخم الغذاء السابق

شهدت أسعار المواد الغذائية ذروة تضخم بلغت 19.2 في المئة في أكتوبر 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أزمة طاقة رفعت الفواتير بصفة حادة. إلا أن التضخم تراجع في الأشهر الأخيرة إلى نحو 1.5 في المئة.

ومع توقع استمرار ارتفاع الأسعار، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام صعوبات أكبر في إدارة نفقاتهم اليومية. كما ستواجه الشركات الصغيرة في قطاع الأغذية صعوبة متزايدة في امتصاص هذه التكاليف، ما يضع الاقتصاد البريطاني أمام واقع جديد يتطلب استراتيجيات للتكيف مع التغيرات المستمرة.

ستندرد يو كي 

إقرأ أيّضا 

• زيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية في بريطانيا عام 2025
• ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في بريطانيا في عام 2024 لهذا السبب
• انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بأسرع وتيرة على الإطلاق