انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا خلال فبراير.. هل الوقت مناسب للشراء؟
شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجعًا غير متوقع خلال شهر فبراير، وذلك مع انتهاء الطفرة في مبيعات العقارات التي عززتها العطلة الضريبية على الدمغة، وفقًا لبيانات صادرة عن هاليفاكس، إحدى أكبر مؤسسات الإقراض العقاري في البلاد.
تراجع غير متوقع في الأسعار
أظهرت بيانات هاليفاكس أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا انخفض بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بشهر يناير، ليصل إلى 298,602 باوند. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، لا تزال الأسعار تسجل نموًا سنويًا بنسبة 2.9 في المئة، وهي نفس نسبة الزيادة المسجلة في يناير.
إلا أن هذه الأرقام جاءت أقل من التوقعات التي وضعها خبراء الاقتصاد، حيث توقع استطلاع أجرته رويترز أن يسجل السوق ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3 في المئة وزيادة سنوية بنسبة 3.1 في المئة.
تأثير انتهاء العطلة الضريبية
أوضحت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في هاليفاكس، أن هذه البيانات تعكس حالة “التوازن الدقيق” التي يشهدها سوق العقارات البريطاني حاليًا، خاصة مع اقتراب انتهاء العطلة الضريبية على الدمغة، التي ساهمت بشكل كبير في زيادة المبيعات خلال الأشهر الماضية.
وأشارت إلى أنه لم يتبقَّ سوى القليل من الوقت لإتمام عمليات الشراء قبل أن تُعاد الضريبة إلى وضعها الطبيعي اعتبارًا من أبريل.
توقعات مستقبلية لسوق العقارات
رغم التحديات التي يواجهها السوق، أكدت برايدن أن هناك عوامل قد تدفع أسعار العقارات إلى الاستمرار في الارتفاع، ولو بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي. إذ لا يزال الطلب قويًا، في ظل استمرار النقص في المعروض السكني، ما يعني أن الأسعار قد تشهد استقرارًا نسبيًا بدلًا من الانخفاض الحاد.
تباين في البيانات بين المقرضين العقاريين
تتناقض هذه الأرقام مع بيانات صادرة عن نيشن وايد، وهي مؤسسة إقراض عقاري أخرى، والتي أظهرت أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة خلال فبراير، متجاوزة التوقعات.
ما الذي سيحدث بعد انتهاء العطلة الضريبية؟
مع انتهاء العطلة الضريبية على الدمغة في 31 مارس، سيبدأ المشترون لأول مرة بدفع الضريبة على العقارات التي يتجاوز سعرها 300,000 باوند، بعد أن كان الحد الأعلى المعفى من الضريبة عند 425,000 باوند.
هل الوقت مناسب للشراء؟
مع انخفاض الأسعار بشكل طفيف والتغيرات المتوقعة في الضرائب، قد يكون الوقت مناسبًا للمشترين الذين يرغبون في الاستفادة من الأسعار الحالية قبل ارتفاع تكاليف المعاملات الضريبية في أبريل. ومع ذلك، يجب على المشترين أخذ أسعار الفائدة المتزايدة في الاعتبار، والتي قد تؤثر على قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري.
في ظل هذه التطورات، يبقى القرار مرتبطًا بمدى قدرة الأفراد على الاستفادة من السوق الحالي، وتوقعاتهم بشأن حركة الأسعار في الأشهر المقبلة.
المصدر: ft
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
