تقرير: المهاجرون المهرة في بريطانيا يدعمون الاقتصاد أكثر من المواطنين
كشفت بيانات صادرة عن لجنة استشارات الهجرة البريطانية (MAC) أن حاملي تأشيرات العمال المهرة يضخون مساهمات مالية تفوق ما يقدمه المواطنون البريطانيون بشكل ملحوظ.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر يوم الثلاثاء، فإن متوسط الأثر المالي الإيجابي للمهاجر الماهر في بريطانيا بلغ 16,300 باوند في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بـ14,400 باوند للعامل البريطاني.
ويُعزى هذا الفارق بشكل رئيسي إلى أن معظم حاملي تأشيرات العمال المهرة هم في سن العمل ويدفعون الضرائب بشكل منتظم. وتشير الأرقام إلى أن 61% من العمال المهرة تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، فيما يشكل الأشخاص بين 20 و69 عامًا نحو 99% من إجمالي العمال المهرة.
تصميم سياسات جذب العمالة المهرة
وأشار التقرير إلى أن “تصميم مسار العمالة المهرة يهدف إلى استقطاب أفراد يعملون بدوام كامل ويحصلون على رواتب مرتفعة نسبيًا، مما ينعكس إيجابًا على مساهماتهم المالية”.
وأضاف التقرير: “حتى عند مقارنة العمال المهرة بالبريطانيين في نفس الفئة العمرية، فإن العمال المهرة يُتوقع منهم تقديم مساهمات ضريبية أعلى، نظرًا لأنهم يعملون بدوام كامل ويحققون دخلًا أعلى مقارنة بالبعض الذين قد يكونون عاطلين عن العمل أو غير نشطين اقتصاديًا”.
تغييرات حكومية لخفض الهجرة
وفي إطار جهودها لخفض صافي الهجرة، قامت الحكومة البريطانية برفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرة العمالة المهرة من 26,200 باوند سنويًا إلى 38,700 باوند اعتبارًا من أبريل، بينما حُدد الحد الأدنى بـ30,960 باوند لمن هم دون 26 عامًا.
ورغم هذه الإجراءات، وصلت الفجوة بين عدد الوافدين والمغادرين إلى ذروتها عند 906,000 في يونيو 2023، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ما يمثل زيادة قدرها 166,000 عن التقديرات السابقة.
تحذيرات من نهج “الحل الواحد للجميع”
وعلى الرغم من انخفاض صافي الهجرة بنسبة 20% ليصل إلى 728,000 بحلول يونيو 2024، حذرت لجنة استشارات الهجرة من أن هذه الأرقام قد لا تستمر في الانخفاض، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن سياسات الهجرة التي تعتمد نهج “الحل الواحد للجميع”.
وقال البروفيسور برايان بيل، رئيس اللجنة، إن أرقام صافي الهجرة بين 2021 و2023 كانت “غير طبيعية”، مضيفًا أن الانخفاض الأخير يعود إلى تغييرات في السياسات الحكومية وتعزيز الإجراءات مثل اختبار الشواغر الحقيقية في قطاع الرعاية.
وشدد على أهمية مراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع عند صياغة سياسات الهجرة، بدلًا من محاولة تطبيق حلول عامة.
التحديات في قطاع الرعاية الصحية
فيما أشار التقرير إلى أن الهجرة لشغل وظائف في قطاع الرعاية الصحية لا تزال “كبيرة”، دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لملء هذه الوظائف محليًا من خلال تحسين الأجور وظروف العمل، محذرًا من أن الاعتماد المفرط على الهجرة قد يؤثر على استدامة القطاع.
وأكد التقرير أن “هذا التوازن الحساس بين الاعتماد على الهجرة وتطوير القوى العاملة المحلية يجب أن يكون في صلب أي سياسات مستقبلية للهجرة”.
المصدر: ناشيونال نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C