اتهام الحكومة البريطانية بتبني أساليب ملتوية للتخلص من طلبات اللجوء المتراكمة
اتهم حزب العمال الحكومة البريطانية بتبني أساليب ملتوية للتخلص من آلاف طلبات اللجوء المتراكمة، بعد تعهداته بإيجاد حل لأزمة الضغط على نظام اللجوء بحلول نهاية العام الجاري.
وزارة الداخلية تتخلص من 6000 طلب لجوء عبر تبني أساليب ملتوية
وقد رفضت الحكومة البريطانية ملفات أكثر من 6000 شخص من طالبي اللجوء خلال ثلاثة أشهر فقط، لأسباب مثل عدم حضور المقابلة أو عدم ملء الاستبيانات.
وكانت أعداد اللاجئين قد تضاعفت أربع مرات منذ أن تعهد رئيس الوزراء في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بالتخفيف من تراكم طلبات اللجوء، لكن يبدو أن الحكومة تلغي العديد من الطلبات دون تقييمها بشكل جيد، وتتبع أساليب ملتوية في ذلك.
وفي هذا الصدد أشارت صحيفة الإندبندنت إلى الدليل الإرشادي الخاص بوزارة الداخلية والذي يسمح للوزارة بإلغاء طلب اللجوء دون موافقة طالب اللجوء على ذلك، ودون الحاجة للاتصال به، أو معرفة مكانه، حيث تضيف الوزارة إشعارات التنبيه إلى ملفات طالبي اللجوء وقد لا يعلمون بها.
وبمجرد إلغاء الطلب من نظام اللجوء، يفقد طالب اللجوء حقّه بالحصول على السكن والدعم المالي، حيث حذر بعض نواب حزب المحافظين أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى هروب طالبي اللجوء.
هذا واتهمت الجمعيات الخيرية الحكومة بترك طالبي اللجوء عرضةً لخطر الترحيل والتشرد.
وقال النائب المحافظ كريج ماكينلا:” يبدو أن السياسات الملتوية التي تتبعها الحكومة للتخلص من طلبات اللجوء المتراكمة ستؤدي لهروب الآلاف من طالبي اللجوء الذين سيحاولون الوصول لسوق العمل سواء كانوا محقين في طلب اللجوء أم لا”.
إلغاء العديد من طلبات اللجوء دون موافقة أصحابها!
فيما يبدو أن الحكومة زادت من اعتمادها على هذه الأساليب في معالجة طلبات اللجوء منذ أن تعهد رئيس الوزراء بالنظر بملفات 92 ألف طالب لجوء بحلول نهاية العام الجاري.
وكانت وزارة الداخلية قد ألغت طلبات لجوء 397 شخصًا قبل أن يتعهد رئيس الوزراء بخفض عدد طلبات اللجوء، وقد ألغت الوزارة هذه الطلبات دون موافقة طالبي اللجوء، وسرعان ما ارتفع عدد طلبات اللجوء التي ألغيت من الوزارة ليصل إلى 2029 طلب لجوء في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير، و آذار/ مارس من العام الجاري.
كما ألغت الحكومة حوالي 4039 طلبًا آخر لأسباب مختلفة، ولم تنظر وزارة الداخلية سوى في 5800 طلب لجوء، حيث منحت حق اللجوء ل 4000 من المتقدمين ورفضت طلبات لجوء 1800 شخصًا من المتقدمين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية:” إن الوزارة كانت تتذرع بالعديد من الحجج لإلغاء طلبات اللجوء، ومن بين هذه الحجج عدم حضور طالبي اللجوء إلى المقابلات أو عدم تواصلهم مع وزارة الداخلية”
وأضاف المصدر:” حجزت وزارة الداخلية مواعيد لإجراء عدد كبير من المقابلات، والتي ستستخدمها ذريعة لإلغاء طلبات اللجوء، إذا لم يلتزم طالبو اللجوء بمواعيد هذه المقابلات”.
جمعيات حقوقية تهاجم سياسات الحكومة البريطانية المعادية لطالبي اللجوء
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الحكومة تتبع هذه الأسلوب بشكل أساسي ضد طالبي اللجوء الألبان، لكنها أيضًا تستهدف طالبي اللجوء الأفغان والسوريين والعراقيين والإيرانيين والإريتيريين.
وعلق وزيرة الهجرة في حكومة الظل ستيفن كوك على سياسة الحكومة قائلًا:” إن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية تراكم طلبات اللجوء بعد إبطائها عملية النظر في طلبات اللجوء”.
وبحسب أحد التقارير الصادرة عن المكتب الوطني للتدقيق فإن الحكومة زادت من اعتمادها على نهج إلغاء طلبات اللجوء، حيث ألغت ثلاثة أرباع طلبات اللجوء المقدمة في شهر نيسان/ أبريل وحده.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسات وجهت ضد طالبي اللجوء الألبان أكثر من غيرهم، حيث يُطلب من طالبي اللجوء زيارة مسؤولي وزارة الداخلية، وسرعان ما تُلغى طلبات لجوئهم إذا لم يحضروا إلى وزارة الداخلية وفق الموعد المحدد”.
وقال مدير جمعية (Care4Calais) الداعمة للاجئين:” إن إلغاء الحكومة طلبات لجوء آلاف الأشخاص سيتركهم دون مستقبل في بريطانيا”.
وختم سميث قائلًا :” إن آلية تقدم طلبات اللجوء في بريطانيا لم تخضع لأي تعديل كبير، فلماذا ازداد عدد طلبات اللجوء الملغاة منذ تعهد ريشي سوناك بخفض عدد طلبات اللجوء المتراكمة؟!”
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
