تواطؤ مع الجرائم الإسرائيلية.. جمعيات خيرية بريطانية تحت مجهر الأمم المتحدة
أُحيلت جمعيات خيرية بريطانية إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز؛ بسبب المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم دولية ضد الفلسطينيين.
وتشمل هذه المؤسسات كلية ترينيتي (Trinity) التابعة لجامعة كامبريدج والصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة، وهو مؤسسة خيرية يرعاها بصفة فخرية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، وهو منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، يوم الإثنين أنه استجاب لدعوة ألبانيز لتقديم أدلة قبل تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ”كيفية إسهام القطاع الخاص في ترسيخ الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والحفاظ عليه“.
جمعيات خيرية بريطانية تتواطأ مع الاحتلال الإسرائيلي
وقال (ICJP): إن تقريره يشرح دراسة أوضاع أربع جمعيات خيرية، ويشمل ذلك كلية ترينيتي كامبريدج والصندوق القومي اليهودي.
هذا وقد كشف موقع ميدل إيست آي في شباط/فبراير أن كلية كامبريدج المرموقة، التي تُعَد واحدة من أغنى ملاك الأراضي في بريطانيا، استثمرت مبلغًا قيمته 78.089 دولارًا في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، وهي شركة ”Elbit Systems“ التي تنتج 85 في المئة من الطائرات المسيّرة والمُعَدات البرية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى، ألمحت النرويج يوم السبت إلى أنها ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 123 دولة عضوًا، بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، حيث قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: إن المحكمة الجنائية الدولية تُسهِم إسهامًا بارزًا في ضمان المساءلة عن الجرائم الخطيرة.
فضلًا عن ذلك، ذكر موقع ميدل إيست آي أن الكلية استثمرت ملايين الدولارات في شركات أخرى تسلح وتدعم الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي الـ7 من أيار/مايو، قدم (ICJP) شكوى رسمية إلى لجنة المؤسسات الخيرية طالبًا التحقيق في استثمارات ترينيتي. وجاء ذلك بعد أن أصدر المركز إخطارين قانونيين متتاليين للكلية؛ ردًّا على التقرير الأولي الذي أصدره موقع ميدل إيست آي.
ويأتي هذا التطور الأخير بعد اتهام ترينيتي الأسبوع الماضي بـ”تضليل“ طلابها وغيرهم من خلال عدم نفي التقارير التي تفيد بأنها تعمل على تصفية استثماراتها في شركات الأسلحة.
تقويض ثقة الجمهور
أحال (ICJP) قضية الصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة.
ويأتي ذلك بعد أن كتب المركز في أغسطس/آب إلى ريتشارد هيرمر، المدعي العام البريطاني، يحثه على إلغاء الصفة الخيرية للمنظمة التي تعرضت في الماضي لانتقادات شديدة بسبب أنشطتها، ويشمل ذلك التبرع بمبلغ مليون باوند لـ”أكبر ميليشيا إسرائيلية“.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر موقع ميدل إيست آي أن الجمعية الخيرية تعرض خريطة على موقعها الإلكتروني تتضمن مرتفعات الجولان المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها جزءًا من إسرائيل.
وهذا يتناقض مع وضع الأراضي بموجب القانون الدولي، ويتناقض أيضًا مع موقف الحكومة البريطانية التي تعترف بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبهذا الصدد قالت المسؤولة القانونية في (ICJP) ميرا نصير لموقع ميدل إيست آي: مع الأسف، هناك أمثلة لا حصر لها من الجمعيات الخيرية البريطانية التي لا تتصرف وفقًا للغايات الخيرية. وهذا يشمل الكليات التي تستثمر في الشركات المتواطئة في الجرائم الإسرائيلية والمنظمات التي تساعد على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم. إنها تقوّض ثقة الجمهور بالقطاع الخيري كله وبعمل الذين يُسهمون بصدق في مجتمعنا.
أما الجمعيات الخيرية الأخرى التي أحالها (ICJP) إلى الأمم المتحدة فهي جمعية ”توريميت“ (Toremet) البريطانية، المتهمة بتمويل منظمات إسرائيلية تزود الجيش الإسرائيلي بالمُعَدات، وشركة ”أشيسوموخ“ (Achisomoch) للمساعدات التي تحقق فيها لجنة المؤسسات الخيرية بعد شكوى قدمها (ICJP) في وقت سابق من هذا العام بسبب التبرعات لجمعية طبية إسرائيلية تدعى ”عزرات أخيم“، التي تشمل أنشطتها الحالية توريد ما يصفه (ICJP) بالمُعَدات القتالية لجنود الاحتلال.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C