بريطانيا قد تسجل أدنى معدل إنفاق على المساعدات الخارجية منذ 17 عامًا
حذر أكثر من 100 منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المساعدات الإنسانية من أن بريطانيا ستشهد تراجعًا غير مسبوق في إنفاقها على المساعدات الخارجية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة في ميزانية الخريف المقبلة.
ووفقًا لهذه المنظمات، سينخفض حجم المساعدات المقدمة إلى 0.36 في المئة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2024، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية؛ لسداد تكاليف إيواء طالبي اللجوء داخل المملكة المتحدة.
وحذرت المنظمات من أن تصل “الحكومة البريطانية إلى المحافل الدولية في الأشهر المقبلة دون تقديم أي إسهامات ملموسة، ما لم تُعدَّل هذه الخطط على جناح السرعة”.
تخصيص ميزانية المساعدات لدعم طالبي اللجوء
ويُعَد هذا التحذير أول تحرك منسق ضد حكومة حزب العمال منذ الانتخابات، إذ تزايدت المخاوف من عدم تعويض وزارة المالية ميزانية المساعدات بعد أن استنزفها دعم تكاليف اللاجئين. وتشير البيانات إلى أن الميزانية المخصصة لدعم اللاجئين في بريطانيا ارتفعت من 500 مليون باوند في 2019 إلى 4.3 مليار باوند في 2023؛ بسبب تراكم أعداد كبيرة من القضايا العالقة، حيث يمثل هذا الرقم 29 في المئة من إجمالي ميزانية المساعدات.
وتشير التوقعات إلى أن تكاليف إيواء اللاجئين ستصل إلى نحو 3.8 مليار باوند في السنة المالية 2024-2025، ما سيؤدي إلى خفض نسبة المساعدات الخارجية إلى أدنى مستوى منذ 17 عامًا. وكانت الحكومة السابقة قد خصصت 2.5 مليار باوند إضافية لدعم ميزانية المساعدات خلال عامي 2022-2023 و2023-2024، ولكن هذا التمويل انتهى في إبريل الماضي.
توقعات بتكاليف إضافية في المستقبل
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، أعرب رؤساء المنظمات عن قلقهم من أن بريطانيا قد تشارك في مؤتمرات دولية مثل قمة المناخ (COP29) والجمعية العامة للأمم المتحدة دون القدرة على تقديم إسهامات مالية ملموسة.
وأكدوا أن الحفاظ على مصداقية بريطانيا يتطلب الاستمرار في الإنفاق عند مستوى 0.58 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، وتقديم خطة لإعادة الإنفاق إلى المستوى المستهدف البالغ 0.7 في المئة. ويستلزم ذلك توفير 2.2 مليار باوند إضافية.
وقد وقّع على الرسالة مجموعة من أكبر المنظمات البريطانية، مثل “أوكسفام بريطانيا”، و”أكشن إيد”، و”أنقذوا الأطفال”. كما حظيت الرسالة بدعم سياسي واسع النطاق، حيث قالت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية: “نعم، يجب دعم اللاجئين، ولكن تحويل أموال المساعدات لدفع فواتير الفنادق داخل المملكة المتحدة يسيء إدارة الموارد، ويحرم الملايين حول العالم من الدعم الإنساني الضروري”.
دعوة إلى التحرك العاجل
من جهتها دعت روملي جرينهيل، المديرة التنفيذية لشبكة “بوند”، الحكومة إلى التحرك العاجل في ميزانية الخريف؛ لتوفير التمويل الضروري لدعم الخدمات الإنسانية. وأكدت حليمة بيجوم، المديرة التنفيذية لمنظمة “أوكسفام بريطانيا”، أن “التقاعس عن حماية المساعدات سيؤدي إلى عواقب كارثية على الصعيد العالمي”.
وأعادت وزارة الخارجية التنبيه إلى التزام الحكومة بالعودة إلى نسبة 0.7 في المئة من الإنفاق على المساعدات “عندما تسمح الظروف المالية بذلك”، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل مخصصات 2024-2025 قريبًا.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
