تصاعد الاحتجاجات في بريطانيا: أكثر من 3 آلاف مظاهرة خلال صيف واحد
شهدت المملكة المتحدة هذا الصيف زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات، حيث تعاملت الشرطة مع أكثر من 3,000 مظاهرة خلال ثلاثة أشهر فقط، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الاحتجاجات قبل عامين.
ارتفاع عدد الاحتجاجات الصيفية
أظهرت بيانات مجلس رؤساء الشرطة الوطني (NPCC) أن الضباط تم إخطارهم بنية إقامة 3,081 احتجاجًا خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
وللمقارنة، سجل الصيف الماضي إخطار الشرطة عن 2,942 احتجاجًا، بينما كان العدد في عام 2023 لا يتجاوز 928 احتجاجًا فقط.
أسباب الاحتجاجات
هيمنت مظاهرات واسعة هذا الصيف على المشهد في المملكة المتحدة، شملت احتجاجات ضد حظر جماعة “بال أكشن”، وأخرى ضد إسكان طالبي اللجوء في الفنادق، ما يعكس تنوع القضايا المثيرة للتوتر المجتمعي.
تقييم الشرطة للوضع
قال غافين ستيفنز، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطني، إن هناك “توترًا مجتمعيًا أكبر وانقسامًا أكبر”، مؤكدًا أن “لكل منا مسؤولية، بما في ذلك الشرطة، في تحديد النبرة”.
وأضاف: “يجب على أي شخص في موقع قيادي أن يفكر في كيفية تقليل وتخفيف التوترات وعدم تأجيج الانقسام”.
وأشار المسؤول إلى أن الاحتجاجات هذا العام تمثل “ضغطًا مزمنًا” على الشرطة مقارنة بالاضطرابات السابقة، التي كانت حادة، مؤكدًا أن الدعم للحق في الاحتجاج السلمي لا يتغير، لكنه أشار إلى أن “هناك مناخًا متزايدًا من التوتر والاستقطاب”.
التطلعات المستقبلية وإعادة الهيكلة
أعرب ستيفنز عن ثقته في قدرة المجتمعات على إعادة الوحدة و”إعادة ضبط الأمور”، مشددًا على أن الادعاءات بأن المملكة المتحدة على شفير العصيان المدني “مبالغ فيها”.
وفي سياق متصل، يضغط قادة الشرطة من أجل إعادة هيكلة كبيرة لقوى الشرطة في إنجلترا وويلز، بهدف نقل المزيد من الصلاحيات إلى المستوى الوطني، بالإضافة إلى مراجعة آليات حساب التمويل لكل قوة شرطة. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة ورقة بيضاء حول التغييرات المحتملة في الأشهر المقبلة.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تصاعد الاحتجاجات يعكس تحديات اجتماعية وسياسية متنامية في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة الحوار المجتمعي والحق في الاحتجاج السلمي يجب أن يكونا في قلب سياسات الشرطة والمجتمع المحلي على حد سواء. وتؤكد المنصة على أهمية تعزيز آليات التواصل بين الجهات الرسمية والمواطنين لتخفيف التوترات، مع الحفاظ على الحقوق الديمقراطية الأساسية لكل فئات المجتمع.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
