سوناك يفكّر بتخفيض ضرائب الأثرياء بعد خسارة الانتخابات الفرعية

فريق التحرير October 22, 2023

أفادت تقارير في بريطانيا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يفكر في خفض ضرائب الأثرياء في محاولة لاستعادة شعبية حزبه بعد خسارته التاريخية في الانتخابات الفرعية.

وينوي حزب المحافظين زيادة الحد الأدنى للضريبة (حد ضريبة الدخل هو مستوى الدخل الذي يبدأ عنده الشخص في دفع ضرائب الدخل) وذلك بعد فوز حزب العمال بمقعد ميدفوردشاير، بأكثرية ساحقة.

حزب الحافظين يتلقى خسارة مدوية في الانتخابات الفرعية

ريشي سوناك — سوناك يسعى لاستعادة شعبية حزبه عبر خفض الضرائب المفروضة على الأثرياء

كما فاز حزب العمال بمقعد آخر بمقاطعة تامورث في ستافوردشاير، وهو ثاني أكبر انتصار للحزب في الانتخابات الفرعية منذ الحرب العالمية الثانية.

فيما قالت صحيفة ديلي تلغراف إن مكتب رئيس الوزراء أجرى دراسات للتأكد من مدى فاعلية التخفيضات الضريبية في استعادة شعبية الحزب الحاكم في بريطانيا قبل الانتخابات العامة القادمة، ومن المتوقع الإعلان عن هذه التخفيضات في بيان الميزانية لربيع عام 2024.

وكان رئيس الوزراء قد جمّد الحد الأدنى لمستوى الدخل الذي يبدأ عنده الموظفون في دفع ضريبة الدخل في عام 2021 ولمدة ست سنوات.

فيما أفادت صحيفة التايمز أن حكومة المحافظين تخطط لخفض الضرائب المترتبة على شراء العقارات في البيان الانتخابي للحزب العام المقبل.

سياسات مالية جديدة مرتقبة

وزير الخزانة في بريطانيا — وزير المالية البريطاني قد يلغي ضريبة الميراث في ربيع العام القادم

وقال مصدر لصحيفة التايمز :” إن حكومة المحافظين قد تلغي ضريبة الميراث إذا لم تتمكن في من خفض الضرائب المترتبة على شراء العقارات”.

فيما قال أحد كبار أعضاء حزب المحافظين لصحيفة التايمز:” إن تخفيض الضرائب المترتبة على شراء العقارات سيحسن اقتصاد البلاد، ويعيد الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى إلى صفوف حزب المحافظين بعد أن تركوه”.

وتبلغ نسبة الضرائب المترتبة على شراء العقارات في إنجلترا وإيرلندا الشمالية حوالي 5 في المئة، إذا كان سعر العقار يتراوح ما بين 250.5001 و 925.000 باوند، بينما ترتفع نسبة الضرائب إلى 10 في المئة إذا كان سعر العقار يتراوح ما بين 925.001 و 1.500.0000 باوند.

وفي الوقت نفسه تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة للإعلان عن حزمة من التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات العامة القادمة، بعد أن أظهرت الأرقام تراجع معدل الاقتراض الحكومة دون النسبة المتوقعة الشهر الماضي، على خلفية الانخفاض الكبير في ديون وزارة المالية بفضل إيرادات الضرائب.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن صافي القروض الخاصة بالقطاع العام بلغت 14.3 مليار باوند الشهر الماضي، أي أقل من توقعات مكتب الميزانية التي بلغت 20.5 مليار باوند.