جدل واسع بعد تطبيق حد أقصى جديد للسرعة في بريطانيا
أثار تطبيق قانون حد أقصى جديد للسرعة في بريطانيا جدلًا واسعًا بين السائقين والمواطنين، بعد قرار حزب العمال خفض السرعة إلى 20 ميلًا في الساعة في أجزاء من ويلز. وقد اعترفت الوزيرة الأولى في ويلز، إلينيد مورغان، بوجود أخطاء في تطبيق القوانين الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء خلق “مشكلة” للسائقين.
وتزامن هذا الاعتراف مع إطلاق عريضة من قبل مارك بيكر، الذي وصف القانون بـ”الكارثة”، ودعا إلى إلغائه فورًا، مشيرًا إلى أن الفكرة “طائشة” وتحتاج إلى التوقف. وفي حديثها لبرنامج Newscast التابع لبي بي سي (BBC)، قالت الوزيرة مورغان: “إذا فرضت القوانين دون إعداد كافٍ، فإن ذلك سيؤدي إلى مشكلات، وقد اعترفنا بذلك”. وأضافت: “نحن بحاجة إلى مراجعة هذا القانون، وقد تلقينا مئات الرسائل من المواطنين يطالبون بإعادة النظر في تطبيقه على بعض الطرق”.
جدل واسع بعد تطبيق حد أقصى جديد للسرعة في بريطانيا
كما أوضحت مورغان أن المجالس المحلية كان لها الحرية في تطبيق استثناءات من هذا القانون، حيث اختار بعض المجالس وضع استثناءات على نطاق واسع، ما أدى إلى تقليل الشكاوى في تلك المناطق. في المقابل، تدرس مجالس أخرى مراجعة استثناءات القانون في مناطقها.
من جانبه، انتقد أندرو آر تي ديفيز، زعيم حزب المحافظين الويلزي، السياسة الجديدة، مشيرًا إلى أن نتائج “الاستماع” الذي قامت به الوزيرة خلال الصيف أظهر أن المواطنين في ويلز يطالبون بإلغاء الحد الأقصى الجديد للسرعة. وأضاف: “حزب المحافظين الويلزي سيلغي هذا القانون، مع الإبقاء على حدود السرعة 20 ميلًا في الساعة في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، مثل المناطق القريبة من المدارس”.
وفي السياق ذاته، أبدى رود دينيس، المتحدث باسم منظمة RAC للسيارات، دعمه لتطبيق قانون حد السرعة المنخفضة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، حيث تسهم في تقليل الحوادث. لكنه حذر من أن تطبيقها على طرق تتناسب مع سرعة 30 ميلًا في الساعة قد يؤدي إلى عدم التزام السائقين بالحد الأقصى، ما يضعف من أهمية القانون.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C
