أسعار الوقود في بريطانيا ترتفع لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر
حذّرت جمعية السيارات البريطانية (AA) من أن إلغاء خفض ضريبة الوقود البالغ 5 بنسات للّتر قد يدفع أسعار الوقود في بريطانيا إلى الاقتراب مجددًا من مستويات ما قبل الوباء، في ظل استمرار ارتفاع التكاليف وزيادة إيرادات الحكومة من ضريبة القيمة المضافة.
خفض ضريبة الوقود “العامل الوحيد” الذي يحدّ من الارتفاع
قالت (AA): إن خفض الضريبة المطبق منذ آذار/مارس 2022 -والذي يعادل فعليًّا 6 بنسات عند احتساب ضريبة القيمة المضافة- هو “العامل الوحيد” الذي يمنع أسعار البنزين والديزل من العودة إلى أعلى مستوياتها قبل وباء كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
وقبل تلك الفترة، بلغ متوسط الأسعار القياسية في المملكة المتحدة للتر البنزين 142.5 بنسًا و147.9 بنسًا للديزل في نيسان/إبريل 2012.
زيادة كبيرة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة
(Unsplash)
أظهر تحليل (AA) لبيانات مكتب الإحصاء الوطني أن تضخم إنفاق الأسر على النقل أدى إلى “مكسب ضريبي ضخم” للخزانة البريطانية، مع تحصيل 1.2 مليار باوند إضافية من ضريبة القيمة المضافة خلال عامي 2023 و2024 مجتمعين.
وبلغ إجمالي الإيرادات المرتبطة بقطاع النقل 24.9 مليار باوند العام الماضي، أي نحو 3 مليارات أكثر من 2019.
عبء ضريبي يساوي تقريبًا ضريبة الوقود
قال جاك كوزنز، رئيس سياسات الطرق في (AA): “عند نحو 25 مليار باوند سنويًّا، أصبحت ضريبة القيمة المضافة المفروضة على إنفاق المستهلكين في النقل ضريبة خفية توازي تقريبًا ما تحصّله الحكومة من ضريبة الوقود”.
وأضاف: “الارتفاع الأخير في أسعار الوقود وضع المتوسط الوطني في موقف حرج للغاية قد يعيد الأسعار إلى مستويات ما قبل كورونا، إذا أُلغي خفض الخمسة بنسات في ميزانية هذا الشهر”.
“يانصيب الأسعار”: تواطؤ غير معلن بين المحطات
وأوضح كوزنز أن جزءًا من هذه الزيادة يأتي من استمرار ما تسميه (AA) بـ“يانصيب أسعار الوقود”، حيث يسود تفاهم مريح بين المنافسين في بعض المناطق، ما يجعل السائقين في المدن الأقل حظًا يدفعون باوندين إلى 4 باوندات إضافية مقابل ملء خزان الوقود.
زيادة لا تمس السائقين فقط
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود لا تمسّ السائقين وحدهم، بل تمتد تأثيراتها إلى قطاعات الخدمات والتوصيل والنقل المحلي، وهي شرايين أساسية لحركة المدن البريطانية. ويؤدي ذلك إلى رفع تكاليف التشغيل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار السلع وسلاسل التوريد التي تعتمد على النقل في كل خطوة من خطواتها.
وترى المنصة أن قرار الحكومة بشأن خفض ضريبة الوقود سيحمل إشارة سياسية واقتصادية واضحة: إما الانحياز للأسر التي تواجه موجات تضخم ممتدة، وإما تفضيل الحفاظ على عوائد الضرائب، حتى لو كان ذلك على حساب تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار عبر مختلف القطاعات.
المصدر: LBC
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
