أكثر من 3 ملايين عامل في بريطانيا على موعد مع زيادة الأجور
دخل ملايين العمال في بريطانيا مرحلة جديدة من التحسن المالي مع بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الأول من إبريل 2025. هذه الزيادات، التي تشمل أكثر من 3 ملايين عامل، تأتي استجابةً لارتفاع تكاليف المعيشة وتُعَدّ خطوة كبيرة نحو توحيد الأجور بين مختلف الفئات العمرية.
تفاصيل زيادة الأجور في بريطانيا
وبموجب التعديلات الجديدة التي أُعلن عنها في الميزانية العامة العام الماضي، سيرتفع الحد الأدنى الوطني للمعيشة (National Living Wage) من 11.44 باوند إلى 12.21 باوند للساعة، ما يُمثل زيادة بنسبة 6.7 في المئة. وبالنسبة للعاملين بدوام كامل، ستُترجَم هذه الزيادة إلى 1,400 باوند إضافي سنويًّا.
أما الحد الأدنى الوطني للأجور (National Minimum Wage) للفئة العمرية بين 18 و20 عامًا، فسيشهد أكبر زيادة مسجلة حتى الآن، حيث سيرتفع من 8.60 باوند إلى 10 باوندات للساعة.
وتُعَدّ هذه المرة الأولى التي يُعدَّل فيها الحد الأدنى الوطني للمعيشة بناءً على التضخم وتكاليف المعيشة، في خطوة أولى نحو إلغاء التفاوت في الأجور على أساس العمر، مع خطة حكومية مستقبلية تستهدف توحيد الحد الأدنى للأجور لجميع البالغين.
وضمن خطتها لتوحيد الأجور، تسعى الحكومة إلى إلغاء الفئات العمرية في الحد الأدنى الوطني للأجور تدريجيًّا، بحيث يحصل جميع البالغين على نفس الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن أعمارهم، وهو ما تعتبره خطوة نحو إنهاء التمييز في الأجور المرتبط بالعمر.
زيادة الحد الأدنى لأجور المتدربين
وإلى جانب التعديلات على الأجور، سيرتفع أيضًا الحد الأدنى لأجور المتدربين من 6.40 باوندات إلى 7.55 باوندات للساعة، ما يمنح فئة الشباب فرصًا أفضل لدخول سوق العمل برواتب أكثر تنافسية.
ووفقًا للحكومة، فإن هذه الزيادات تعني أن 3.5 ملايين عامل سيحصلون على زيادة في رواتبهم. وتعليقًا على ذلك، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز: “لقد وعدت هذه الحكومة بتوفير حد أدنى عادل للأجور، وهذه الزيادة الكبيرة تُمثل خطوة مهمة في الوفاء بهذا الوعد”.
زيادات أخرى
وإلى جانب رفع الأجور، سترتفع إعانات الإجازات الأبوية والمرضية على الشكل الآتي:
• راتب إجازة الأمومة القانونية من 184.03 باوند إلى 187.18 باوند أسبوعيًّا.
• راتب الأبوة والتبني والإجازة الأبوية المشتركة وإجازة الفقدان الأبوية إلى 187.18 باوند أسبوعيًّا.
كما سيُرفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على هذه الإعانات من 123 باوند إلى 125 باون أسبوعيًّا، بينما سيظل الحد الأدنى لإعانة الأمومة عند 30 باوند أسبوعيًّا. أما إعانة المرض القانونية، فسترتفع من 116.75 باوند إلى 118.75 باوند أسبوعيًّا.
وبالتوازي مع هذه التعديلات، ستشهد مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المئة في إبريل، لتصل إلى 15 في المئة.
كما أعلنت ريفز، خلال ميزانية الخريف العام الماضي، أن العتبة الثانوية للتأمين الوطني – وهي المستوى الذي يبدأ عنده أصحاب العمل بدفع التأمين الوطني عن رواتب الموظفين – ستنخفض من 9,100 باوند سنويًّا إلى 5 آلاف باوند.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال في بريطانيا، خصوصًا مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن خطوة الحكومة نحو توحيد الحد الأدنى للأجور قد تساهم في خلق بيئة عمل أكثر عدالة وتُعزّز الاستقرار المالي للعمال في مختلف القطاعات.
وختامًا، تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تشهد بالمقابل موجة متصاعدة من زيادة الضرائب والرسوم التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءً من أسعار المواصلات وضريبة البلدية، مرورًا برسوم رخصة التلفاز وضريبة السيارات، ووصولًا إلى معدلات التضخم التي تقترب من مستويات قياسية، حيث تفرض هذه الزيادات المتتاليةأعباءً إضافية على المواطنين، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على مستوى المعيشة.
المصدر: Manchester Evening News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
23°C
