حقوق جديدة للموظفين في بريطانيا ..ما الجديد في سوق العمل 2025
في خطوة تستهدف تعزيز حقوق الموظفين، أعلنت الحكومة البريطانية إدخال مئات التعديلات على مشروع قانون حقوق العمل، في إطار جهودها لتحديث التشريعات العمالية وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وإنصافًا.
إلا أن أحد أبرز الوعود التي تعهد بها حزب العمال في حملته الانتخابية لعام 2024 لم يُدرج ضمن التعديلات، ما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على “حق الانفصال” عن العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
جدل بشأن غياب “حق الانفصال” عن العمل
كان حزب العمال قد خاض الانتخابات العامة الأخيرة ببرنامج انتخابي تعهد فيه بإصلاح “القوانين العمالية القديمة”، ومن بين السياسات الرئيسة التي طرحها زعيم الحزب، كير ستارمر، منح الموظفين الحق في تجاهل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل، ويشمل ذلك رفض العمل الإضافي في عطلات نهاية الأسبوع.
لكن الحكومة لم تضمن هذا البند في مشروع القانون الجديد. ومع ذلك، أشارت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، إلى أن الحكومة أجرت “حوارًا بنّاءً للغاية” مع النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، ملمحةً إلى إمكان تطبيق هذا الحق من خلال آليات أخرى في المستقبل.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن التعديلات الجديدة توازن بين مصالح العمال والشركات، أعرب بعض أرباب العمل عن مخاوفهم من أن تؤدي القوانين الجديدة إلى زيادة التكاليف التشغيلية، خصوصًا مع ارتفاع الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به في إبريل المقبل.
أبرز التعديلات في قانون العمل
1. حظر عقود “الصفر ساعة” للعاملين بالوكالات
ستحصل العمالة المؤقتة في وكالات التوظيف على عقود تضمن حدًّا أدنى من ساعات العمل الأسبوعية، في خطوة تستهدف منع استغلال وكالات التوظيف للتحايل على حظر عقود “الصفر ساعة”.
كما ستوفر التعديلات الجديدة مزيدًا من الحماية للموظفين، من خلال إلزام أصحاب العمل بمنح إشعار مناسب بخصوص جداول العمل، إضافةً إلى تعويض مناسب في حال إلغاء نوبات العمل أو حدوث تغيير مفاجئ فيها.
ورغم ترحيب النقابات العمالية بهذه الخطوة، حذّر اتحاد التوظيف والتشغيل (REC) من أن هذه التعديلات يجب ألا تؤدي إلى تقويض “المرونة” التي توفرها عقود “الصفر ساعة” لبعض العمال.
2. بدل مرضي قانوني لجميع الموظفين من اليوم الأول
سيتمكن الموظفون الذين يتقاضون أقل من 123 باوند أسبوعيًّا -نحو 1.3 مليون شخص- من الحصول على بدل مرضي يعادل 80 في المئة من متوسط دخلهم الأسبوعي أو المعدل الحالي للأجر المرضي القانوني.
وسيُمنح هذا البدل منذ اليوم الأول للغياب عن العمل بسبب المرض، بدلًا من اليوم الرابع كما هو معمول به حاليًّا. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستمكن العمال من الحصول على وقت كافٍ للتعافي، ما يقلل من انتشار العدوى ويعزز الإنتاج.
لكن الغرف التجارية البريطانية حذّرت من أن منح البدل المرضي من اليوم الأول قد يؤدي إلى زيادة حالات الغياب، ما قد يشكل عبئًا على الشركات الصغيرة.
3. مضاعفة مدة الحماية في حالات التسريح الجماعي
سيحصل الموظفون المتضررون من عمليات التسريح الجماعي على تعويض مالي يصل إلى 180 يومًا من الأجور، بدلًا من 90 يومًا حاليًّا، في حال إخفاق صاحب العمل في الامتثال لمتطلبات التشاور القانوني.
وتقول الحكومة: إن الغاية من هذا الإجراء ردع أصحاب الأعمال عن انتهاك التزاماتهم القانونية وضمان عدم تحقيق مكاسب مالية من خلال عدم الامتثال لإجراءات التسريح الجماعي.
4. تحديث الإطار القانوني للنقابات العمالية
ستشهد القوانين التي تُنظّم عمل النقابات العمالية تحديثًا كبيرًا؛ لضمان توافقها مع “ممارسات العمل الحديثة”. وتؤكد الحكومة أن العلاقات العمالية يجب أن تستند إلى مبادئ “التعاون، والتوازن، والمساءلة”، بهدف إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارًا تُلبّي مصالح العمال وأصحاب العمل والمجتمع على حد سواء.
5. حقوق متساوية للعمال لدى “شركات المظلة”
سيحصل العمال الذين يتقاضون أجورهم عبر “شركات المظلة” -وهي الشركات التي تدير رواتب العمال المؤقتين نيابة عن وكالات التوظيف- على نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الموظفون الذين تُعيّنهم وكالات التوظيف مباشرةً.
كما ستتمكن الجهات الرقابية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تمتثل لهذه القواعد.
ما الخطوة التالية لمشروع القانون؟
بعد مروره بالقراءتين الأولى والثانية، إضافةً إلى مرحلة التدقيق من قبل لجنة برلمانية، يتجه مشروع قانون حقوق العمل إلى مرحلة التقرير في الـ11 من مارس. وخلال هذه المرحلة، سيتمكن جميع النواب من مناقشة التعديلات قبل التصويت النهائي على مشروع القانون في قراءته الثالثة.
وفي حال تمريره، سيُمثّل هذا القانون أكبر تعديل على قوانين العمل في بريطانيا منذ سنوات، ما قد يعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C
