إسرائيل تصور الوفد البرلماني البريطاني سرًّا.. والعمال يستنكرون
أثار نشر مقطع فيديو مُسرَّب لوفد برلماني بريطاني خلال زيارته إلى إسرائيل موجة استياء داخل البرلمان البريطاني، بعدما صُوِّر اللقاء سرًّا دون علم المشاركين. واتهمت النائبة العمالية البارزة، إميلي ثورنبيري، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، بانتهاك الخصوصية بعد أن نشرت الأخيرة المقطع عبر حسابها على “إنستغرام”، ما دفع ثورنبيري إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالتدخل الفوري.
احتجاج داخل البرلمان البريطاني
وخلال جلسة في لجنة الشؤون الخارجية، انتقدت ثورنبيري الحادثة بشدة، متسائلة أمام وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر: “هل من المقبول أن يُصوَّر وفد برلماني يزور مجلس العموم دون علمه أو موافقته؟”.
وردَّ فالكونر: “بالطبع لا، سيكون ذلك أمرًا غير معتاد للغاية”.
لتتابع ثورنبيري: “ماذا لو نُشر على إنستغرام، أم ماذا لو سُرِّب إلى صحيفة مثل ‘ديلي تلغراف’ بأسلوب ينطوي على ازدراء؟!”.
وأضافت بحدّة: “وكيف سيكون الموقف لو أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي زارت المملكة المتحدة، ثم صُوِّرت سرًّا وعُلِّق على حديثها بأسلوب ازدرائي؟ هذا تمامًا ما حدث لنا في الكنيست، حيث فوجئنا بنشر مقطع فيديو لنا دون علمنا أو إذننا. ولم يكن يخطر على بالنا أن يُصوَّر اللقاء، وعندما علمت بالأمر، كنت غاضبة للغاية، وهذا أقل ما يمكن قوله”.
تفاصيل الفيديو المسرب
ويُظهر الفيديو، الذي استمر 60 ثانية وبقي متاحًا حتى مساء الثلاثاء، مواجهة بين هاسكل وثورنبيري بشأن القضية الفلسطينية. وخلال المقطع، تسأل هاسكل: “هل ستزورين الضفة الغربية إذا أُجريت انتخابات هناك غدًا؟”.
لكن قبل أن تُكمل ثورنبيري ردّها، قاطعتها هاسكل قائلة: “الحقيقة أنه لا توجد انتخابات لأن حماس ستستولي على السلطة في اليوم التالي. إذا وافقنا على حلّ الدولتين، فإن السلطة الفلسطينية ستسيطر على غزة، وستعود إلى أيدي حماس مجددًا. لذا فإن ما تطلبينه هو إعادة غزة إلى حماس”.
ثُمَّ يظهر في المقطع جزء آخر تقول فيه هاسكل: “عندما يأتينا أشخاص ليخبرونا بضرورة تنفيذ حلّ الدولتين الآن، فإن ذلك يعني بالنسبة لنا تسليم غزة مجددًا لحماس، وهذا أمر لن نقبله”.
توترات سياسية متصاعدة
وتأتي هذه الحادثة في ظل أجواء سياسية مشحونة، إذ تُواصل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية رفض أي تحركات لإقامة دولة فلسطينية. ففي يوليو الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في خطوة تتعارض مع اتفاقيات أوسلو.
وكانت اتفاقيات أوسلو، التي وُقِّعت في عامَي 1993 و1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تستهدف تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية عبر تأسيس السلطة الفلسطينية ككيان حكم ذاتي مؤقت.
إلا أن الاتفاقيات تضمنت بنودًا منحت إسرائيل سيطرة مباشرة على أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية، فضلًا عن التنسيق الأمني المثير للجدل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، استمرت إسرائيل في إحكام قبضتها على الضفة الغربية، وفرضت حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ عام 2007، بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية.
بريطانيا تُحذّر إسرائيل من خرق القانون الدولي
وفي سياق آخر، حذّرت الحكومة البريطانية إسرائيل من أنها قد تكون بصدد انتهاك القانون الدولي بعد أن قررت قطع الكهرباء عن غزة. وكانت إسرائيل قد أعلنت، الأحد الماضي، وقف تزويد القطاع بالكهرباء، بعد أسبوع من تعليق إدخال المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني: إن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء هذا الإجراء، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في القرار.
وأضاف: “موقفنا واضح، المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي”.
وعند سؤاله عمّا إذا كان قطع الكهرباء عن غزة يُشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، أجاب بأن الأمر “متروك للمحاكم الدولية”، لكنه أضاف: “منع دخول السلع الأساسية مثل الكهرباء يُعرّض إسرائيل لاحتمال خرق التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.
تعثّر المفاوضات بين إسرائيل وحماس
وفي أثناء ذلك، اجتمع مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء، في محاولة لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تعثّر مؤخرًا بعد رفض إسرائيل المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الصفقة.
وفي يوم الإثنين اتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، مشيرة إلى رفضها سحب قواتها من ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، إضافة إلى منع وصول المساعدات الخارجية إلى القطاع مباشرة.
وبينما تتصاعد الأزمة الدبلوماسية بين لندن وتل أبيب بسبب الفيديو المُسرَّب، تستمر التوترات السياسية بشأن مستقبل غزة والضفة الغربية، في ظلّ رفض إسرائيلي متزايد لأي حلول سياسية للصراع.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
8°C
