اتهام الداخلية البريطانية بالعنصرية بعد رفض تأشيرة لرجل نيجيري بارز
وجّهت منظمات حقوقية وعائلة بريطانية انتقادات حادّة إلى وزارة الداخلية البريطانية، متهمة إياها بشنّ **”حملة قمع عنصرية ممنهجة ضد النيجيريين”**، وذلك عقب رفض السلطات منح تأشيرة زيارة لرجل أعمال نيجيري بارز وعائلته، رغم استيفاء جميع الوثائق اللازمة ووجود كفالة رسمية من أقربائه المقيمين في المملكة المتحدة.
رجل أمن دولي ممنوع من الزيارة
صامويل أونيكاتشي إيبياووتشي، المدير التنفيذي لشركة BK Security Ltd، وهي واحدة من كبرى شركات الحماية الأمنية في نيجيريا، كان قد تقدم بطلب تأشيرة زيارة إلى بريطانيا لقضاء عطلة صيفية لثلاثة أسابيع برفقة زوجته -وهي سيدة أعمال ناجحة- وطفلهما البالغ من العمر 18 شهرًا؛ بهدف زيارة شقيقته **هوب إيبياووتشي-بيلز** وزوجها **نيك بيلز**، وهو رئيس الحملات في منظمة *رامفيل* التي تُعنى بحقوق المهاجرين.
ورغم تعهّد العائلة البريطانية المضيفة بسداد جميع التكاليف خلال مدة الإقامة، رفضت وزارة الداخلية الطلب، مشيرة إلى أن **”الكفالة المالية لا تثبت النية في مغادرة المملكة المتحدة بعد انتهاء الزيارة”**، كما أدرجت في خطاب الرفض ملاحظة بأن أي زيارات مستقبلية ستواجه المصير ذاته.
تشكيك رسمي في مصادر الدخل
وأثارت الوزارة أيضًا تساؤلات عن مصدر دخل إيبياووتشي، رغم تقديمه شهادة تسجيل شركته وبيانات عمله كمستقل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة (BK Security) قدّمت خدماتها لشخصيات بارزة مثل الرئيس النيجيري السابق **غودلاك جوناثان**، وعدد من كبار السياسيين في بريطانيا والولايات المتحدة، فضلًا عن نجوم الرياضة والمشاهير، من بينهم لاعب منتخب نيجيريا وفولهام **أليكس إيووبي**، النجم السابق في أرسنال وإيفرتون.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، عبّر نيك بيلز عن غضبه مما وصفه بـ”القمع العنصري العلني”، وقال:
*”لا شك لدي أن الحكومة البريطانية رفضت هذه الطلبات ضمن حملة ممنهجة تستهدف النيجيريين. صامويل وزوجته يديران أعمالًا ناجحة في نيجيريا، ولا نية لهما للبقاء في بريطانيا، ولو قُدِّم هذا الطلب قبل عام فقط لكان قد مُنح دون عوائق.”* وأضاف: *”من المؤسف أن نرى حكومة حزب العمال تُظهر عداءً أكبر تجاه العائلات الأفريقية من حكومة المحافظين السابقة”.*
من جهته، عبّر إيبياووتشي عن خيبة أمله، قائلًا:
*”كنت أرغب في زيارة بريطانيا مع عائلتي لرؤية شقيقتي. قدمنا كل الوثائق المطلوبة وصورًا تظهر الروابط الأسرية بين العائلتين، ولم تكن لدينا أي نية للبقاء. كل ما أردناه هو قضاء ثلاثة أسابيع فقط.”*
أما هوب إيبياووتشي-بيلز، فقد تحدثت عن الأثر النفسي للقرار على الأطفال قائلة: “كان أطفالنا في غاية الحماس لاستقبال ابن عمهم وخالهم وخالتهم. خططوا لكل ما يرغبون في عرضه لهم في لندن. كيف نشرح لهم أن الحكومة قررت منع زيارة عائلتنا فقط لأنهم نيجيريون؟”*
وأضافت أنها سبق أن كفلت عدة أفراد من عائلتها في زيارات سابقة، ولم تحصل أي خروقات، مؤكدة أن قرار الرفض **ربما لم يُبْنَ على مراجعة فعلية للوثائق**، بل على افتراضات مسبقة.
رد وزارة الداخلية: “نقيّم كل حالة على حدة”
وفي رد مقتضب، قال متحدث باسم وزارة الداخلية:
*”يُقيَّم كل طلب تأشيرة بناءً على حالته الفردية، واستنادًا إلى الأدلة المقدمة والإرشادات الخاصة بصُنّاع القرار. وتُوضّح أسباب الرفض بطريقة مفصلة في كل حالة.”
وأكدت مصادر داخلية أن مقدمي الطلبات المرفوضة يمكنهم التقدّم مرة أخرى بشرط معالجة النقاط المثارة في خطاب الرفض، مشيرة إلى أن الظروف المالية كانت من بين العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار في هذه القضية.
ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه الواقعة تفتح ملفًا بالغ الحساسية يتعلق بتمييز مؤسسي متزايد في سياسات التأشيرات البريطانية**، ولا سيما تجاه مواطني دول الجنوب العالمي. فرغم الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “تقييم موضوعي”، تكشف تفاصيل هذه القضية عن **نمط من الافتراضات المسبقة التي تُجرّم المهاجرين الأفارقة قبل وصولهم**، وتتعامل مع الروابط العائلية بعين الشك بدلًا من الاحترام.
وتدعو المنصة الحكومة البريطانية إلى **مراجعة آليات البتّ في التأشيرات وضمان خضوعها للعدالة والمساءلة**، بدل أن تصبح أداة عقاب جماعي مبني على العِرق أو الجنسية. كما تؤكد أن فتح أبواب البلاد أمام الزوار يجب ألا يكون مشروطًا بنظرة استعمارية مقلوبة، ترى في الجنوبيين “خطرًا محتملًا” بدلًا من أن تراهم شركاء في الزيارة والتبادل الإنساني.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
24°C
