ترحيل نواب بريطانيين يكشف محاولات التستر على جرائم إسرائيل في غزة
تناول الصحفي كريس دويل في مقالٍ نُشر على موقع ميدل إيس آي قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل نائبتين منتخبتين من البرلمان البريطاني، واصفًا ما حدث بأنه سابقة تاريخية في العلاقات بين تل أبيب ولندن، التي تُعَدّ من أقرب حلفاء إسرائيل. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سبق أن منعت دخول برلمانيين من دول أخرى، من بينهم اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي في فبراير الماضي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها نوابًا بريطانيين.
واستهلّ الكاتب مقاله بالقول: “مع أنني شخصيًّا شاركت على مدى عقود، عبر “مجلس التفاهم العربي البريطاني” (Caabu)، في تنظيم وإيفاد عشرات الوفود البرلمانية البريطانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغم خبرتي الطويلة، فإن وقع خبر الترحيل كان صادمًا”.
وأضاف: “الوفد المعني نُظِّم بالتعاون مع منظمة “المساعدات الطبية للفلسطينيين”، وكان يضم نائبتين عن حزب العمال البريطاني، هما ابتسام محمد ويوين يانغ، اللتان انتُخبتا حديثًا العام الماضي. وكانت هذه الزيارة الأولى لهما إلى الأراضي المحتلة، قبل أن تتحول إلى تجربة قاسية من الاحتجاز والتحقيق، ثم الترحيل، وهي بالطبع لا تُقارَن بما يتعرّض له الفلسطينيون يوميًّا، لكنها تحمل دلالات عميقة”.
ذرائع واهية ومواقف متباينة بشأن الترحيل
وأوضح دويل أن السلطات الإسرائيلية برّرت قرارها باتهام الوفد بأنه جاء لـ”توثيق عمل قوات الأمن ونشر خطاب كراهية ضد إسرائيل”، وهو زعم لا أساس له من الصحة. والأدهى أن نماذج الترحيل الرسمية ذكرت أن السبب هو “منع الهجرة غير القانونية”، رغم أن جميع أعضاء الوفد حصلوا مسبقًا على تصاريح دخول رسمية من الجانب الإسرائيلي، الذي كان على دراية تامة بجدول الزيارة ومضمونها.
وقال الكاتب: “ادّعت إسرائيل أيضًا بأن الوفد “غير رسمي”، وكأن ذلك مبررٌ كافٍ للطرد. ومن المهم التذكير أن مجلسنا (Caabu) نظَّم منذ عام 1997 نحو 161 زيارة برلمانية إلى الأراضي الفلسطينية، لم تكن أيٌّ منها رسمية بمعنى التمثيل الحكومي المباشر، لكنها شملت زعماء أحزاب ووزراء ورؤساء لجان برلمانية. ولم يشتكِ أيٌّ من المشاركين في تلك الوفود من أنها كانت “جولات دعائية” تستهدف بثّ الكراهية”.
وأضاف: “في المقابل، تُنظّم مجموعة “أصدقاء إسرائيل المحافظين” زيارات مشابهة بانتظام، إذ نظّمت خلال العقد الأخير 24 وفدًا إلى إسرائيل، شملت أكثر من 180 نائبًا محافظًا، دون أن تواجه أي عوائق”.
الهدف الحقيقي: إسكات الأصوات الناقدة
وأشار دويل إلى أن الوفود التي يُنظّمها مجلس التفاهم تستهدف إطلاع النواب على واقع الحياة تحت الاحتلال، من خلال زيارات لمخيمات اللاجئين، ومشاريع طبية وإنسانية، ولقاءات مع منظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمعات المحلية، إضافةً إلى لقاءات مع دبلوماسيين بريطانيين ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح دويل أن النائبتين محمد ويانغ كانتا ستزوران مستشفى، وعيادة متنقلة، ومشروعًا لدعم ذوي الإعاقة في مخيم لاجئين. كما كانتا ستلتقيان بأفراد من المجتمع البدوي المتضرر من عنف المستوطنين وعمليات التهجير القسري، إلى جانب ممثلي منظمات مثل أوكسفام، وأطباء بلا حدود، و”كونسورتيوم حماية الضفة الغربية” المموَّل من الحكومة البريطانية. كذلك، كانتا ستجتمعان بممثلي منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية مثل “بيتسيلم” و”هيومن رايتس ووتش”.
ويعتقد دويل أن السبب الحقيقي وراء ترحيل النائبتين هو ببساطة آراؤهما السياسية، والجهات التي كانتا تنويان زيارتها. ونقل ما قالته النائبة ابتسام محمد أمام البرلمان البريطاني: “مُنعنا من الدخول بسبب آرائنا السياسية المشروعة، التي تنسجم تمامًا مع القانون الدولي”.
ونقل دويل في مقاله وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لعملية الترحيل بأنها “غير مقبولة” و”تأتي بنتائج عكسية”، معتبرًا أن تصريحات لامي تعكس موقفًا رسميًّا داعمًا للنائبتين. لكنه انتقد موقف زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، ووزيرة الشؤون الخارجية في حكومة الظل ويندي مورتون، اللتين أيّدتا القرار الإسرائيلي ولم تُبديا أي تعاطف مع زميلتيهما في البرلمان.
وسلّط الكاتب الضوء على تصريحات مورتون التي ادّعت فيها أن لإسرائيل الحق في رفض دخول أي شخص، مستشهدةً بتحذير وزارة الخارجية البريطانية الذي يشير إلى احتمال تعرّض بعض الزوار لتفتيش دقيق إذا كانوا قد انتقدوا إسرائيل علنًا. وتساءل: “هل يُعَدّ هذا السلوك لائقًا أو مبررًا بحق دولة تدّعي أنها “شريك ديمقراطي” وثيق لبريطانيا؟”، مشيرًا إلى ما قاله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونير: “ليس هذا ما تفعله الدول الصديقة مع ممثلين منتخبين ديمقراطيًّا”.
وتابع دويل مقاله قائلًا: “بما أن الطريق إلى الضفة الغربية يمرّ عبر المعابر الإسرائيلية، فإن منع دخول البرلمانيين يعرقلهم عن أداء دورهم الرقابي، وبخاصة فيما يتعلق بكيفية إنفاق مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب البريطانيين هناك. فبريطانيا، بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في السعي لحلّ النزاعات والدفاع عن القانون الدولي”.
وأضاف متسائلًا: “مع إغلاق غزة تمامًا أمام الصحفيين والدبلوماسيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية، هل تسير الضفة الغربية على الطريق ذاته؟ هل ستمنع إسرائيل مزيدًا من النواب مستقبلًا؟ وهل ستُقدِّم قائمة بالممنوعين؟
واختتم الكاتب مقاله بالقول: “هذه الحادثة تُجسّد المنحى الاستبدادي المتزايد لحكومة بنيامين نتنياهو، التي لا تحترم القانون الدولي، وتهاجم الأمم المتحدة، وتُهين حتى أقرب حلفائها. وفي الداخل، يخرج الإسرائيليون في تظاهرات متزايدة ضد هذه الحكومة”.
“لكن الخطر الأكبر يُهدّد الفلسطينيين، الذين يُعانون من عُزلة متزايدة. فالأمم المتحدة باتت تواجه قيودًا أكبر، والمنظمات الإنسانية تُجبَر على اتباع إجراءات تسجيل تعجيزية. وأكثر من أي وقت مضى، يبدو الفلسطينيون مكشوفين في وجه أقسى حكومة يمينية متطرفة عرفتها إسرائيل، مدعومةً من إدارة أمريكية لا تقل تطرفًا”.
“ويبقى السؤال الذي يجب أن يُطرَح على إسرائيل: “ما الذي تحاولون إخفاءه؟ فسواء في غزة أو الضفة، فإن طرد الزوار والنواب لن يؤدي إلا إلى تعزيز الاتهامات الموجهة إليها أمام المحاكم الدولية، ويشمل ذلك تهم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإذا كانت إسرائيل تريد الدفاع عن نفسها، فعليها أن تبدأ بالسماح بدخول الأراضي المحتلة، لا بإغلاقها”!
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
7°C
