بريطانيا تسعى لإطلاق سراح الآلاف من السجناء لتجنب “الانهيار التام للقانون والنظام”

قالت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال شبانة محمود إنها تخطط لإطلاق سراح آلاف السجناء قبل انقضاء فترة عقوبتهم، لمنع بريطانيا من الوصول إلى حافة الانهيار التام للقانون والنظام، بسبب سياسات حزب المحافظين، الذي حكم البلاد 14 عامًا.

حكومة العمال تضع خطة لحل أزمة اكتظاظ السجون في بريطانيا

وأشارت وزيرة العدل إلى أن رئيس الوزراء السابق رشي سوناك ووزراء حكومته، يتحملون المسؤولية فيما يتعلق بأزمة السجون، بسبب تقصيرهم الكبير وإهمالهم لواحد من أهم الملفات المتعلقة بالسلامة العامة.

وقالت شبانة:” سيذكر التاريخ أن سوناك وعصابته في دوانينج ستريت، فضلوا مستقبلهم السياسي على أمن وسلامة البلاد”.

بدوره أكد رئيس الوزراء كير ستارمر على خطورة ملف السجون، قائلًا سيسجل التاريخ أن حكومة المحافظين كانت تمارس العبث والسياسات المتهورة وغير المسؤولة، بينما تتجه البلاد إلى الهاوية “.

واتخذت وزيرة العدل شبانة محمود إثر ذلك، عددًا من الإجراءات لمنع انهيار النظام في سجون بريطانيا، مشيرةً إلى أن السجون كانت تعمل بكامل استطاعتها منذ بداية عام 2023.

وأشارت شبانة محمد إلى أن حكومة المحافظين تجنبت اتخاذ القرارات الصعبة والمطلوبة لحل أزمة السجون، وبدلًا من ذلك أخفت حكومة المحافظين حقيقة ما يجري عن عامة الناس.

إطلاق سراح السجناء بعد قضاء 40 في المئة من العقوبة

هذا وينص المخطط الجديد لحكومة حزب العمال على إطلاق سراح السجناء الذين قضوا 40 في المئة من فترة عقوبتهم، كما ستعين وزيرة العدل شبانة محمود 1000 ضابط إضافي للعمل على معالجة أزمة الاكتظاظ التي تهدد بانهيار القانون والنظام في سجون بريطانيا.

وأكدت شبانة أن الخطة التي وضعتها هي الحل الوحيد لتفادي حصول كارثة في النظام العام، موضحةً أن فشل الحكومة في توفير المزيد من الشواغر للمساجين، سيؤدي إلى تأخير عمل المحاكم وتأجيل إصدار قرارات سجن المتهمين، وهو ما سيعرقل عمل الشرطة ويمنعها من ملاحقة المجرمين ممن يشكلون خطرًا على السلامة العامة.

وقالت شبانة:” إذا لم نتحرك لحل هذه المعضلة الآن، فإننا سنواجه انهيارًا في نظام العدالة الجنائية.

كما ستخفض الحكومة البريطانية الفترة التي يقضيها بعض السجناء، حيث ستسمح بإطلاق سراحهم بعد قضاء 40 في المئة من العقوبة بدلًا من نسبة 50 في المئة.

وتتضمن الخطة بعض الإعفاءات والضمانات القانونية المطلوبة للحفاظ على السلامة العامة، كما تتضمن إجراءات واضحة لضبط سلوك المجرمين الذي سيطلق سراحهم، بحيث لا يتعرضون للمجتمع.

لكن قرار تبييض السجون لن يشمل المحكومين بالسجن أربعة أعوم بسبب ارتكاب أعمال عنف خطيرة، كما سيستثني المتورطين بارتكاب الجرائم الجنسية، ولن يشمل المدانين بارتكاب جرائم العنف الأسري.

هذا وسيشمل إطلاق السراح المبكر السجناء المدانين بالجنايات أو الجرائم التالية:

• جناية ملاحقة الأشخاص ومطاردتهم
• جناية ممارسة السلوك القسري في العلاقات الأسرية أو الحميم
• محاولات الخنق غير المميتة
• جناية خرق الأوامر القانونية المتعلقة بمنع التحرش أو العنف الأسري.

وبموجب المخطط الحالي سيطلق سراح الآلاف من سجون بريطانيا، وسينخفض عدد المساجين المشمولين بقرار إخلاء السبيل المبكر، بشكل تدريجي.

كما تنص الخطة على إطلاق سراح بعض مرتكبي جرائم العنف، الذين لا تزيد فترة سجنهم عن أربعة أعوام.

ورحبت مسؤولة مكافحة العنف الأسري نيكول جاكوبس بهذا القرار، لكنها أشارت أيضًا إلى أن السلطات تواجه تحديات للحفاظ على السلامة العامة في ثلثي المناطق التي يعيش فيها المجرمون الحاصلون على إطلاق سراح مؤقت.

وأضافت:” يجب أن تبقى ضحايا الجرائم، وفرق دعم الضحايا على علم بكامل تفاصيل مخطط إطلاق السراح المبكر، ولا بد من اتخاذ التدابير المطلوبة لحماية المجتمع من هؤلاء المجرمين، ومن الجيد أن قرار إطلاق السراح المبكر سيكون مؤقتًا”.

وكانت وزيرة العدل شبانة محمود قد التقت الحراس والموظفين في كل من سجني Bradford و Five Walls، قبل أن تلقي خطابًا لتسليط الضوء على الوضع المزري لهذه السجون.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضاَ :

• سجن أول مدان بجريمة تحرش إلكتروني في بريطانيا
• المسلمون الأكثر استهدافًا برذاذ الفلفل في سجون إنجلترا وويلز
• نواب بريطانيون يحاولون تشويه سمعة متظاهري غزة وينسجون قصصًا من الخيال