جدات ضد إسرائيل: نرفض اتهامنا بارتكاب جريمة
أكّدت جدّتان اعتُقلتا على خلفية احتجاج مؤيّد لفلسطين في بلفاست أنهما “تنفيان بشكل قاطع ارتكاب أي جريمة”. وكانت سو بينتل (72 عامًا) ومارتين مكالوه (في الخمسينيات من عمرها) قد اعتُقلتا في وقت سابق هذا العام من قبل الشرطة، في إطار تحقيق في حادثة “تخريب جنائي” يُزعم وقوعها خلال احتجاج في أحد فروع بنك باركليز في المدينة.
واعتُقلت السيدتان في 24 مايو 2025 أثناء مشاركتهما في وقفة احتجاجية أمام البنك في شارع كاسل بليس، احتجاجًا على ما وقع خلال تظاهرة سابقة نُظمت في 26 أبريل.
جدات ضد إسرائيل
وفي صباح الأربعاء، حضرت السيدتان إلى مركز شرطة موسغريف ستريت في وسط بلفاست، لإجراء مقابلة مُعدة سلفًا وتحت التحذير القانوني.
ورافقهما إلى مركز الشرطة محاميهما بادريغ أو مويريغ، بينما نظّم نشطاء آخرون وقفة تضامنية خارج المركز، وسط التصفيق والهتافات: “نحن معكما”.
وقال المحامي أو مويريغ إن موكّلتيه “تنفيان تمامًا ارتكاب أي جريمة”، مشددًا على أن مشاركتهما تندرج في إطار الاحتجاج السلمي ضد الإبادة الجماعية الجارية في غزة والتي دخلت يومها الـ628. وأضاف: “موكّلتاي تحت التحذير القانوني اليوم، بناء على اعتقالهما في 24 مايو.
هما تنفيان بشكل قاطع ارتكاب أي جريمة، وتؤكدان أنه لا ينبغي فتح تحقيق جنائي بحقّهما فقط لأنهما مارستا حقهما في التظاهر السلمي ضد الفظائع المرتكبة في غزة.”
وتابع: “إن قرّر الادعاء العام محاكمتهما، فإننا سنطعن في ذلك بقوة وسندافع عن حقوق موكّلتي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبخاصة الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي.”
يُشار إلى أن سو بينتل، وهي يهودية وجدّة، تُعد من أبرز الأصوات المعارضة للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة اعتقالها، ويُعتقد أن التهمة تتعلّق بلصق ملصقات على ماكينة الصرّاف الآلي التابعة للبنك.
بنك باركليز في دائرة الاتهام
كان بنك باركليز قد تعرّض مرارًا لانتقادات من متضامنين مع القضية الفلسطينية، بسبب صلاته بشركات تزود إسرائيل بالسلاح.
وردًّا على ذلك، صرّح البنك في وقت سابق بأنه يقدّم خدمات مالية لتسع شركات دفاعية تتعامل مع إسرائيل، لكنه لا يستثمر مباشرة في هذه الشركات. وأضاف أن حملة التضليل الإعلامي تستهدفه على نحو غير دقيق.
وفي تصريح لها يوم الأربعاء، قالت بينتل: “نحن فخورون بالتظاهر السلمي أمام باركليز. نحن نقوم بذلك منذ ثمانية أشهر.” “نحتج على الإبادة، على العنف، على سياسة التجويع الإسرائيلية، وعلى منع المساعدات الإنسانية بينما العالم يتفرّج.
حسنًا، نحن لن نتفرّج. نحن لن نصمت.”
وأضافت: “لقد استُدعينا للتحقيق بسبب ما جرى في 26 أبريل، ونحن ذاهبتان طوعًا، وما يمكننا قوله هو أننا فخورون بالتظاهر أسبوعيًّا مع زملائنا المذهلين أمام باركليز.” “لدينا الحق في التظاهر السلمي. نشكر محامينا بادريغ أو مويريغ على وقته ودعمه.
وسنواصل الاحتجاج حتى تتوقف الإبادة.” واختتمت قائلة: “نحن جدّتان، وعندما يسألنا أحفادنا ذات يوم: ماذا فعلتما؟
سنقول: وقفنا، وتكلمنا، ولم نصمت. وكامرأة يهودية، أشعر بالخجل العميق من أي شخص – سواء في إسرائيل أو لندن أو أي مكان آخر – لا يرفع صوته ولا يعترض على ما يحدث، ويظن أن ما تفعله إسرائيل مقبول.”
موقف منصّة العرب في بريطانيا
في الوقت الذي يُلاحَق فيه النشطاء السلميون وتُقابل أصوات التضامن بالملاحقات القانونية، تبرز حالة الجدّتين بينتل ومكالوه كدليل على اتساع حملة إسكات الأصوات الرافضة للإبادة الجارية في غزة.
إنّ حق التظاهر السلمي ليس جريمة، ووصم المتضامنين مع الشعب الفلسطيني بالتخريب أو التشهير يهدد القيم الديمقراطية التي تُبنى عليها المجتمعات الحرة.
ندعو إلى حماية هذا الحق الأصيل، وتوجيه التحقيقات نحو الجرائم الحقيقية، لا نحو من يرفعون أصواتهم دفاعًا عن العدالة والإنسانية.
المصدر ستاندرد
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
20°C
