زيادة جديدة على فواتير الطاقة في بريطانيا.. 45 جنيهًا إسترلينيًا إضافية للعائلات
تدرس الحكومة البريطانية مقترحًا بفرض رسوم إضافية تصل إلى 45 باوند على كل فاتورة طاقة في بريطانيا بسبب تراكم ديون بقيمة 1.29 مليار باوند، نتيجة عجز بعض المشتركين عن سداد فواتير الطاقة أو امتناعهم عن الدفع.
وقد طرحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة (أوفجيم) الخطة بعد تزايد معدل الديون خلال أزمة غلاء المعيشة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي لاحقًا إلى خفضٍ نسبي في فواتير الطاقة.
3.8 مليار باوند من الديون بسبب العجز عن سداد فواتير الطاقة
ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، فإن حوالي ثلاثة ملايين أسرة تعيش تحت وطأة الديون نتيجة الفواتير التي لم تدفع بعد لشركات الطاقة، ما رفع إجمالي حجم الدين لشركا الطاقة إلى 3.82 مليارات باوند.
وتقول الهيئة إن الارتفاع بمقدار 1.29 مليار باوند جاء عقب القفزة الحادة في أسعار الطاقة إثر انتشار جائحة كورونا، وهو ما يستدعي تدخلًا حاسمًا لإعادة الديون إلى مستويات مقبولة.
كما اقترحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة جمع مليار باوند على مدى السنوات الخمس عبر إضافة 9 باوند سنويًا إلى كل فاتورة سنويًا، أي نحو 45 باوند في المجموع.
أما المقترح الآخر فهو جمع مبلغ 500 مليون باوند عبر إضافة سبعة باوند لكل فاتورة طاقة سنويًا، وعلى مدى ثلاث سنوات.
وترى هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن توزيع التكلفة على جميع الأسر قد يكون الحل العملي الوحيد، ذلك أن الأسر العاجزة عن السداد لن تقوى على تحمّل الأعباء لوحدها.
ما الخيارات المطروحة لزيادة فواتير الطاقة في بريطانيا ؟
ووفقًا لبيانات هيئة تنظيم الطاقة، فإن نحو 33 في المئة من المشتركين المدينين لشركات الطاقة لا يتجاوز دخلهم السنوي 16 ألف باوند، ما يبرز عمق المشكلة المالية لفئة كبيرة من العاجزين عن دفع الديون.
انتقادات لعدالة الخطة
و من بين الخيارات المطروحة، إلغاء باوند واحد من الديون المترتبة على الأسر العاجرة عن سداد رسوم الطاقة، مقابل كل باوند تدفعه الأسرة، غير أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة أقرّت بأن هذا النهج قد يثير التحفظات بين أصحاب الدخل المحدود الذين واصلوا دفع فواتيرهم في خضم الأزمة رغم الصعوبات المالية.
في المقابل، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن عموم المشتركين يدفعون رسوماً إضافية لسداد الديون التي لا تستطيع الشركات تحصيلها من الأسر العاجزة عن دفع رسوم الطاقة.
مشاورات لم تُحسم بعد
و كانت أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة قد بدأت سلسلة من المشاورات مع وزارة أمن الطاقة، تحت إشراف وزير الطاقة إد ميليباند، لكنها أوضحت أن جميع المقترحات لا تزال قيد الدراسة.
وشددت هيئة تنظيم الطاقة على أن الدعم المالي يبقى أساسيًا لمساعدة شرائح واسعة من المشتركين بخدمات الطاقة على دفع الفواتير، بعدما خلّفت أزمة الطاقة الكثير من الديون، ما يفرض على صناع القرار اتخاذ خطوات غير تقليدية للتعامل مع تداعيات ارتفاع سقف أسعار الطاقة.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
