زيادة في الحد الأدنى للأجور يستفيد منها ملايين العمال عام 2026
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، ليستفيد منها ملايين العمال ذوي الدخل المنخفض، ويشمل ذلك الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا. وأكدت ريفز أن الهدف من هذه الزيادة هو “مكافأة الناس بما يتناسب مع عملهم الشاق”، في خطوة تأتي ضمن طموحات الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاقتصادية.
وفقًا للإعلان، سيحصل العمال ذوو الأجور المنخفضة على زيادة بنسبة 4.1 في المئة ابتداء من العام المقبل، إذ سيرتفع الحد الأدنى للأجور الوطنية للفئة فوق 21 عامًا من 12.21 باوند إلى 12.71 باوند في الساعة بدءًا من نيسان/إبريل 2026، ما سيزيد الدخل السنوي لما يقرب من 2.4 مليون عامل بمقدار 900 باوند تقريبًا.
الفئات العمرية الصغيرة تستفيد من رفع الأجور
أما الفئة العمرية من 18 إلى 20 عامًا، فسيشهد الحد الأدنى لأجورهم زيادة بنسبة 8.5 في المئة ليصل إلى 10.85 باوند في الساعة، في محاولة لتقليص الفجوة بين الشباب والعمال الذين هم أكبر سنًّا، ضمن التزام الحكومة بـ“رفع الحد الأدنى” لأجور جميع العمال.
وكانت وزارة المالية قد أبدت قلقها من ارتفاع معدلات الأجور للشباب، حيث أعرب بعض الوزراء والمسؤولين عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى استبعاد الشباب من الوظائف العادية. ومع ذلك، قبلت الحكومة توصيات لجنة الأجور المنخفضة بالكامل، مؤكدة أنها ستضمن أن يحصل ذوو الدخل المنخفض على مكافآت عادلة مقابل عملهم.
ويُتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية من 16 إلى 17 عامًا وللملتحقين بالتدريب المهني بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 8 باوندات في الساعة.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت ريفز: “أعلم أن تكلفة المعيشة لا تزال القضية الأولى بالنسبة للعاملين، وأن الاقتصاد لا يعمل بما يكفي لذوي الدخل المنخفض. لا يزال كثير من الناس يكافحون لسداد نفقاتهم، وهذا يجب أن يتغير. لذلك، أعلن رفع الحد الأدنى للأجور الوطنية وكذلك الحد الأدنى للأجور القانونية؛ لضمان مكافأة ذوي الدخل المنخفض على عملهم الشاق. وسيستفيد العديد من الشباب في بلدنا الذين يحصلون على أول وظيفة لهم من هذه التغييرات”.
يُذكَر أن حزب العمال كان قد وعد قبل الانتخابات العامة بإلغاء معدلات الحد الأدنى للأجور “التمييزية” للشباب، بحيث يحصل جميع البالغين على نفس الحد الأدنى القانوني للأجور. ومع ذلك، هناك مخاوف داخل وزارة المالية وخارجها من أن حل مشكلة البطالة بين الشباب قد يتطلب إبطاء عملية معادلة الحد الأدنى للأجور.
مخاوف الحكومة والخزانة بشأن توظيف الشباب
وحذرت مؤسسة (Resolution Foundation) مؤخرًا من ارتفاع حاد في عدد الشباب بين 16 و24 عامًا الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتلقون تدريبًا (NEET)، ودعت حزب العمال إلى إعادة النظر في إلغاء معدل الشباب. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد هؤلاء الشباب قد ارتفع بمقدار 195 ألف خلال العامين الماضيين ليصل إلى 940 ألف، وكان متوقعًا أن يصل إلى مليون للمرة الأولى منذ عام 2012.
وتشير الإحصاءات إلى أن البطالة بين الشباب ارتفعت إلى 14.5 في المئة، مقارنة بـ13.7 في المئة قبل عام، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى التأثير المستمر لوباء كوفيد وأزمة تكلفة المعيشة. ورغم ذلك، لا يزال بعض المسؤولين الحكوميين قلقين من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تثبّط الشباب الذين يحاولون دخول سوق العمل.
ارتفاع البطالة بين الشباب وتأثير الأزمة الاقتصادية
كما أكدت بعض الشركات أنها تواجه صعوبة في توظيف العمال؛ بسبب التأثير المشترك لزيادة التأمين الوطني العام الماضي وارتفاع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى عناصر بارزة في حزمة حقوق العمال التابعة لحزب العمال.
وينتقد المراقبون ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، من 8.72 باوند في الساعة عام 2020، معتبرين أنه من بين الأعلى عالميًّا، مع تحذيرهم من أن الأجور المتوسطة لم تشهد أي زيادة ملموسة.
من جانبها تقول الحكومة: إن هذه الزيادة سيستفيد منها 2.7 مليون عامل من الشباب والكبار، مشيرة إلى أنها حققت التوازن بين احتياجات العمال، وقابلية تحمل الشركات للتكاليف، وفرص التوظيف.
ردود النقاد والجهات المعنية على زيادة الأجور
من جهتها رحبت مؤسسة (Resolution Foundation) بالزيادة في الحد الأدنى للأجور الوطنية، لكنها أعربت عن قلقها من أن الزيادة “الكبيرة بلا داعٍ” لمعدلات الفئة العمرية من 18 إلى 20 عامًا قد تجعل من الصعب على هؤلاء الشباب العثور على وظائف. ودعت المؤسسة لجنة الأجور المنخفضة إلى إعادة النظر في عملية تحديد الأجور، معتبرة أن ارتفاع البطالة كان يجب أن يؤدي إلى استجابة أكثر تحفظًا بشأن معدل الشباب، واقترحت الابتعاد عن الطموح الحكومي لتطبيق معدل واحد للبالغين.
وقال ناي كومينيتي، المستشار الاقتصادي في المؤسسة: “العمال الشباب سيحصلون على زيادات أكبر، لكن هذه الزيادات الحادة قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها إذا جعلت الشركات تتردد في التوظيف ودفعت بمعدلات البطالة للارتفاع. الحد الأدنى للأجور يُعَد أحد أكبر النجاحات السياسية في بريطانيا خلال جيل كامل، ولكن عند مستواه الأعلى، تحتاج الحكومة ولجنة الأجور المنخفضة إلى التصرف بمرونة أكبر عند تحديد المعدلات للاستجابة لتغيرات سوق العمل”.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
