تحقيق: الشرطة البريطانية أنفقت 200 ألف باوند لحماية مصنع أسلحة إسرائيلي في نيوكاسل
كشفت منصة Declassified UK أن شرطة نورثمبريا في شمال إنجلترا أنفقت ما يزيد على 200 ألف باوند من الأموال العامة لتأمين احتجاجات أمام مصنع أسلحة مملوك للحكومة الإسرائيلية يقع في مدينة نيوكاسل، شمال شرق بريطانيا.
مصنع بيرسون الهندسي.. ذراع إسرائيلية على الأراضي البريطانية
يقع المصنع المعني في نيوكاسل وتديره شركة Pearson Engineering، وهي شركة متخصصة في تصنيع معدات تنقل عسكرية للقوات المسلحة حول العالم، بما في ذلك الجيش البريطاني.
وقد استحوذت شركة Rafael، وهي شركة أسلحة مملوكة للدولة الإسرائيلية، على بيرسون في عام 2022، ما أدى إلى انتقال السيطرة الفعلية إلى وزارة المالية الإسرائيلية، بحسب ما تؤكده السجلات المالية الرسمية التي أشارت إلى أن الوزارة أصبحت صاحبة “سيطرة كبيرة” على الشركة.
337 ساعة عمل شرطي.. بتكلفة 622 باوند للساعة
أوضحت شرطة نورثمبريا أن إجمالي المبالغ المنفقة بلغ 209,755 باوند، خُصصت لتأمين احتجاجات مؤيدة لفلسطين نُظّمت بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025.
وقد شمل هذا الرقم تكلفة 337 ساعة من العمل الشرطي، بمعدل يساوي 622 باوند للساعة الواحدة. وتشير الوثائق إلى أن معظم تلك الأموال صُرفت لتأمين محيط مصنع بيرسون، حيث وقعت أربع احتجاجات على الأقل أمامه، مقارنةً بحادثة واحدة فقط في جامعة نيوكاسل.
احتجاجات متكررة وادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة
منذ أواخر عام 2023، استهدف نشطاء ومتضامنون مع فلسطين مصنع بيرسون بعدة احتجاجات، من أبرزها تظاهرة في ديسمبر 2024 نُظمت للتنديد بوجود منشأة مملوكة لدولة الاحتلال على الأراضي البريطانية.
وبحسب تقرير لـMiddle East Monitor، فقد تدخلت الشرطة في إحدى التظاهرات بـ”شكل غير مبرر تمامًا”، وأمرت المحتجين بالمغادرة. وصرّحت إحدى الناشطات من حملة التضامن مع فلسطين بأن أفراد الشرطة “جرّوا المتظاهرين على الأرض، ودفعوهم على الإسفلت، وأمسكوا بعضهم من أعناقهم”.
كما نفذت مجموعة Palestine Action عملية مباشرة في مطلع عام 2025، حيث تسلق نشطاء بوابة المصنع، وأسقطوا أنقاضًا أمام مداخله لمنع الدخول.
وقال أحد النشطاء خلال الوقفة: “الأرباح التي تُجنى هنا يتم تحويلها إلى شركة رافائيل – وهي مصنع أسلحة مملوك لإسرائيل”.
ويشير التقرير السنوي لشركة بيرسون لعام 2024 إلى “تقدم في نقل التكنولوجيا من شركة رافائيل إلى بيرسون”، وسُجّل آنذاك حجم مبيعات بلغ 79 مليون باوند.
رئيس مجلس الإدارة.. وزير بريطاني سابق
يرأس شركة بيرسون اللورد جون هاتون، وزير الدفاع والتجارة البريطاني الأسبق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصةً مع تصاعد الدور الذي تلعبه الشركة في دعم البنية الصناعية العسكرية الإسرائيلية داخل المملكة المتحدة.
العقوبات على سموتريتش لا تشمل المصنع!
تأتي هذه التطورات في وقت فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس الجهة المالكة لمصنع بيرسون.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “حرّضا على العنف المتطرف وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات سموتريتش بـ”الوحشية”، بينما أشار البيان إلى أن “الدعوات لتهجير الفلسطينيين قسرًا وإنشاء مستوطنات جديدة أمر مروع وغير مقبول”.
يُذكر أن سموتريتش قال سابقًا إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يتم فقط “حتى لا يتهمنا العالم بارتكاب جرائم حرب”، وأضاف: “هدفنا هو غزو غزة وتطهيرها والبقاء فيها”.
ورغم ذلك، اقتصرت العقوبات على سموتريتش “بصفته الشخصية”، وشملت تجميد أصوله، حظر سفره، ومنعه من تولي مناصب إدارية. أما وزارة المالية التي يديرها – والمالكة لمصنع بيرسون – فلم تُدرج ضمن لائحة العقوبات.
اتهامات للحكومة البريطانية بـ”التواطؤ”
قالت هدى العموري، الناشطة في مجموعة Palestine Action:
“من المريب أن تفرض الحكومة عقوبات على وزير المالية بينما تتغاضى عن وزارته التي تمتلك مصنعًا للأسلحة في بريطانيا”.
وأضافت: “تحاول الحكومة حماية مصالح صناعة الأسلحة الإسرائيلية، عبر فرض عقوبات شكلية لا تمس البنية الحقيقية للمنظومة. لا يجوز أن يُسمح لحكومة تُتهم بارتكاب إبادة جماعية بامتلاك مصنع أسلحة على أراضي المملكة المتحدة”.
رأي “العرب في بريطانيا AUK”
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استمرار وجود مصانع أسلحة مملوكة لحكومات أجنبية متورطة في نزاعات دامية، وبالأخص في مناطق محتلة مثل فلسطين، يشكل تحديًا أخلاقيًا وقانونيًا للسيادة البريطانية ومبادئ حقوق الإنسان.
وتؤكد المنصة ضرورة فتح نقاش عام شفاف حول دور الشركات المرتبطة بدول تُتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة، كما تدعو إلى مساءلة الحكومة البريطانية حول استخدام أموال دافعي الضرائب لحماية منشآت ذات صلة بجهات خاضعة للمقاطعة الشعبية، وتتعارض مع مشاعر قطاعات واسعة من المجتمع البريطاني.
المصدر: declassifieduk
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
23°C
