الحكومة البريطانية تدرس فرض قوانين جديدة لحماية الأطفال من إدمان الهواتف الذكية
تدرس الحكومة البريطانية فرض قوانين جديدة تهدف إلى الحد من إدمان الأطفال على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لما أعلنه بيتر كايل، وزير التكنولوجيا المسؤول عن السلامة على الإنترنت، فإن الوزارة تعمل على وضع إجراءات لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية وتحفيزهم على بناء علاقة صحية مع التكنولوجيا.
دراسة فرض “حد للتطبيقات” وحظر تجول للأطفال
في إطار هذا التحرك، قال كايل إنه يدرس فرض قيود مثل “حد للتطبيقات” أو “حظر تجول” على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه يدرس الخيارات المتاحة مثل فرض حظر لمدة ساعتين على استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، أو منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى بعد الساعة 10 مساءً أو خلال ساعات الدراسة.
وفي مقابلة مع برنامج “لورا كوينسبيرغ” على قناة BBC، أكد كايل أن الوزارة تبحث في تأثير التطبيقات الذكية على سلوك الأطفال. وقال: “أبحث في كيفية كسر بعض سلوكيات الإدمان وتشجيع السلوكيات التنموية الصحية، وكذلك تعزيز الجوانب الإيجابية للتواصل عبر الإنترنت.”
التشريعات الجديدة للسلامة على الإنترنت
وقال كايل إن التشريعات الجديدة المتعلقة بالسلامة على الإنترنت، التي بدأ تنفيذها هذا العام، يمكن أن تشمل مزيدًا من التشديد. وأشار إلى أن هذه القوانين تتضمن ضرورة إزالة المحتوى غير القانوني من المنصات، إلى جانب فرض عقوبات جنائية على المنصات التي لا تلتزم بتوفير محتوى مناسب للعمر للأطفال، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل.
التشديد على حماية الأطفال عبر الإنترنت
أضاف كايل: “نريد تعزيز الإجراءات الخاصة بالسلامة، ولكننا نهدف إلى استخدام هذه السلامة لتحقيق غرض أكبر، وهو تحديد ما هي الحياة الصحية عبر الإنترنت للأطفال، بنفس الطريقة التي نحدد بها الصحة في الحياة الواقعية.” وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز السلوكيات الصحية عبر الإنترنت ورفع الحواجز التي تحول دون ذلك.
تراجع عن حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي تحت سن 16 عامًا
وفيما يتعلق بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا، قال كايل إنه لا يزال “غير مطروح” حاليًا، مؤكدًا أن جميع الخيارات تبقى على الطاولة للنقاش بهدف حماية الأطفال من الأضرار الناتجة عن الإنترنت. وكان قد تم سابقًا التراجع عن فكرة حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي بعد معارضة من بعض الوزراء.
مقترحات إضافية لرفع سن الموافقة الرقمية
وفي سياق متصل، تم تعديل مشروع قانون قدمه النائب العمالي جوش ماكاليستر هذا العام، والذي كان يقترح رفع سن الموافقة الرقمية من 13 إلى 16 عامًا. وهو ما كان سيُجبر شركات التواصل الاجتماعي على الحصول على إذن الوالدين لمعالجة بيانات الأطفال دون هذا العمر. ومع ذلك، فإن المشروع الآن يلتزم بإجراء المزيد من الأبحاث بدلاً من تطبيق التغيير الفوري.
التقرير حول وقت استخدام الأطفال للأجهزة الذكية
كشفت دراسة أجراها مفوض الأطفال في بريطانيا أن نحو ربع الأطفال يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا على أجهزة مزودة بالإنترنت. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة YouGov أن 23% من الأطفال في إنجلترا الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا على أجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب.
إلى جانب مقترحات كايل، تدرس وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون فرض حظر على الهواتف الذكية في بعض المدارس البريطانية. وتدعم هذه الفكرة النقابة الوطنية للتعليم في ظل القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. وتدعو الإرشادات الحالية غير الملزمة إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة طوال اليوم الدراسي في المدارس، لكن دون تحديد كيفية تنفيذ هذا الحظر.
رأي منصة العرب في بريطانيا AUK
تؤيد منصة العرب في بريطانيا AUK القوانين المقترحة التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترى المنصة أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تطرأ على الجيل الجديد بسبب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا. وتدعم AUK الجهود الرامية إلى تحديد أطر واضحة لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا، لضمان تعزيز سلوكيات صحية وتنموية لهم. ومع ذلك، تؤكد المنصة على ضرورة تحقيق توازن بين حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الوصول إلى المحتوى الرقمي المفيد والمناسب لهم، مع ضرورة إشراك الأسر في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الأطفال للأجهزة الذكية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
