الأسئلة الحاسمة لوزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي

الخارجية البريطانية تكرّم نعمت شفيق بمنصب رفيع

فريق التحرير July 6, 2024

إثر انتهاء الانتخابات العامة يوم الخميس وصدور النتائج، عُين ديفيد لامي رسميًا وزيرًا للخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد المنتخب كير ستارمر.

يمثل هذا التنصيب نقطة تحول حاسمة في مسار السياسة البريطانية، حيث يجلب معه مجموعة من القضايا العاجلة التي تستدعي الانتباه، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية البريطانية تجاه الأوضاع في غزة، التي تستمر في التصاعد منذ تسعة أشهر.

فيما يلي 4 أسئلة الجوهرية التي يجب على لامي الإجابة عنها بعد توليه المنصب:

1. هل يوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل؟

مع تسلمه مهام منصبه، يتوجب على لامي الاستجابة الفورية للدعوات المطالبة بتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وإعادة النظر في تراخيص التصدير الحالية. يعد هذا القرار حاسمًا لإظهار التزام المملكة المتحدة بمبادئ القانون الدولي الإنساني في ظل النزاعات المستمرة. لقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في المملكة المتحدة موقفًا عامًا معارضًا بشكل كبير لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أيد 56% من المشاركين في استطلاع (YouGov) فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك 36% يؤيدون ذلك بشدة.

2. هل يعمل على إعادة تمويل بريطانيا للأونروا؟

تبرز أيضًا الحاجة الملحة لمعرفة ما إذا كان لامي سيفي بوعده بإعادة التمويل البريطاني للأونروا، وهي خطوة ضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعكس موقف المملكة المتحدة من الأزمة الإنسانية الفلسطينية.

وقد علقت بريطانيا تمويلها للأونروا في السابع والعشرين من يناير 2024، استجابةً لادعاءات إسرائيلية ضد موظفين في الأونروا بغزة.

تلعب الأونروا دورًا حاسمًا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث تقدم خدمات حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والطارئة، حيث تقوم بإيواء ودعم مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين خلال أوقات الأزمات.

3. هل يعيد موقف بريطانيا في المحاكم الدولية إلى مساره الصحيح؟

من المتوقع أن يُراقب موقف لامي من التدخلات القانونية الدولية عن كثب. عليه أن يحدد ما إذا كان سيستمر في دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية أو يعتمد موقفًا أقوى يتماشى مع القانون الدولي، وإعادة تأكيد التزام المملكة المتحدة بكل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

4. هل يطالب بالشفافية بشأن المشورة القانونية؟

يواجه لامي، في بداية عهده كوزير للخارجية، ضغوطًا متزايدة للوفاء بمطالباته السابقة في مارس 2024 المتعلقة بالكشف عن الآراء القانونية البريطانية الرسمية بشأن أفعال إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني. من الضروري أن يكشف لامي هذه الاستشارات القانونية للحفاظ على الاتساق مع مواقفه السابقة ولمعالجة القلق العام والدولي بشأن شرعية تصرفات إسرائيل.

سيختبر قراره التزام الحكومة الجديدة بالمساءلة ويمكن أن يضع سابقة لمدى جدية المملكة المتحدة بشأن دورها في تطبيق حقوق الإنسان العالمية.

ما موقف وزير الخارجية الجديد تجاه إسرائيل؟

كانت تصريحات لامي السابقة وأفعاله تعبر عن علاقة متقلبة مع إسرائيل. فقد أعرب عن دعمه لإسرائيل في أحيان وفي أحيان أخرى دعم إجراءات ضدها في المحكمة الجنائية الدولية وطالب بوقف إطلاق النار في غزة. عليه الآن أن يتخذ موقفًا أكثر حزمًا.

ونظرا لأهمية منصبه، فقد بدأت الصحف الإسرائيلية بالبحث في تاريخ لامي وموقفه تجاه إسرائيل فور تعيينه.

ستكون فترة لامي في منصب وزير الخارجية حاسمة لتشكيل مستقبل العلاقات الخارجية البريطانية في منطقة تعج بالتوترات. سيكون تأثير تعامله مع هذه القضايا الحاسمة بارزًا ليس فقط على مستقبله السياسي ولكن أيضًا على حياة كثيرين في الشرق الأوسط.

وسيحدد النهج الذي يتبعه لامي في التعامل مع هذه القضايا الطابع الذي ستتخذه المملكة المتحدة على الساحة الدولية، ما إذا كان ذلك يعكس التزامًا راسخًا بحقوق الإنسان والقانون الدولي أو استمرار الوضع المتخاذل القائم.