جامعات بريطانية مهددة بالإغلاق بسبب تراجع أعداد الطلاب الأجانب
حذر خبراء من أن بعض الجامعات البريطانية قد تواجه خطر الإغلاق جراء الانخفاض الملحوظ في أعداد الطلاب الأجانب. إذ باتت العديد من الجامعات تعتمد بشكل متزايد على هؤلاء الطلاب لدعم مواردها المالية. وفي هذا السياق، أشار معهد السياسات التعليمية العليا (HEPI) إلى أن دخل الطلاب الأجانب لم يعد “زينة” على كعكة الجامعات، بل تحول إلى “الأساس” الذي تعتمد عليه بعض المؤسسات التعليمية.
صرح جوش فريمان، مدير السياسات في المعهد، بأن تشديد الحكومة البريطانية على قوانين الهجرة والقيود المفروضة على الطلاب الراغبين في إحضار عائلاتهم، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، أثر بشكل كبير على الجامعات ذات البرامج المتوسطة والمنخفضة التكلفة. وقال فريمان لـ “ذا ناشيونال”: “نشعر بقلق كبير بشأن الطلاب الدوليين منذ أن غيرت الحكومة قوانين الإقامة العائلية في يناير”.
أصبحت الجامعات تعتمد بشكل متزايد على الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب، والتي تتجاوز بكثير الرسوم التي يسددها الطلاب المحليون (المقيمون في المملكة المتحدة)، حيث تُسدد الرسوم السنوية للطلاب المحليين عند حد أقصى يبلغ 9,250 باوند، رغم تقارير حديثة تشير إلى رفع تلك الرسوم كذلك. أما بالنسبة للطلاب الدوليين، فتتراوح الرسوم التي يسددونها بين 11 ألفًا و60 ألف باوند سنويًا، والتي تتفاوت وفقًا للمؤسسة والتخصص الأكاديمي.
في العام الدراسي 2022/23، بلغت إيرادات الجامعات من الطلاب الأجانب 11.8 مليار باوند، وهو ما يعادل 23% من إجمالي دخل الجامعات. غير أن التغيرات الأخيرة في قوانين التأشيرات، والتضخم في الدول الأم، وتزايد المنافسة الدولية، تسببت في انخفاض ملحوظ في أعداد الطلاب، لا سيما في مستوى الدراسات العليا، ما يضع نحو نصف الجامعات أمام خطر جسيم.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية عن تراجع بنسبة 17% (ما يعادل 25,200 طالب) في طلبات التأشيرات من الطلاب الأجانب لهذا الفصل الدراسي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما دق ناقوس الخطر في المؤسسات التعليمية التي تعتمد على الرسوم المرتفعة التي يدفعها هؤلاء الطلاب. وتشير التوقعات إلى أن هذا الانخفاض سيتزايد خلال السنوات المقبلة.
وأبلغت جامعات مجموعة راسل عن انخفاض إجمالي بنسبة 10% في طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير لفصل سبتمبر 2024.
خسائر مالية تلوح في الأفق
أفادت 40% من الجامعات بالفعل أنها تتوقع تكبد خسائر مالية خلال هذا العام، وفقًا لهيئة مراقبة التعليم العالي (Office for Students). وأكد معهد السياسات التعليمية العليا على ضرورة جذب المزيد من الطلاب الدوليين لإنقاذ الوضع المالي للجامعات. ورغم أن أعداد الطلاب في مستوى البكالوريوس لم تشهد انخفاضًا كبيرًا مثل الدراسات العليا، إلا أنها لا تزال دون المستوى المتوقع، حيث أشار تقرير حديث من خدمة القبول الجامعي (UCAS) إلى تراجع في أعداد الطلاب الدوليين الذين حصلوا على مقاعد في برامج البكالوريوس لهذا العام.
وأوضح فريمان: “بالرغم من وجود زيادة طفيفة في أعداد الطلاب المحليين، إلا أن الزيادة الكلية كانت أقل من التوقعات، خاصة مع زيادة أعداد الشباب الذين يبلغون 18 عامًا في هذا العام”. وأضاف: “أتوقع أن تجد 40% من الجامعات نفسها في حالة عجز مالي”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة تحقيقًا في اعتماد الجامعات الكبير على الطلاب الدوليين، لدراسة مدى استدامة هذا الاعتماد في ظل التحديات الراهنة.
وأظهرت التوقعات المالية للجامعات أنها تعتزم زيادة إيراداتها بمقدار 10 مليارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن هيئة مراقبة التعليم العالي وصفت هذه التوقعات بأنها “مبالغ فيها”. كما حذرت الهيئة أكثر من 20 جامعة من أنها تواجه خطر الإغلاق إذا استمرت في الاعتماد بشكل كبير على إيرادات الطلاب الأجانب.
توقعات الهيئة أشارت إلى أن انخفاض أعداد الطلاب الدوليين قد يتسبب في خسائر مالية تصل إلى 4.3 مليار باوند في 2024-2025، وقد تتضاعف لتصل إلى 8.4 مليار جنيه إسترليني بحلول 2026-2027 مقارنة بتوقعات الجامعات.
وأشار بعض التحليلات إلى أن زيادة الرسوم الدراسية للطلاب المحليين قد تكون أحد الحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة، إلا أن هذا المقترح غير شعبي سياسيًا.
المصدر: ذا ناشيونال
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇