العمال والمحافظون يخفيان الوضع المالي العصيب للمملكة المتحدة
تتفاوت التقديرات المرتبطة بالاتجاهات المالية العامة في بريطانيا، بعد أن واجهت البلاد مشكلات معقّدة خلال العام الماضي، ما يزيد الضغوط التي سيواجهها الحزب الفائز بمجرد توليه السلطة، عقب الانتخابات العامة التي ستجري في الرابع من يوليو المقبل.
وبعد تحليل البيانات الانتخابية لحزبَي المحافظين والعمال والأحزاب الصغيرة مثل حزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر وحزب الإصلاح، أصدر معهد الدراسات المالية (IFS) في بريطانيا تقريرًا كشف فيه أن المشكلات التي تنتظر الحكومة المقبلة أكبر مما واجهته أي حكومة منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل.
أزمة اقتصادية ومالية تواجه العمال والمحافظين
وبحسَب تقرير (IFS) بلغ صافي الدين العام في القطاع العام 99.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل الستينيات. واقتربت الضرائب من المستوى القياسي الذي بلغته في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وزاد الإنفاق في السنوات الخمس الماضية أكثر من أي وقت مضى في ظل حكومة حزب المحافظين.
وسلّط التقرير الضوء على الأزمة التي تعاني منها الخدمات العامة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى السجون، وتوقع أن يخفض الحزب الفائز في الانتخابات القادمة الإنفاق على هذه الخدمات بين 10 مليارات باوند و20 مليار باوند، إذا أراد خفض الديون وتجنب زيادة الضرائب.
وقد تعهد حزب المحافظين في بيانه الانتخابي بإجراء تخفيضات ضريبية بقيمة 17 مليار باوند، عبر اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، وخفض 12 مليار باوند من فاتورة الرعاية الاجتماعية، وتثبيط الزيادة في معونة العجز.
وفي هذا السياق قال معهد الدراسات المالية (IFS): إذا تجاوز النمو توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بنسبة 0.5 نقطة مئوية سنويًّا، فإن ذلك من شأنه أن يعزز المالية العامة بمقدار 30 مليار باوند سنويًّا.
تعهدات منفصلة عن الواقع!
وأشار مدير المعهد بول جونسون إلى أن تعهدات الأحزاب منفصلة عن الواقع، حيث تواجه الحكومة المقبلة ثلاثة خيارات حقيقية: إما إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق على الخدمات العامة، وإما زيادة العبء الضريبي، وإما اقتراض المزيد والإخفاق في تثبيت استقرار الدين بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى جونسون أن من غير المرجح أن تخفض وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز الإنفاق، ما قد يُجبرها في ميزانيتها الأولى على الاختيار بين تعديل القواعد المالية، أو زيادة الضرائب بأكثر مما هو منصوص عليه بالفعل في بيان الحزب الانتخابي.
هذا ويُعَدّ الاقتصاد البريطاني من أسوأ الاقتصادات العالمية أداءً منذ تفشي وباء كورونا في عام 2020، مع انخفاض النمو وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. وتقع مسؤولية العديد من الأخطاء على عاتق حكومات حزب المحافظين المتعاقبة، ولكن توقعات معهد الدراسات المالية تُشير إلى أن أداء حزب العمال لن يكون أفضل!
وفي الوقت التي تتوقع فيه استطلاعات للرأي هزيمة ساحقة غير مسبوقة لحزب المحافظين، وفوزًا سهلًا لحزب العمال المعارض، يضع البريطانيون الملفات الاقتصادية الأساسية نصب أعينهم عندما يصوّتون؛ باعتبارها الفيصل في الانتخابات القادمة.
المصدر: الغارديان
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C