قواعد جديدة تحظر على الشركات حجب الإكراميات عن الموظفين في بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية تطبيق قواعد جديدة تُلزم الشركات بتسليم الإكراميات كاملةً إلى موظفيها، في خطوة تستهدف تعزيز حقوق العاملين في قطاع الضيافة والخدمات. القواعد الجديدة تحظر على الشركات اقتطاع أي جزء من الإكراميات التي يدفعها الزبائن نقدًا أو عبر البطاقات المصرفية.
وتأتي هذه الخطوة بعد ازدياد شكاوى العمال بشأن الممارسات غير العادلة التي تتمثل في احتفاظ بعض الشركات بجزء من الإكراميات أو توزيعها بطريقة غير منصفة بين الموظفين والإدارة. وبموجب القواعد الجديدة، سيحظى الموظفون بحق الحصول على المبالغ الكاملة للإكراميات التي تُقدَّم لهم تقديرًا لخدماتهم.
الالتزام بالشفافية والعدالة
ووفقًا للتشريع الجديد، يتعين على الشركات اتباع سياسات واضحة بشأن كيفية توزيع الإكراميات على الموظفين، مع إلزامها بإطلاع العمال على تفاصيل توزيع تلك المبالغ لضمان الشفافية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في قطاع يُعَد من أكثر القطاعات التي يعتمد موظفوها على الإكراميات بوصفها مصدرًا إضافيًّا لدخلهم.
وسيواجه أصحاب الأعمال الذين يخالفون هذه القواعد الجديدة عقوبات مالية صارمة، الغاية منها ضمان التزام جميع الشركات بتسليم الإكراميات كاملةً لموظفيها. وستوفر القواعد الجديدة آليات قانونية لحماية حقوق العمال، ويشمل ذلك منحهم الحق في المطالبة بمستحقاتهم في حال حدوث أي تجاوزات.
ترحيب كبير من النقابات
وفي هذا السياق رحبت النقابات العمالية ومنظمات حقوق العمال بهذه القواعد الجديدة، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان حصول العاملين على مستحقاتهم بطريقة عادلة وشفافة. وأشارت النقابات إلى أن العمال في قطاع الضيافة والخدمات يعتمدون في الغالب على الإكراميات لتعزيز مداخيلهم، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وفي المقابل أبدت بعض الشركات تخوفها من زيادة تكاليف التشغيل نتيجة هذه القواعد، وبخاصة في ظل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بعد وباء كورونا. غير أن الخبراء يرون أن الالتزام بهذه القواعد سيعزز من رضا الموظفين ويحسن سمعة الشركات، ما قد يعود بالنفع على جودة الخدمة ومستوى الإنتاج.
تحقيق العدالة في بيئة العمل
جدير بالإشارة أن الحكومة تؤكد أن هذه القواعد الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل في قطاع الخدمات، وتُبرِز التزامها بتحقيق العدالة بين العمال وأرباب العمل. ويُتوقع أن تسهم هذه القواعد في توفير بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة للعاملين، بما يعزز من حقوقهم الاقتصادية ويحميهم من الممارسات الجائرة.
المصدر بي بي سي
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
