أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كيير ستارمر عن قرارها بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء خلال فترة البرلمان الحالي، في خطوة تبدو مخالفة للوعود السابقة التي قطعتها بشأن تحسين أوضاع اللاجئين.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تكهنات وشكاوى متزايدة بشأن تدهور خدمات اللجوء وتراكم الطلبات، إذ كشفت تقارير رسمية عن ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق إلى مستويات قياسية.
إلغاء استخدام الفنادق في ظل ارتفاع التكاليف ووعود غير محققة
في كشفها عن مراجعة الإنفاق الحكومية الأخيرة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الحكومة ستتوقف عن الاعتماد على الفنادق في توفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء، بعد سنوات من الانتقادات بشأن تكاليف الإيواء ومشكلات جودة الخدمة.
وأوضحت ريفز أن التمويل الجديد سيستخدم لتقليص تراكم طلبات اللجوء وتسريع النظر في قضايا الاستئناف، فضلًا عن إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد، في محاولة لتوفير مليار باوند سنويًّا.
ومنذ أيام، أطلق مواطن يُدعى بوب كليمنتس عريضة إلكترونية، طالب فيها الحكومة البريطانية بوقف جميع أشكال الدعم المقدمة لطالبي اللجوء، خصوصًا الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.
وخلال فترة قصيرة، تمكنت العريضة من حصد أكثر من 366 ألف توقيع، ما يؤهلها للنقاش المحتمل في البرلمان بعد أن تجاوزت عتبة 100 ألف توقيع.
جاء في نص العريضة أن كليمنتس يدعو إلى إنهاء “الدعم المالي وغيره من أشكال المساعدة التي تقدمها الحكومة لطالبي اللجوء”، والتي تشمل بحسبه المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية بما في ذلك خدمات طب الأسنان والعيون، إضافة إلى المساعدات النقدية.
بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان البريطاني، فإن العريضة ستبقى مفتوحة حتى 20 يونيو/حزيران، وهي تستوفي بالفعل الشروط التي تفرض على الحكومة تقديم رد رسمي، بل وتستوجب مناقشتها تحت قبة البرلمان.
من الناحية القانونية، تُعد المطالب الواردة في العريضة بإلغاء الدعم المالي والإنساني لطالبي اللجوء مخالفة صريحة للالتزامات التي تقع على عاتق المملكة المتحدة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فبريطانيا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مُلزمة بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء، بما في ذلك المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.
وفي حال استجابت الحكومة لمطالب العريضة، فقد يؤدي ذلك إلى انتهاكات قانونية جسيمة تُعرّض المملكة المتحدة للطعن القضائي محليًا ودوليًا، وقد تتورط الحكومة في قضايا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بحث الحكومة عن بدائل واستراتيجية جديدة لإيواء اللاجئين
في محاولة للتغلب على المشكلات المرتبطة بالفنادق، كشفت وزيرة الأمن الحدودي واللجوء أنجيلا إيجل عن مبادرات لاختبار بدائل للإقامة، تشمل تحويل أبنية قديمة مثل الأبراج السكنية السابقة ومساكن الطلاب إلى مواقع لإيواء اللاجئين، دون التطرق لمدى ملائمة هذه البدائل للسكن.
ويأتي هذا في إطار خطة تسعى إلى توفير أماكن إقامة أكثر استدامة وملاءمة، وبتكاليف أقل من الفنادق.
أرقام متزايدة وعقبات على صعيد الحدود
تشير البيانات الأخيرة إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين يُؤوَون مؤقتًا في الفنادق البريطانية انخفض إلى 32,345 شخصًا بنهاية آذار/مارس، وهو رقم أقل بنسبة 15 في المئة مقارنة مع نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024، وأقل بنسبة 6 في المئة مما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد الوافدين عبر القنال الإنجليزي مستمرة، فقد وصلت الأعداد إلى مستويات قياسية هذا العام، إذ بلغ إجمالي الوافدين نحو 14,812 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في العام الماضي.
ويتزامن ذلك مع زيادة تمويل وحدة أمن الحدود التي تقود جهود مكافحة تهريب البشر والعبور غير القانوني، والتي ستتلقى تمويلًا إضافيًّا يصل إلى 280 مليون باوند سنويًّا بحلول نهاية فترة مراجعة الإنفاق، بعد تخصيص أولي بقيمة 150 مليون باوند العام الماضي.
المصدر: ستاندرد
اقرأ أيضًا:
