بريطانيا تخطط لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لبعض الجنسيات
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن وزارة الداخلية تسعى إلى فرض قيود جديدة على طلبات تأشيرات العمل والدراسة، تستهدف جنسيات تعتبرها السلطات أكثر عرضة للبقاء في البلاد بصفة غير قانونية أو لتقديم طلبات لجوء لاحقًا، مثل الباكستانيين والنيجيريين والسريلانكيين.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “التايمز”، فإن الخطة الجديدة تُصنّف ضمن تشديد شامل لقواعد الهجرة، ومن بين بنودها رفض تلقائي لطلبات التأشيرة الصادرة عن جنسيات تُسجّل معدلات مرتفعة من اللجوء، أو أشخاص يستوفون خصائص ترى السلطات أنها مؤشر محتمل على نية التقدّم بطلب حماية.
إجراءات مشددة جديدة
كما ستُستخدم الوثائق البنكية المُرفقة مع طلبات التأشيرة للتحقّق من أهلية المتقدمين، ورفض مطالبهم بالحصول على سكن ممول من الدولة، مثل الإقامة المؤقتة في الفنادق.
هذه الخطوات تأتي ضمن محاولة الحكومة البريطانية “التحرّك بسرعة” للحد من أعداد المهاجرين، ولا سيما بعد الأداء القوي لحزب “الإصلاح” (Reform UK) في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط السياسية على حكومة كير ستارمر الجديدة.
وتعتزم الحكومة نشر “الورقة البيضاء للهجرة” الأسبوع المقبل، التي ستعرض تفاصيل خطّة شاملة لتقليص أعداد المهاجرين، ووصفت وزيرة الداخلية هذه الخطوة بأنها تستهدف “إعادة الانضباط إلى نظام هجرة منهار”.
العمالة والهجرة تحت المجهر
تراجعٌ كبير في طلبات التأشيرات سجّلته البيانات الحكومية، حيث انخفض عدد المتقدمين عبر مسارات العمل والدراسة والتأشيرات العائلية بنسبة 37 في المئة خلال عام واحد، من 1.24 مليون إلى 772,200 شخص حتى مارس 2025.
ويُعزى هذا التراجع إلى التغييرات التي أدخلتها حكومة المحافظين السابقة، وتشمل حظر اصطحاب أفراد الأسرة للطلبة والعمّال في قطاع الرعاية، ورفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة لمنح تأشيرة العمل إلى 38,700 باوند سنويًّا.
في المقابل، ارتفعت طلبات اللجوء على نحو غير مسبوق، حيث سجّلت وزارة الداخلية 108,138 طلبًا للجوء خلال عام 2024، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات الرسمية عام 2001.
رد الحكومة
قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نُواجه محاولات تحايل من أشخاص يأتون بتأشيرات دراسة أو عمل ثم يتقدّمون بطلبات لجوء. نبني قاعدة بيانات استخبارية لرصد هذه الأنماط، وسنتدخّل بطريقة أسرع وأكثر دقة”.
وأضاف: “نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة الدائمة، وسنتخذ إجراءات فورية عند رصد أنماط تضرّ بقواعد الهجرة. الورقة البيضاء المقبلة ستقدم خطة شاملة لإعادة ضبط النظام”.
المصدر: ستاندرد
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
