كيفية الطعن بقرار رفض اللجوء في بريطانيا في 2023

توفر المحاكم البريطانية حق الاستئناف والطعن في قرارات وزارة الداخلية المتعلقة برفض اللجوء في بريطانيا، وفي العادة يتخلل عمليةَ تقديم طلب الاستئناف العديدُ من الخطوات القانونية.

ونقدم فيما يلي بعض التفاصيل والخطوات المتعلقة بإجراءات الطعن في قرار اللجوء، ويمكن لطالبي اللجوء الذين لا يحصلون على دعم قانوني من محامٍ اتباع هذه الخطوات، ويُنصح طالبو اللجوء بقراءتها في جميع الأحوال.

ما المقصود بالاستئناف؟

يُقدَّم طلب الاستئناف عبر محكمة اللجوء إذا رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب اللجوء في بريطانيا، حيث تعيد المحكمة النظر في الأدلة المقدمة ضمن القضية من أجل اتخاذ قرار جديد.

هذا ويختلف الاستئناف عن المراجعة القضائية، إذ في العادة تُعقَد جلسات الاستماع الخاصة بالاستئناف في المحكمة العليا، وعلى الرغم من تشابه الإجراءات المتخذة في الحالتين فإنه يوجد بعض الفروق بينهما، ويمكن قراءة ذلك في الرابط الآتي الخاص بالمراجعة القضائية.

حالات الاستئناف قرار رفض اللجوء في بريطانيا؟

لا يحق لطالبي اللجوء الاستئناف ضد قرارات وزارة الداخلية الرافضة في جميع الحالات، وتوضح وزارة الداخلية لطالبي اللجوءالحالات التي يستطيعون فيها الطعن في قرار طلب اللجوء.

ويمكن الطعن في قرار وزارة الداخلية في الحالات الآتية:

1- رفض طلب الحماية (المعروف باسم طلب اللجوء أو الحماية الإنسانية)
2- رفض طلب منح حقوق الإنسان (ويشمل ذلك الحقوق المتعلقة بخدمات الصحة والحياة الخاصة)
3- إلغاء حق التقديم على طلب الحماية الإنسانية
4- إلغاء حق الحصول على الجنسية البريطانية
5- رفض وثيقة الإقامة والترحيل بموجب إجراءات الهجرة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية لعام 2016.
6- رفض أو إلغاء وضع الإقامة في بريطانيا، أو تعديل مدة أو شرط الإقامة أو الترحيل بموجب الخطط السارية في الاتحاد الأوروبي
7- رفض أو إلغاء تصريح السفر أو تصريح جلب الأسرة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، أو فرض قيود على حق دخول بريطانيا ومغادرتها.
8- رفض أو إلغاء إقامة العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل مؤقتًا في بريطانيا
9- رفض أو إلغاء الإقامة للحاصلين على الرعاية الطبية في بريطانيا بتمويل من دولهم الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين لا يستطيعون الاستفادة من الطبابة المجانية في بريطانيا.

هذا ولا يمكن الاستئناف ضد جميع قرارات الترحيل الصادرة من وزارة الداخلية، ولا سيما طلبات اللجوء المصنفة على أنها تفتقر إلى الأدلة وتوصف بأنها “لا أساس لها من الصحة”، في هذه الحالة لا يمكن الطعن بالقرار، ولكن يمكن اللجوء إلى المراجعة القضائية.

ماذا عن الحالات التي لا تتوفر فيها إمكانية الاستئناف؟

إذا لم يتوفر الحق في تقديم طلب الاستئناف، فيمكن التقدم بطلب لوزارة الداخلية من أجل إجراء مراجعة إدارية، وبموجب هذ الطلب يمكن أن تجري وزارة الداخلية مراجعة إدارية لبعض طلبات اللجوء التي رُفضت. ويمكن قراء المزيد عن المرجعة الإدارية عبر الرابط الآتي.

كما يلجأ بعض طالبي اللجوء إلى المراجعة القضائية إذا حُرموا من حقهم في الاستئناف، ولعل الاختلاف الأساسي بين المراجعة القضائية والاستئناف هو أن الأخير ينظر في جوهر القضية، في حين تنظر المراجعة القضائية في كيفية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضية. يمكن قراءة المزيد عن المراجعة القضائية عبر الرابط الآتي.

خطوات تقديم طلب الاستئناف

بالنسبة إلى طالبي اللجوء الذين يحصلون على استشارة قانونية، فيمكن للمحامي أن يقدم طلب الاستئناف نيابة عن طالب اللجوء عبر الإنترنت، أما بالنسبة إلى طالبي اللجوء الذين لا يستفيدون من الاستشارة القانونية، فيمكن قراءة الخطوات أدناه بشأن كيفية تقديم طلب الاستئناف.

1- المدة الزمنية

يجب على طالبي اللجوء الطعن في قرار وزارة الداخلية في مدة أقصاها 14 يومًا بعد تلقي قرار وزارة الداخلية بالرفض.

وإذا صادف موعد تقديم طلب الاستئناف يوم عطلة، فيمكن تأجيل الموعد النهائي إلى اليوم التالي للعطلة.

وإذا فوّت طالب اللجوء فرصة الطعن ضمن الموعد المقرر فيمكن تقديمه لاحقًا، لكن لا بد من وجود أسباب مقنعة للتأخر، ويجب شرح هذه الأسباب للمحكمة مع تقديم الأدلة اللازمة وإلا فإن المحكمة قد ترفض النظر في الطلب.

2- تعبئة نموذج طلب الاستئناف

لتقديم طلب الاستئاف لا بد من تعبئة نموذج الطلب الذي يُطلق عليه (IAFT-5)، ويمكن تعبئة النموذج بسرعة أكبر عبر الإنترنت، ولا بد من إلقاء نظرة على نموذج الطلب في نسخة البي دي إف؛ لأن النسخة الموجودة على الإنترنت قد لا تتضمن الأسئلة التي سيواجهها طالب اللجوء أثناء المقابلة، ما قد يحرمه من فرصة التحضير للإجابة عن هذه الأسئلة.

ويُنصح بمراجعة نموذج الطلب جيدًا قبل إرساله، ويمكن العثور على النموذج الإلكتروني للطلب عبر زيارة الرابط هنا.

كما يمكن إرسال نموذج الطلب إلى المحكمة عبر البريد أو الفاكس، ولمعرفة عنوان المحكمة الأولى في بريطانيا يمكن زيارة الرابط هنا.

هذا وإذا أُرسِل الطلب إلى المحكمة عبر البريد فيجب تزويده بالطوابع المطلوبة، والتأكد من الحصول على تقرير الاستلام، وإضافة التوقيع الشخصي وكتابة تاريخ تعبئة الطلب وإرساله، على أن يُرسَل بعد مدة أقصاها 14 يومًا فقط من قرار وزارة الداخلية برفض طلب اللجوء، ويُنصح بإرساله قبل أيام قليلة فقط من الموعد النهائي؛ لضمان وصوله في الوقت المناسب.

وإذا كانت تعبئة نموذج النسخة المطبوعة من نموذج الطلب يدوية فمن الأفضل كتابة الإجابات بالأحرف الكبيرة، كما يمكن ملء النموذج بصيغة بي دي إف عبر جهاز الحاسوب، ويُنصح بالاحتفاظ بنسحة من نموذج الطلب قبل إرساله.

أما إذا كان طالب اللجوء محتجزًا، ولديه الحق في الاستئناف ضد قرار وزارة الداخلية، فلا يمكن تعبئة الطلب عبر الإنترنت، وإنما لا بد أن يحصل على نموذج طلب اسمه (IAFT-5 DIA)، إضافة إلى تعليمات خاصة بشأن كيفية تقديم طلب الطعن.

الرسوم المترتبة على طلب الاستئناف

لا يتعين على طالبي اللجوء دفع أي رسوم مالية للاستئناف ضد قرار رفض طلب اللجوء في الحالات الآتية:

1- عند الحصول على مساعدة قانونية مجانية
2- عند الاستفادة من الدعم المخصص لطالبي اللجوء والمقدم عن طريق وزارة الداخلية
3- إذا كان طالب اللجوء أبًا مشرفًا على رعاية أطفاله الحاصلين على دعم من المجالس المحلية
4- إذا كان طالب اللجوء طفلًا تحت رعاية المجالس المحلية
5- إذا كان طلب الاستئناف مقدمًا ضد قرار وزارة الداخلية بحرمان أحدهم من حقه في الحصول على الجنسية البريطانية، ما دام القرار ينص على احتجاز صاحب العلاقة، وإذا كان صادرًا عن الفريق المختص ببطالبي اللجوء المحتجزين.

6- ثمة بعض الظروف الأخرى التي يُعفى فيها طالب اللجوء من دفع الرسوم المالية المترتبة على عملية الاستئناف ضد قرار وزارة الداخلية، ويمكن مراجعة الإرشادات الخاصة بالرسوم المالية عبر الرابط هنا.

هذا وتبلغ رسوم تقديم طلب الاستئناف نحو 80 باوند دون جلسة استماع و140 باوند مع جلسة استماع شفوية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الأفضل حضور طالب اللجوء أثناء انعقاد المحكمة، حيث يمكنه الإدلاء بشهادته والتحدث إلى القاضي مباشرة أثناء البت بالقضية، ويُعَد هذا الخيار أكثر فاعلية من إرسال نموذج طلب الاستئناف الورقي فقط.

الأسئلة الواردة في نموذج طلب الاستئناف:

1- يبدأ نموذج الطلب بالأسئلة الواردة عن الرسوم المالية لملء طلب الاستئناف، ويمكن تجنب الإجابة عن هذا السؤال إذا كان طالب اللجوء معفى من الرسوم المالية لطلب الاستئناف.
2- ومن الأسئلة الأخرى الواردة في طلب النموذج طلب الاستئناف: “هل ترغب بأن ينظر في طلب الاستئناف الخاص بك عن طريق جلسة استماع شفوية أم عبر الأوراق؟”، (أي أن القاضي يقرأ ما ورد في الأوراق للبت في طلب اللجوء غيابيًّا).
3- إدراج الأرقام الضرورية للتواصل مع طالب اللجوء، مثل رقم الهاتف وغيرها من الأرقام المرجعية.
4- إدراج تاريخ تقديم الطلب لوزارة الداخلية، والمقصود هنا هو تاريخ تقديم أول طلب لجوء رفضته وزارة الداخلية، وليس تاريخ طلب الاستئناف.
5- ويرِد ضمن نموذج الطلب السؤال الآتي: “هل صدر بحقك قرار ترحيل؟”، ويشير هذا السؤال إلى قرارات الترحيل التي ربما صدرت بحق طالب اللجوء بعد النظر في سجله الجنائي.
6- السؤال عن أسباب الاستئناف
7- الأسئلة الموجودة في قسم حقوق الإنسان إذا كان الشخص قد تقدم بطلب للحصول على إذن بالبقاء في بريطانيا لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، أو إذا كان قد قدم طلب لجوء أو حماية، ولديه أسباب مقنعة للحصول على حق اللجوء وحقوق الإنسان في بريطانيا.
8- ثمة بعض الأسئلة المتعلقة بإلغاء حق الحماية الممنوحة لبعض طالبي اللجوء، ولا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة إذا كانت وزارة الداخلية قد جرّدت أحد اللاجئين من حق اللجوء أو الحماية الإنسانية بعد أن منحته إياه مسبقًا.

ليس من الضروري الإجابة عن جميع الأسئلة في نموذج الطلب، ويُفضَّل الإيجاز في الإجابات، حيث يحصل طالبو اللجوء على فرصة أخرى لتقديم مزيد من المعلومات في مرحلة لاحقة من عملية التقديم.

أسباب الاستئناف

عند التقدم بطلب الاستئناف لا بد من تحديد الأسباب والأسس القانونية التي تستند إليها عملية تقديم الطعن بقرار الاستئناف.

هذا وتحدد المادة الـ84 من قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 الأسباب القانونية التي تستوجب تقديم طلب الاستئناف.
وهي:

أ‌- إذا كان طرد طالب اللجوء من بريطانيا يخل بالتزامات الحكومة البريطانية باتفاقية اللاجئين.
ب- إذا كان طرد طالب اللجوء من بريطانيا يخل بالتزامات الحكومة البريطانية بحق طالبي اللجوء المؤهلين للحصول على حق الحماية.
ج- إذا كان طرد طالب اللجوء من بريطانيا يُشكّل خرقًا للمادة السادسة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

هذا وينص البند الثاني من المادة الـ84 أنه يمكن التقدم باستئناف للحصول على حقوق الإنسان في بريطانيا إذا كان قرار وزارة الداخلية برفض منح حقوق الإنسان لطالب اللجوء غير قانوني، وهو ما تحدده أيضًا المادة السادسة من قانون حقوق الإنسان الصادر عام 1998.

ويكمن الاستئناف ضد قرار إلغاء حالة الحماية الإنسانية بناء على أحد الأسباب الواردة في البند الثالث من المادة الـ84، وهي:

1- أن يُشكِّل قرار إلغاء الحماية انتهاكًا لالتزامات بريطانيا الواردة في اتفاقية اللاجئين
2- أن يُشكِّل قرار إلغاء الحماية انتهاكًا لالتزامات بريطانيا المتعلقة بحماية الأشخاص المؤهلين للحصول على الحماية الإنسانية.
إذا كان الطعن في القرار يجري ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فيمكن الاستئناف على أساس أن قرار رفض منح اللجوء لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، وينطبق ذلك على طلبات اللجوء المقدمة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو الطلبات التي قدمت بموجب خطة تسوية أوضاع طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي صدرت في 31 كانون الثاني/يناير عام 2020.

المصدر: Right To Remain

اقرأ أيضاً : 

تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تكون حل تراكم طلبات اللجوء في بريطانيا

ارتفاع أرباح شركات خاصة بفضل فنادق طالبي اللجوء في بريطانيا

بالأرقام الرسمية.. إحصائيات طالبي اللجوء في بريطانيا في 2022 ؟