في إطار مساعيها لتحقيق عدالة ضريبية، تعتزم حكومة ويلز تغيير آلية حساب فواتير ضريبة المجلس (Council tax)، ما سيتسبب بارتفاعها لأكثر من 400 ألف منزل. إذ أن الآلية الحالية لم تستند على قيمة العقارات في عام 2003 أو 1991.
وقد تتضمن المقترحات إنشاء فئات عقارية جديدة تعكس التغيرات في أسعار العقارات وتضمن المزيد من العدالة لمختلف الفئات الدخلية. وأكدت حكومة ويلز أنها لا تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل عام، بل لتحقيق عدالة ضريبية.