بريطانيا تسعى للحصول على 40 مليار باوند من الضرائب وتقليل المصاريف

تسعى الحكومة البريطانية بقيادة وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى جمع 40 مليار باوند من خلال زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق، وذلك في إطار جهودها لمعالجة العجز المالي الكبير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اكتشفت حكومة حزب العمال فجوة تمويلية قدرها 22 مليار باوند، تدعي
أنها ورثتها عن حكومة المحافظين السابقة.

الحكومة البريطانية تخطط لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق

تعمل ريفز على وضع اللمسات الأخيرة على أول ميزانية لها، والمقرر الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تهدف إلى تجنب تخفيضات كبيرة في مخصصات الوزارات كانت مبرمجة ضمن سياسات الحكومة السابقة. وقد أكدت ريفز أن الحكومة الحالية لن تعود إلى سياسات التقشف، على الرغم من التحديات المالية التي تواجه البلاد، مشيرة إلى فجوة تمويلية تقدر بـ100 مليار باوند على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومع اقتراب موعد الإعلان عن الميزانية، برزت اعتراضات من بعض الوزراء على تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، حيث خاطب عدد منهم زعيم حزب العمال، كير ستارمر، للاعتراض على بعض السياسات المقترحة.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء يوم الأربعاء أن الحكومة كانت واضحة مع الشعب البريطاني بشأن التحديات المالية، وأن التدقيق المالي الذي أجرته الحكومة كشف عن فجوة مالية قدرها 22 مليار باوند أخفتها الحكومة السابقة.

وردًا على أسئلة بشأن قرارات الميزانية، أشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء والمستشارة كانا واضحين بشأن “القرارات الصعبة” التي يجب اتخاذها، مرجحًا أن الضغوط المالية نتجت عن السياسات المالية التي خلفها المحافظون.

معدل التضخم ينخفض إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021

وفي إطار البحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات، تتجنب الحكومة رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني للأفراد، كما ورد في بيانها الانتخابي، ولكنها تفكر في زيادة مساهمات التأمين الوطني التي تدفعها الشركات.

ومن جهته، قال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، إن زيادة الضرائب بقيمة 40 مليار باوند ستكون “غير مسبوقة”، وأوضح أن الحكومة قد تضطر في النهاية إلى رفع ضريبة الدخل إذا سلكت هذا المسار لتغطية الفجوة المالية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية جديدة يوم الأربعاء أن معدل التضخم تراجع بقدر كبير للمرة الأولى منذ أبريل 2021، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.7% في سبتمبر مقارنة بـ2.2% في أغسطس. وعلى الرغم من هذه المؤشرات الاقتصادية، رفضت وزارة الخزانة التعليق على أي تغييرات ضريبية محتملة خارج إطار المناسبات المالية الرسمية.

___________________________________________

اقرأ أيضًا

ما العقبات التي تواجه وزيرة المالية قبل الكشف عن أول ميزانية لها؟

كيف يمكن لراشيل ريفز توفير مليارات إضافية للاستثمار في الميزانية؟

حزب العمال يتعهد بعدم رفع أعلى الضرائب في ميزانية الخريف