إعادة آلاف طلبات اللجوء إلى الداخلية بعد حدوث أخطاء
تواجه الحكومة البريطانية مشكلة كبيرة في إدارة قضايا اللجوء، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الحالات التي زعم رئيس الوزراء ريشي سوناك أنه قد تم معالجتها إلى وزارة الداخلية بسبب الزيادة الكبيرة في الاستئنافات الناتجة عن قرارات متسرعة وأخطاء في المعالجة.
في العام 2022-2023، تم تقديم أكثر من 29ألف تحدٍ قانوني ضد القرارات المتعلقة باللجوء، وهو ما يقارب أربعة أضعاف العدد المسجل في العام السابق. هذا الوضع أدى إلى تراكم جديد في المحكمة المتخصصة بنظر هذه القضايا.
تفاصيل الأزمة
قال مسؤول في وزارة الداخلية إن الموظفين المدنيين يضطرون الآن إلى إعادة النظر في المطالبات “من الصفر” بعد أن رُفضت وسُحبت في محاولة للوفاء بوعد رئيس الوزراء بمعالجة تراكم أكثر من 90ألف طلب لجوء قديم بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف المسؤول: “التغييرات في المعالجة نُفذت منذ يوليو الماضي لتصفية التراكم، لكن المخاطر القانونية كانت عالية. العديد من القضايا ستعود مباشرة إلى التراكم”.
في 2 يناير، صرح سوناك: “قلت إن هذه الحكومة ستنهي تراكم قرارات اللجوء بحلول نهاية عام 2023. وهذا بالضبط ما فعلناه”.
من بين طالبي اللجوء الذين ينتظرون القرارات، رجل إيراني معاق وهو أصم وأبكم وضعيف البصر، رُفض طلبه للجوء بعد أن قررت وزارة الداخلية عدم إجراء مقابلة معه.
وفي قضية أخرى، فاز رجل مصري باستئناف بعدما وجدت المحكمة أن المسؤولين رفضوا قضيته على وجه الخطأ وتجاهلوا الوثائق الداعمة لأن “الترجمات لم تأت بعد من “وكالة ترجمة بريطانية”.
وجد القاضي أن الرجل كان “متسقاً” ومدعوماً بـ “شهود رائعين”، بينما رفضت وزارة الداخلية روايته عن الاضطهاد واتهمته بتقديم “تفاصيل غير كافية”.
وفي رسالة أُرسلت في يناير، جاء فيها: ” بأن قرار الرفض لم يعد مناسبًا وبالتالي تقرر سحب قرار الهجرة. ومن المتوقع منح وضع اللاجئ”.
أشار تقرير وزارة العدل إلى زيادة سنوية بنسبة 330% في استئنافات اللجوء نتيجة لمحاولات معالجة التراكم القديم. مع قبول أكثر من نصف الاستئنافات المقدمة، قد تضاف 14ألف حالة أخرى إلى التراكم الحالي الذي يتجاوز 83ألف .
فوضى كبيرة من التشريعات الفاشلة
صرح حزب العمال بأنه سيعالج جميع طلبات اللجوء المتبقية إذا فاز في الانتخابات العامة، وسيقوم بتوظيف أكثر من ألف موظف في وزارة الداخلية لتصفية التراكم وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
قال مصدر في الحزب إن القادة يدركون أنهم سيرثون “فوضى كبيرة من التشريعات الفاشلة، وتراكم ضخم للقضايا وتزايد في تراكم الاستئنافات”.
أضاف أن القرارات التي أُلغيت من قبل القضاة يجب أن يُعاد النظر فيها بواسطة فريق متخصص في وزارة الداخلية، الذي قد يحتاج إلى إجراء مقابلات جديدة وطلب وثائق إضافية.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
