توقعات بخفض أسعار الفائدة في بريطانيا في الأسابيع المقبلة

توقعت تقارير اقتصادية أن يُعلن بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة قريبًا، في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتراجع الطفيف في التضخم، مما قد يحمل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد البريطاني والأسر العاملة.

ضعف النمو والتضخم يدفعان نحو خفض الفائدة

كشف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد تراجع بنسبة 0.1% في كل من سبتمبر وأكتوبر. هذه الأرقام جاءت أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا أن يبلغ النمو 0.2%.

مع ذلك، أشار الاقتصادي آشلي ويب من “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن ضعف الأداء الاقتصادي، إلى جانب التراجع غير المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في ديسمبر، يُعزز احتمال أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة من 4.75% إلى 4.50% في اجتماعها المقرر في 6 فبراير.

وأكد روب وود، كبير الاقتصاديين في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، أن الخفض بات شبه مؤكد، لكنه حذر من أن التضخم المتوقع أن يتجاوز 3% في أبريل سيجعل البنك يتبع نهجًا أكثر حذرًا في خفض الفائدة بعد فبراير، مع الإشارة إلى إمكانية تقليص عدد التخفيضات المتوقعة خلال العام إلى 2 أو 3 فقط.

تأثير خفض الفائدة على المواطنين

يمثل خفض أسعار الفائدة خبرًا سارًا لملايين أصحاب المنازل الذين سيستفيدون من انخفاض تكاليف الرهون العقارية. ومع ذلك، قد يؤثر هذا القرار سلبًا على عوائد حسابات التوفير.

رغم اعتبار النمو الطفيف في نوفمبر إيجابيًا بعد شهور من الانكماش، فإن الأرقام جاءت مخيبة للآمال للحكومة التي جعلت من تحقيق النمو الاقتصادي أولوية قصوى. تحتاج المملكة المتحدة إلى تحقيق نمو إضافي بنسبة 0.1% في ديسمبر لتجنب انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام.

أوضحت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: “بعد 14 عامًا من الركود الاقتصادي، فإن الأولوية الأولى لهذه الحكومة هي تحقيق النمو. سأعمل يوميًا لتحقيق هذا الهدف ووضع مزيد من الأموال في جيوب العاملين.”

لكن المعارضة كانت أقل تفاؤلاً. قال وزير مالية حكومة الظل ميل سترايد: “ورث حزب العمال أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة السبع، واليوم نشهد ركودًا واضحًا. السياسات الحالية تقضي على الاستثمار والوظائف.”

وأضاف: “بدلاً من مواجهة الأزمة، تبدو وزيرة الخزانة وكأنها تدفن رأسها في الرمال وتلقي باللوم على الحكومة السابقة. هذه الأزمة صُنعت في داونينغ ستريت، ونحتاج إلى تغيير جذري وعاجل في المسار.”

خطط حكومية لتحفيز الاقتصاد

تعمل السيدة ريفز بالتعاون مع وزير الأعمال جوناثان رينولدز على عقد اجتماع مع الجهات التنظيمية في مكتب الخزانة يوم الخميس، بهدف تقليل البيروقراطية وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمار في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

توقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد لن يشهد أي نمو في الربع الأخير من العام، بعد ركود استمر لثلاثة أشهر متتالية. ومع ذلك، يبقى الأمل معقودًا على أن إجراءات خفض الفائدة قد تساعد في إعادة تنشيط الاقتصاد ودعم الأسر والشركات في المملكة المتحدة.