الغارديان تكشف: هكذا قد تساعد بريطانيا ترامب في ضرب المواقع النووية الإيرانية
في تقرير استقصائي جديد، سلّطت صحيفة الغارديان الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه بريطانيا إذا قررت الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، شنّ ضربات عسكرية على المواقع النووية الإيرانية. وكشف التقرير أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تدرس خياراتها في هذا الملف الحسّاس، في ظل تحذيرات قانونية من أن أي دعم بريطاني قد يُعَدّ انتهاكًا للقانون الدولي.
القواعد البريطانية.. بوابة الضربة المحتملة
ووفقًا للتقرير، لا يُتوقَّع أن تنخرط القوات البريطانية مباشرةً في أي هجوم على إيران. إلا أن مساهمة بريطانيا قد تكون حاسمة من خلال السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية تقع تحت السيادة البريطانية، أبرزها قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، الخاضعة لاتفاقية إيجار مع موريشيوس لكنها تحت إدارة بريطانية كاملة. هذه القاعدة تستخدمها بالأساس القوات الأمريكية، لكن أي استخدام لها في ضرب إيران يتطلب موافقة صريحة من ستارمر.
كما قد تكون قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص نقطة انطلاق محتملة للطائرات الأمريكية، وهو ما لن يحصل دون ضوء أخضر من لندن.
وأشار التقرير إلى أن النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر نبّه ستارمر إلى أن تقديم أي دعم أمريكي في هذه العمليات، ومن ذلك السماح باستخدام القواعد البريطانية، قد يُعرّض بريطانيا لمساءلة قانونية، إذا لم يكن هناك مُبرّر قانوني واضح للهجوم بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
الميثاق لا يجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس أمام هجوم فعلي أو وشيك، أو بتفويض من مجلس الأمن، أو لمنع كارثة إنسانية كبرى. وتستند إسرائيل وحلفاؤها إلى المادة الـ51 من الميثاق، في محاولة لتبرير أي هجوم محتمل باعتباره دفاعًا عن النفس. لكن التقرير أشار إلى أنه من الصعب قانونيًّا إثبات أن إيران تُشكّل تهديدًا وشيكًا على الولايات المتحدة أو إسرائيل يُبرّر الضربة.
هل تتحمل بريطانيا المسؤولية؟
وذكر تقرير الغارديان أن بريطانيا لطالما رفضت قانونية الضربات الاستباقية إلا بوجود تهديد وشيك. وأعاد إلى الأذهان مواقف النائب العام البريطاني السابق لورد غولدسميث قُبيل غزو العراق، حين أصرّ على أن تطوير أسلحة دمار شامل لا يكفي وحده لتبرير الهجوم. كما استعرض التقرير مقالًا كتبه ستارمر نفسه، حين كان محاميًا في مجال حقوق الإنسان، نبّه فيه إلى أن أي استخدام للقوة يجب أن يكون متناسبًا مع التهديد، وأن مجرد امتلاك دولة لقدرات هجومية مستقبلية لا يبرر الضربات الاستباقية.
وبحسَب القانون الدولي، لا يُفرّق بين الدولة المنفذة للهجوم والدولة الداعمة له إذا كانت على علم بطبيعته غير القانونية. وهو ما يضع بريطانيا أمام مسؤولية محتملة إذا ما وافقت على استخدام قواعدها. ويرى مراقبون أن أي خطوة لدعم ضرب إيران قد تعيد إلى الأذهان أخطاء حرب العراق، وتفتح الباب أمام محاسبة قانونية وسياسية.
رأي منصة العرب في بريطانيا
ترى منصة العرب في بريطانيا أن ما كشفه تقرير الغارديان يعكس خطورة انزلاق بريطانيا مجددًا إلى مستنقع الحروب الاستباقية تحت ذرائع واهية، وبدعم من حكومات تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار المنطقة.
وتدعو المنصة حكومة ستارمر إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وتجنب أي دور من شأنه تأجيج الصراع أو تعريض المدنيين للخطر. كما تنبّه إلى أهمية تحرك العرب والمسلمين في بريطانيا؛ للضغط على البرلمان والحكومة، من أجل وقف أي دعم محتمل لمثل هذه العمليات، والتمسك بمبادئ العدالة والسلام.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
