تحذير طارئ للمهاجرين في بريطانيا من الترحيل إثر الانتقال إلى التصاريح الإلكترونية
في خضم التحول إلى التصاريح الإلكترونية، حذر محامون ونشطاء في مجال حقوق المهاجرين في المملكة المتحدة من احتمال تكرار فضيحة (Windrush).
حيث تعتزم الحكومة البريطانية فرض موعد نهائي صارم لتحول المهاجرين إلى تأشيرات رقمية جديدة بحلول نهاية العام الجاري، ما يضع حوالي 500 ألف مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي في موقف حرج.
وفقًا للسياسات الحكومية الجديدة، فإن هؤلاء المهاجرين الذين يعتمدون حاليًا على تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) لإثبات حقهم في الإقامة والعمل والمطالبة بالدعم، سيحتاجون إلى التحول إلى تأشيرات رقمية إلكترونية.
تحديات التحول إلى التصاريح الإلكترونية
لكي يتمكن المهاجرون من الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية، يتعين عليهم فتح حساب رقمي لدى هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI).
ورغم أن وزارة الداخلية قد بدأت بإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني لمجموعة تجريبية من حاملي تصريح الإقامة البيومتري لفتح حسابات رقمية، إلا أن العديد من هذه الدعوات ذهبت إلى عناوين البريد الإلكتروني لمحاميهم بدلًا من المهاجرين أنفسهم.
بالإضافة إلى ذلك، استُبعدت التفاصيل الشخصية من الدعوات لأسباب تتعلق بأمن البيانات، ما يجعل من الصعب على المحامين تحديد العملاء المعنيين بهذه الدعوات، وبالتالي عدم قدرتهم على إعادة توجيهها.
في هذا الإطار، أعربت زوي بانتلمان، المديرة القانونية لجمعية ممارسي قانون الهجرة، عن قلقها قائلة: “بعد 31 ديسمبر، لن يتمكن الشخص الذي لا يمكنه الوصول إلى التأشيرة الإلكترونية من إثبات وضعه في المملكة المتحدة.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تضعهم في موقف مشابه لأعضاء جيل (Windrush)، حيث يملكون وضعًا قانونيًا ولكن لا يستطيعون إثباته، حسب قولها.
المخاوف من تأثيرات الحملة الحكومية والفئات المعرضة للخطر
اعتبارًا من هذا الصيف، يمكن لأي حامل تصريح إقامة بيومتري فتح حساب رقمي لدى هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI) دون دعوة.
لكنّ المحامين والحقوقيين يخشون من أن حملة الدعاية التي تعتزم الحكومة القيام بها ستسقط العديد من كبار السن أو الفقراء الذين قد لا يتحدثون الإنجليزية أو ليس لديهم إمكانية الوصول بسهولة إلى الإنترنت.
ووصفت زوي ديكستر، مديرة الإسكان والرعاية الاجتماعية في مؤسسة هيلين بامبر الخيرية لحقوق الإنسان، خطط الحكومة بأنها فوضوية.
وقالت: “إن تحرك وزارة الداخلية لرقمنة إثبات الهوية سيكون له خسائر مالية ضخمة على مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون والناجون من الاتجار والتعذيب، الذين يرتبط إثبات هويتهم بالدعم الذي يتلقونه”.
ويحذر حقوقيون من عدم استعداد وزارة الداخلية للتعامل مع الأعطال الفنية المحتملة، واصفين الموعد النهائي -نهاية كانون الأول/ ديسمبر- لإتمام عملية التصاريح الإلكترونية بأنه يضع اللاجئين على “حافة الهاوية”.
فبالرغم من إمكانية التقديم للحصول على حساب رقمي بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر، إلا أن العديد من المهاجرين قد لا يكونون على دراية بالقواعد الجديدة، وهو ما قد يعرضهم لمشاكل في إثبات هويتهم.
دعوات لإدارة أفضل للعملية
وصفت بيتاهن لانت من جمعية براكسيس الخيرية لحقوق المهاجرين (Praxis(، الوضع بأنه “كارثة”، مؤكدة أن الناس قد يفقدون القدرة على إثبات وضعهم القانوني بسبب سوء التواصل الحكومي وفرض الموعد النهائي المفاجئ.
وناشدت الحكومة بالتواصل بشكل أفضل والقيام بالتحول الرقمي بحذر وعلى مدى فترة زمنية أطول.
في المقابل، دافع متحدث باسم وزارة الداخلية عن خطة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التأشيرات الإلكترونية توفر تأكيدًا آمنًا لوضع المهاجرين وتحقق وفورات في التكاليف وتعزز الأمن، حسب قوله.
وأوضح أن الإطلاق المرحلي لشهر نيسان/ إبريل يمثل خطوة هامة نحو استبدال المستندات المادية بالتأشيرات الإلكترونية بحلول عام 2025، ضمن عملية رقمنة نظام الحدود والهجرة في المملكة المتحدة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
