مقترحات مثيرة للجدل لتعريف التطرف في بريطانيا

فريق التحرير November 5, 2023

وضع المسؤولون الحكوميون مقترحات مثيرة للجدل لتوسيع تعريف التطرف في بريطانيا ليشمل أي شخص “يقوض” مؤسسات البلاد وقيمها، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها The Observer. تواجه هذه المقترحات معارضة شديدة من قبل مجموعة من المسؤولين الذين يخشون أن تُوصَف الجماعات والأفراد الشرعيون بأنهم متطرفون.

مساعي لتعريف التطرف في بريطانيا

سياسة الحكومة البريطانية بشأن الهجرة تُغذّي التطرف! — سياسة الحكومة البريطانية بشأن الهجرة تُغذّي ردود الفعل المتطرفة!

أثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من جماعات حقوق الإنسان، حيث حذر البعض من أنها تمثل خطرًا على “تجريم المعارضة” وستقمع حرية التعبير بشكل كبير. تقول وثائق داخلية للوزارة تحمل علامة “رسمية – حساسة” إن التعريف المقترح يمكن أن “يؤطر ردًا جديدًا وموحدًا للتطرف”.

من بين المنظمات التي يرى أن التعريف الجديد “سيأسرها”، تشمل المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB) وفلسطين العمل وMEND (مشاركة المسلمين والتنمية)، التي قدمت أدلة إلى اللجان البرلمانية في عام 2021. تشير الوثائق إلى أن “التطرف هو تعزيز أي أيديولوجية تهدف إلى قلب نظام الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا ومؤسساتها وقيمها”.

راجعت التعريفَ الجديد للتطرف غير العنيف في ربيع هذا العام إدارةُ التسوية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا. ومن المتوقع أن تطلق خطة وطنية للتماسك ومكافحة التطرف مع التعريف الجديد قريبًا.

ويشمل التعريف المقترح أيضًا “الدعم المستمر أو الارتباط المستمر غير النقدي بالمنظمات أو الأفراد الذين يظهرون سلوكيات متطرفة”. ينتقل هذا التعريف من تعريف عام للتطرف كـ “المعارضة النشطة” للقيم البريطانية إلى تحديد التطرف “من خلال السلوكيات التي تمكّن من انتشار الفكر المتطرف”.

انتقادات وقلق

شرطة مكافحة الإرهاب — جدل حول تعريف الأفعال المتطرفة في بريطانيا

يشعر بعض المسؤولين بالقلق من أن التعريف الجديد يمكن أن يعرقل أنشطة الجماعات السياسية أو البيئية المشروعة.

اتصل مسؤولون حكوميون بمنظمة MEND للتعليق، وبالمتحدث باسم الحكومة البريطانية الذي أكد أنهم يعملون على مكافحة التطرف والكراهية وفقًا للتحديات المتطورة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف الجديد للتطرف يثير قلقًا بين بعض المسؤولين، وهم يخشون أنه يمكن استخدامه ضد المنظمات الشرعية التي تعارض بشدة بعض المؤسسات الحكومية أو تدعو إلى إلغائها، وقد يؤدي إلى تصنيف الأفراد على أنهم متطرفون مشتبه بهم. هذا التعريف الأوسع يمكن أن يكون له تأثير سلبي على حرية التعبير والنشاطات السياسية والاجتماعية المشروعة.