تضخم أسعار السلع الغذائية في بريطانيا يبلغ أعلى مستوياته منذ 15 شهرًا

شهدت أسعار السلع الغذائية في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت أعلى معدل تضخم منذ 15 شهرًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة “كانتار” المتخصصة في أبحاث السوق إلى أن معدل تضخم أسعار البقالة ارتفع إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في منتصف مايو/أيار 2025، مقارنة بـ2.9 في المئة في الفترة السابقة.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر البريطانية التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمة غلاء المعيشة. وقد جاءت منتجات الألبان والبيض في صدارة القائمة بارتفاع بلغ 6.2 في المئة، تليها منتجات الخبز والحبوب بنسبة 4.8 في المئة، ثم الفواكه الطازجة بنسبة 3.5 في المئة.
الخبراء يحذرون من تضخم أسعار السلع الغذائية في بريطانيا

وبهذا الشأن علقت إيميلي رايت، المحللة الاقتصادية في كانتار، على هذه الأرقام واصفة إياها بأنها “مقلقة”، ولا سيما في ظل استمرار ضعف نمو الأجور. وأوضحت أن الأسر البريطانية تواجه حاليًّا موجة ثانية من صدمات الأسعار، وذلك بعد مدة وجيزة من التعافي الجزئي من ذروة التضخم التي شهدها عام 2023.
ويرجع هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن النزاعات التجارية، إضافة إلى انخفاض قيمة الباوند مقابل العملات الرئيسة، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة.
وفي رد فعل واضح من المستهلكين، أظهرت البيانات أن 43 في المئة منهم لجأوا إلى شراء العلامات التجارية الأرخص سعرًا، في حين سجلت متاجر العروض والتخفيضات مثل “ليدل” و”ألدي” زيادة في المبيعات بلغت 12 في المئة على أساس سنوي.
وتتوقع المؤسسات المالية، ويشمل ذلك بنك إنجلترا، استمرار ضغوط التضخم على السلع الغذائية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مع تحذيرات من أن أي تطورات جيوسياسية سلبية جديدة قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في أسعار السلع الغذائية في بريطانيا يأتي بالتوازي مع انخفاض معدل التضخم العام في بريطانيا إلى 2.3 في المئة في إبريل/نيسان، ما يبرز الفجوة بين المؤشرات الرسمية للتضخم والتجربة الفعلية للمواطنين عند شراء احتياجاتهم اليومية.
وفي هذا السياق، تنصح جمعيات حماية المستهلكين باتباع عدة استراتيجيات؛ للتكيف مع هذه الأوضاع، مثل التسوق في أوقات التخفيضات المسائية، والاستفادة القصوى من برامج الولاء التي تقدمها المتاجر، واختيار المنتجات الموسمية التي تكون أسعارها في العادة أكثر معقولية.
وتؤكد هذه التطورات أن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لم تنته بعد، بل إنها تدخل مرحلة جديدة من العقبات الاقتصادية التي تتطلب من جميع الجهات المعنية مزيدًا من اليقظة والتكيف.
المصدر: Reuters
اقرأ أيضًا:
- ستارمر: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيخفض أسعار الغذاء في البلاد
- انخفاض أسعار الطاقة في بريطانيا: كيف تستفيد وتقلل نفقاتك؟
- أسعار الأضاحي لعام 2025 وأفضل طرق التبرع للمناطق المنكوبة
الرابط المختصر هنا ⬇