القضاء البريطاني يوجه صفعة للحكومة: قوانين قمع الاحتجاجات غير قانونية
قضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الخميس 2 مايو 2025، بأن تعديلاً قانونيًا مثيرًا للجدل يمنح الشرطة سلطات واسعة لتقييد الاحتجاجات قد صدر بشكل غير قانوني. ورفضت المحكمة استئنافًا قدمته الحكومة البريطانية، وأكدت أن وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان، لم تكن تملك صلاحية تمرير هذه التعديلات دون موافقة البرلمان.
وتدور القضية حول تغيير تعريف “الاضطراب العظيم” (الإخلال بالنظام) الذي يسمح للشرطة بفرض قيود على التظاهرات، حيث خفّضت الحكومة العتبة القانونية إلى “اضطراب غير عادي”، ما فتح الباب أمام تدخلات أمنية أوسع. لكن المحكمة شددت على أن مصطلح “عظيم” يُعبّر عن مستوى عالٍ من الخطورة، ولا يمكن تفسيره بهذه الطريقة الفضفاضة.
القضاء البريطاني يوجه صفعة للحكومة
ورحبت منظمة “ليبرتي” الحقوقية، التي رفعت القضية ضد الحكومة، بالحكم ووصفته بـ”الانتصار للديمقراطية وسيادة القانون”. وطالبت المنظمة بإلغاء اللوائح فورًا، ومراجعة جميع حالات الاعتقال التي تمت بموجبها، بما في ذلك قضية الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ، التي تم تبرئتها في وقت سابق من العام الماضي.
وقالت مديرة المنظمة، أكيكو هارت: “هذا الحكم يوضح أن هذه القوانين لم يكن يجب إصدارها أصلًا. لقد مثّلت إساءة استخدام صارخة للسلطة من قبل حكومة سعت لإسكات المحتجين الذين لا تتفق معهم”.
وكانت التعديلات قد فشلت في الحصول على موافقة البرلمان في وقت سابق، لكن برافرمان لجأت إلى ما يعرف بـ”صلاحيات هنري الثامن”، وهي صلاحيات تتيح تمرير القوانين دون الرقابة البرلمانية الكاملة، وهو ما اعتبرته لجنة برلمانية سابقة سابقة خطيرة في العمل التشريعي البريطاني.
تحذيرات من تقويض الحقوق
وأكدت “ليبرتي” أن هذا التعديل منح الشرطة “صلاحيات شبه غير محدودة” لفرض القيود على الاحتجاجات.
ومن جهتها، قالت المحامية في “ليبرتي”، كايتي واتس: “أطلقنا هذه الدعوى لضمان ألا تتمكن الحكومات من تمرير قوانين تقيّد حقوقنا وحرياتنا دون رقابة. هذا الحكم يؤكد أن البرلمان يجب أن يكون الجهة المخوّلة بحماية الحريات”.
كما أشار مشروع القانون العام، الذي دعم القضية، إلى أن الحكم يشكّل لحظة فاصلة في المسار الديمقراطي البريطاني. وقال مديره التنفيذي، شميم أحمد: “الجمهور يستحق تشريعات شفافة لا تُفرض بأوامر وزارية، خاصة حين تمس حقوقًا أساسية مثل حرية التعبير والتظاهر”.
المحكمة تدرس الخطوة التالية
ومن المنتظر أن تُقرر المحكمة خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستُلغي القانون بشكل نهائي، بعد أن تم تعليق قرار المحكمة العليا بإلغائه لحين صدور هذا الحكم. وتدعو منظمات المجتمع المدني إلى الإسراع في إلغاء هذه اللوائح، وإجراء مراجعة شاملة لكل القوانين التي قُيّدت بها الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: libertyhumanrights
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
