سوق العقارات في بريطانيا: تغييرات كبيرة في الأسعار والرهن العقاري عام 2025
توقعت شركة رايتموف العقارية أن تشهد أسعار المنازل في بريطانيا، بما في ذلك العاصمة لندن، ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025، وسط تحولات جوهرية في سوق العقارات وانخفاض متوقع في معدلات الرهن العقاري.
يأتي ذلك على يبعد الكشف عن عدد من التعديلات المرتقبة على ضريبة العقار والتي من المتوقع أن تؤثر على النشاط العقاري طوال العام.
نشاط عقاري متزايد رغم تحديات ضريبة العقار
وأشارت شركة رايتموف العقارية إلى إمكانية اكتمال حوالي 1.15 مليون معاملة عقارية في 2025، مع حركة نشطة في الأشهر الأولى من العام نتيجة رفع رسوم ضريبة العقار اعتبارًا من الأول من أبريل.
وأوضح تيم بانستر، المسؤول في الشركة، أن الفترة التي تسبق هذا التغيير ستشهد إقبالًا كبيرًا من المشترين لأول مرة والمستثمرين وأولئك الذين يخططون للانتقال إلى منازل جديدة لتجنب الرسوم المرتفعة.
وأضاف: “سيستمر تأثير ارتفاع ضريبة العقار طوال العام، وقد يدفع المشترين والبائعين إلى المزيد من التفاوض على الأسعار، خاصة عند الحديث على العقارات التي يقارب سعرها 300 ألف جنيه إسترليني، لتقليل التكاليف الإضافية”.
,تتوقع رايتموف أن ترتفع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 4% خلال عام 2024، وهو أعلى معدل نمو متوقع منذ عام 2021، لكنه يبقى ضمن المتوسط الطويل الأجل.
وقد شهدت سنوات جائحة كورونا بين 2020 و2022 زيادات غير مسبوقة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب مقابل نقص المعروض.
وأشارت الشركة إلى أن متوسط عدد المنازل المتاحة لكل فرع عقاري وصل إلى أعلى مستوياته خلال عشر سنوات، مما يوفر للمشترين خيارات واسعة.
ورغم زيادة عدد المشترين مقارنة بالعام الماضي، فإن كثرة الخيارات تعزز المنافسة بين البائعين، مما يقلل من فرص حدوث زيادات حادة في الأسعار.
ارتفاع أسعار العقارات في بريطانيا
هذا وارتفعت أسعار المنازل في لندن بنسبة 12% على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بارتفاع نسبته 21% على مستوى بريطانيا.
ومع ذلك، تراجعت الفجوة بين أسعار المنازل في لندن وبقية البلاد من 101% في عام 2019 إلى 86% حاليًا.
وشهدت السوق العقارية في لندن نموًا أبطأ خلال عامي 2019 وفترة الجائحة، حيث انخفضت الأسعار في لندن بنسبة 0.5% في عام 2019، بينما سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.8% على مستوى المملكة المتحدة.
وتتوقع رايتموف أن يكون عام 2025 نقطة تحول لأسعار المنازل في لندن، مع استعادة العاصمة جاذبيتها للعمال والمشترين الدوليين، خاصة مع عودة بعض الشركات إلى نظام العمل من المكاتب بدوام كامل. ومن المتوقع أن تتماشى وتيرة نمو الأسعار في لندن مع المعدل الوطني أو تتفوق عليه بشكل طفيف.
انخفاض مرتقب في معدلات الرهن العقاري
وتشير التوقعات إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري الثابت لمدة خمس وسنتين إلى نحو 4% بحلول نهاية 2025، مقارنة بالمعدلات الحالية البالغة 4.83% و5.08% على التوالي.
ويُنتظر أن يسهم هذا الانخفاض في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز ثقة المستهلكين، إلا أنه من غير المتوقع العودة إلى المعدلات المنخفضة التي شهدتها البلاد قبل أزمة تكلفة المعيشة.
وقد تصبح عقود الرهن العقاري الثابتة لمدة سنتين خيارًا أكثر شيوعًا مع تقارب الفارق بينه وبين الرهن الثابت لخمس سنوات، مما يقلل من جاذبية عقود الرهن العقاري الثابتة لفترات طويلة.
من المتوقع أن تسهم التعديلات على ضريبة العقار في رفع تكاليف الانتقال بمقدار آلاف الجنيهات، مما يدفع بعض المشترين إلى تسريع إتمام صفقاتهم قبل الأول من أبريل لتجنب الرسوم المرتفعة.
ورغم ذلك، لا تزال هناك وفرة في المنازل التي تقل قيمتها عن 300 ألف جنيه إسترليني في العديد من المناطق، ما يمنح المشترين لأول مرة ميزة ضريبية كبيرة مقارنة بالمستثمرين وأصحاب المنازل المتعددة.
كما سيشهد عام 2025 زيادة في نشاط إعادة تمويل الرهون العقارية، مع انتهاء صلاحية عقود الرهن الثابتة لكثير من المشترين الذين حصلوا عليها خلال فترة الازدهار في 2020.
وقد يواجه هؤلاء المشترون زيادات في التكاليف عند تجديد عقودهم، خاصة أولئك الذين حصلوا على عقود رهن عقاري بمعدلات منخفضة لمدة خمس سنوات.
في المقابل، يستفيد المشترون الذين حصلوا على عقود مدتها سنتين خلال عام 2023 من انخفاض التكاليف مقارنة بالمعدلات الحالية.
وأكد أن إعادة تمويل الرهون العقارية ستكون محور تركيز رئيسي للبنوك العقاري، حيث تتطلع هذه البنوك لجذب العملاء من خلال تقديم عروض تنافسية.
المصدر: The Standard
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇