العرب في بريطانيا | الغرامات الجزائية الصادرة بحق السائقين في لندن ...

1445 جمادى الأولى 19 | 02 ديسمبر 2023

الغرامات الجزائية الصادرة بحق السائقين في لندن تسجل رقمًا قياسيًّا في 2023

الغرامات الجزائية الصادرة بحق السائقين في لندن تسجل رقمًا قياسيًّا في 2023 تواجه هيئة النقل في لندن إمكانية إعادة الغرامات المدفوعة إلى أصحابها، بعد أن أصدرت عددًا كبيرًا من الغرامات الجزائية بحق السائقين. وقد عقدت المحكمة العليا في لندن جلسة أمس الخميس؛ نتيجة طعن عدد من السائقين في الغرامات التي فرصتها عليهم هيئة النقل. وقد استأنفت هيئة النقل في لندن ضد حكم المحكمة الذي منعها من استخدام الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في تغريم أربعة سائقين بنحو 160 باوند، بعد أن رصدت الكاميرات سيارات مصفوفة على شبكات الطرق الرئيسة. وكانت هيئة لندن قد أصدرت في الـ12 شهرًا الماضية نحو 121.712 غرامة جزائية على المركبات المصفوفة في الأماكن الممنوعة، ما عاد على خزينة الدولة بنحو 17 مليون باوند. وتبلغ قيمة الغرامة الواحدة نحو 160 باوند، ويحصل السائقون على تخفيض بنسبة 50 في المئة عند دفع الغرامة خلال 14 يومًا، وتعيد الهيئة استثمار أموال السائقين في مشاريع المواصلات والنقل، مثل السماح للأطفال وكبار السن باستخدام المواصلات مجانًا. وبهذا الصدد قال الناشط المعارض لفرض الغرامات على صف السيارات في الأماكن الخاطئة: "إن هيئة نقل لندن تعتمد كثيرًا على كاميرات المراقبة لرصد السيارات المصفوفة في أماكن تخالف القانون، وإذا خسرت الهيئة الدعوى المرفوعة عليها فستضطر إلى إعادة جميع الأموال التي جمعتها من فرض الغرامات على السائقين". "نطلب من هيئة النقل في لندن العمل بالقوانين الصادرة في عام 2020، وهي السنة التي خضعت فيها بعض قوانين المرور للتعديل". لكن المسؤول في هيئة نقل لندن آندي لورد حذر من أن حظر استخدام كاميرات المراقبة لرصد المخالفات في مواقف السيارات، سيكون له تأثير سلبي في سلامة ركاب الحافلات. وأضاف: "إن استخدام الكاميرات لمراقبة المخالفات المرتكبة في مواقف السيارات هو أمر ضروري جدًّا؛ للحفاظ على أمن شبكات الطرق وسمعتها". "إضافة إلى أن حظر استخدام الكاميرات لهذا الغرض قد يُسهِم بزيادة الازدحام ووقوع الحوادث المروية وتأخير رحلات الحافلات". بدوره قال تيموثس كورنر الذي يمثل هيئة النقل في لندن: "إن القضية الأساسية هي موافقة المحكمة العليا على إدراج بعض المواقف ضمن المناطق المحظورة لصف السيارات من عدمها". وأضاف: "إذا وافقت المحكمة على حظر استخدام هذه المواقف فيمكننا إذن استخدام كاميرات المراقبة لتغريم المخالفين". وقال القاضي المختص في قضايا المرور ستيفن تشان: إنه ارتكب خطأ قانونيًّا عندما رفض مراجعة تقرير لجنة صف السيارات، الذي ينص على أنه لا يمكن الاستدلال بالصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة لمخالفة السائقين. وأوضحت المديرة المالية كارين باغنيل قائلة: "إن البرلمان البريطاني لم يكن ليسمح باستخدام الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة لرصد السائقين الذين يصفُّون سياراتهم في أماكن مخالفة للقانون". وطلبت هيئة النقل في لندن من المحكمة العليا التدخل بعد أن خسرت أربع قضايا رفعها سائقون ضد الغرامات الجزائية التي صدرت بحقهم في أيار/مايو الماضي. وحكم القضاة بعدم إمكانية استخدام كاميرات المراقبة إلا في حالة الغرامات الصادرة بحق السائقين الذين صفُّوا سياراتهم على الخطوط المرورية الحمراء المفردة والمزدوجة. وبحسَب القضاة فإن هذه المواقف المرورية يحددها الحراس المسؤولون عن المواقف المرورية والعاملون في هيئة النقل. ويُعتقَد أن هيئة نقل لندن تعمل على إعداد خطة جديدة تسمح للسائقين باستعادة الغرامات التي دفعوها إذا كسبوا الطعون القانونية. فإن ربح السائقون جميع الدعاوى المقدمة فلن يُسمَح لهيئة النقل في لندن بفرض قيود على مواقف السيارات ومراقبتها باستخدام الكاميرت، ما سيضطرها إلى توظيف مزيد من عناصر وضباط شرطة المرور. ومن المرجح أن يصدر الحكم بعد عدة أسابيع، بحسَب ما ذكر القاضي الذي أشار إلى أنه يحتاج إلى بعض الوقت للنظر في القضية.
فريق التحرير October 27, 2023

أصدرت هيئة النقل في لندن نحو 7.6 مليون غرامة جزائية بحق السائقين في لندن خلال عام 2023.

ومن أصل 7.6 مليون مخالفة جزائية فإن ثلاثة ملايين من هذه المخالفات صدرت بحق السائقين الذين رصدتهم كاميرات المراقبة بعد مخالفة إشارات المرور، وذلك بالقيادة في بعض الأحياء السكنية والمناطق التي تنتشر فيها المدارس.

7.5 مليون من الغرامات الجزائية صدرت بحق السائقين في لندن

كيف تخالف كاميرات السرعة السائقين في بريطانيا؟
زيادة كبيرة في عدد الغرامات الصاردة بحق السائقين في لندن

وبحسَب البيانات التي نشرتها المجالس المحلية في لندن فإن نحو 7.599.875 مخالفة جزائية صدرت عام 2023، بزيادة قدرها 1.7 في المئة عن المخالفات التي صدرت في العام الذي سبقه، ويُعزَى ذلك إلى إصدار مزيد من المخالفات المتعلقة بمواقف السيارات، والتي بلغت نسبتها 5.7 في المئة، أي ما يعادل 4.100.177 مخالفة.

هذا ولم تكشف هيئة النقل في لندن بعد عن عائدات الغرامات الجزائية، لكن ترجح بعض المصادر أنها تبلغ 400 مليون باوند.

وقد أصدرت هيئة النقل في لندن 440227 مخالفة؛ بسبب صف السيارات على مناطق الخطوط الحمراء.

أما مخالفات صف السيارات في حي وستمنستر فقد بلغ عددها 359.865 مخالفة، يليه حي كامدن بـ191.161 مخالفة، ثم حي كينسنغتون وتشيلسي بـ188,741 مخالفة، وحي هارينغي بـ182,444 مخالفة.

وتتراوح قيمة هذه الغرامات بين 60 و160 باوند بحسَب مكان ارتكاب المخالفة، وقد يُقتطَع منها 50 باوند إذا دُفِعت خلال 14 يومًا من صدورها.

مجالس محلية في لندن تدرس رفع الغرامات المروية إلى 180 باوند

السائقين في بريطانيا
إمكانية زيادة الغرامات المرورية في لندن لتمويل خطط تحسين نظام المواصلات

هذا وتدرس بعض المجالس المحلية في لندن رفع الحد الأقصى لهذه الغرامات إلى 180 باوند؛ لمواكبة التضخم وحل مشكلة صف السيارات في المواقف المخالفة.

وتستثمر هيئة النقل في لندن عائدات المخالفات القانونية التي جمعتها المجالس المحلية في خطط لتحسين أنظمة النقل، بالإضافة لتمويل خطط استخدام المواصلات مجانًا بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وقد أصدرت هيئة النقل في لندن 3.192.003 غرامات جزائية؛ بسبب تجاهل السائقين إشارات المرور أو انعطافهم إلى المناطق المحظورة، أو القيادة في الأماكن التي تنتشر فيها المدارس، وقد تراجعت نسبة هذه المخالفات بما يعادل 2 في المئة، ما يدل على امتثال السائقين لقواعد المرور بشكل أكبر من العام الماضي.

ومن أبرز المناطق التي أصدرت المخالفات حي إيسلينجتون بمعدل 212961 مخالفة، وهامرسميث وفولهام بـ202.969 مخالفة، ويُعتقَد أن سبب ارتفاع المخالفات في حي فولهام هو تطبيق قوانين خفض انبعاثات الكربون.

وقد انخفضت الغرامات الجزائية الناجمة عن القيادة في الطرق المخصصة للحافلات إلى 313351 مخالفة.

سائقون في لندن يطعنون بالمخالفات الصادرة في حقهم

إطلاق الزامور قد يعرض السائقين في بريطانيا إلى غرامة قدرها 1000 باوند
14.329 سائقًا في بريطانيا يربحون الطعون القانونية ويسقطون المخالفات الصادرة بحقهم

وبحسَب المجالس المحلية في لندن فإن السائقين الذين تلقوا غرامات جزائية يستطيعون الطعن في هذه الغرامات عن طريق المحكمة.

هذا وانخفض عدد سائقي السيارات الذين طعنوا بالغرامات بنسبة 4 في المئة ليصل عددهم إلى 43.196 سائقًا، وربح 14.329 منهم الطعون القانونية التي قدموها، في زيادة طفيفة مقارنةً بإحصاءات العام الماضي.

وقد انخفضت الطعون القانونية المتعلقة بالمخالفات المروية بنسبة 15 في المئة، ويُعتقَد أن ذلك يرجع إلى حملات التوعية المرورية ونشر العديد من اللافتات والدعايات، التي تحض السائقين على عدم القيادة في الأحياء والشوارع التي تنتشر فيها المدارس.

المصدر: The Standards


اقرأ أيضاً: