التضخم يرفع الفائدة الحكومية البريطانية في يونيو إلى مستويات قياسية جديدة
أدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع نسبة الفائدة على ديون الحكومة البريطانية التي وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
إذ بلغت الفائدة التي دفعتها الحكومة عن الشهر الماضي 19.4 مليار باوند.
وفي هذا السياق قال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الاقتراض -وهو الفرق بين الإنفاق والدخل الضريبي- بلغ 22.9 مليار باوند خلال الشهر، بزيادة 4.1 مليارات باوند عن العام السابق.
وكانت مدفوعات الفائدة أكثر من ضعف الرقم القياسي الشهري السابق المسجل في يونيو 2021.
وردًّا على هذه الأرقام قال المستشار ناظم الزهاوي: إنه أدرك وجود أخطار على المالية العامة، ومنها ارتفاع التضخم.
“لهذا السبب اتخذت الحكومة إجراءات لتقوية المالية العامة، وفي آخر توقعات لمكتب مسؤولية الميزانية [OBR] ذكر أننا على الطريق الصحيح لخفض الديون”.
وبينما تعهدت وزيرة الخارجية ليزا تروس بخفض الضرائب على الفور، قال خصمها وزير المالية السابق ريشي سوناك: إن هذا يخاطر بتأجيج التضخم.
“التوازن”
وقال هوا دونج الخبير الاقتصادي في برايس ووترهاوس كوبرز: إن الأرقام تشير إلى “عملية موازنة صعبة”.
“مع أن التخفيضات الضريبية يمكن أن تُخفِّف ضغط تكلفة الأعمال وتشجع على النمو، فإن هذا قد يؤدي إلى زيادة في التضخم، مما يؤدي إلى تفاقم ضغوط الأجور الحالية. وهذا يعني في الوقت الحالي الاختيار بين التركيز على إدارة العجز ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وليس كلا الأمرين”.
وقال داني هيوسون المحلل المالي في (AJ Bell): إن السياسة المالية في الوقت الحالي تتطلب “القدرة على تحقيق التوازن على حبل مشدود”.
وتابع قائلًا: “العائلات التي تتساءل: لماذا لم تساعدهم الحكومة في التعامل مع أوضاعها المالية المتوترة، يجب عليها أن تفهم أن وزارة الخزانة تخوض معركتها الخاصة مع التضخم”.
“مع استمرار ارتفاع التضخم ستصبح الأمور أكثر تكلفة، وخصوصًا أن بعض تلك الديون تتجدد وستكون إعادة التمويل أكثر تكلفة بشكل كبير”.
إقرأ أيضا
جونسون يعلن تخصيص 55 مليار باوند لميزانية الدفاع حتى 2030 رغم التضخم
الرابط المختصر هنا ⬇
