‎ أسعار الأغذية في بريطانيا تصل لأعلى مستوى منذ 30 عاما

^{‎ أسعار الأغذية في بريطانيا تصل لأعلى مستوى منذ 30 عاما (pIxabay)}

ارتفعت أسعار الأغذية في بريطانيا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا، وحذّر الخبراء من زيادة التضخّم خاصّة بعد أن رفض رئيس الوزراء البريطانيّ بوريس جونسون إلغاء “ضريبة القيمة المضافة” من فواتير الغاز والكهرباء المنزلية التي من المتوقّع أن تشهد ارتفاعًا في نيسان/إبريل القادم.

وفي وقت سابق أدّى ارتفاع تكاليف الغذاء وأزمة فاتورة الطاقة إلى زيادة التضخّم بنسبة 5.4% في 12 شهرًا حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2021، في ضربة أخرى للأُسَر المتعثّرة. وكان التضخّم قد بلغ أعلى مستوى له (7.1%) في شهر آذار/ مارس من عام 1992.

وحذّر تقرير فاضح من أن فاتورة الغاز والكهرباء المنزليّة في بريطانيا قد ترتفع إلى ما يقرب من 1900 جُنيه إسترلينيّ سنويًّا، وذلك اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل؛ حيث تؤدي انهيارات الموردين الناجمة عن الإخفاقات التنظيميّة إلى زيادة قياسيّة في الأسعار، وجاء ارتفاع الأسعار الآن ليزيد من الصعوبات المعيشيّة التي تعاني منها الأُسَر الفقيرة.

inflation is clearly up in the uk because boris johnson has put too many progressives in his administration pic.twitter.com/KzBjinUYE9

— G. Elliott Morris (@gelliottmorris) January 18, 2022

“الاختيار بين التدفئة أوشراء الأغذية! “

وقال ريتشارد ووكر رئيس سلسلة متاجر كبيرة في أيسلندا: إنه يلاحظ زيادة “مقلقة” في استخدام بنوك الطعام، أي: الأماكن التي توفّر مخزونًا من المواد الغذائيّة مجانًا للأشخاص المحتاجين. وأضاف: “قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يواجهون الاختيار بين التدفئة أو تناول الأغذية”.

وتابع ووكر قائلًا: إن متاجره تخدم بعض المجتمعات الأكثر حرمانًا في المملكة المتحدة، وأن بعض عملائه لا يملكون سوى 25 جُنيهًا إسترلينيًّا في الأسبوع لإنفاقها على الأغذية؛ لذا فهم يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطنيّ أن الزيادات الأخيرة في أسعار الأثاث والمواد الغذائيّة والملابس قد ساهمت أيضًا في ارتفاع تكلفة المعيشة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2021.

وقال المستشار ريشي سوناك: إنه يتفهم الضغوط التي يواجهها الناس، إلا أن حزب العمّال المعارض قال: إن الأُسَر العاملة تواجه “ضربة ثلاثيّة” وشيكة من الضغوط الماليّة.

وستزيد الأرقام الأخيرة من الضغط على الحكومة التي تتعرّض بالفعل لانتقادات؛ بسبب الزيادات الضريبيّة المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل.

كما أنها ستزيد الدعوات إلى بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة؛ في محاولة لكبح الإنفاق الاستهلاكيّ وتقريب التضخّم إلى هدف 2%.

ما هو التضخم؟

التضخم هو المعدّل الذي ترتفع به الأسعار. على سبيل المثال: إذا كان سعر زجاجة الحليب جُنيهًا إسترلينيًّا واحدًا وارتفع بمقدار 5 بنسات، فإن تضخّم الحليب يكون 5%.

وقد لا تلاحظ ارتفاع الأسعار من شهر لآخر. ولكن في الوقت الحالي ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة لدرجة أن الأموال التي يكسبها الناس لم تعد كافيةً لتغطية نفقاتهم! (bottomlineequipment.com)

وأظهرت أرقام رسميّة منفصلة صدرت يوم الثلاثاء أن متوسّط ​​الزيادات في الأجور يفشل في مواكبة الارتفاع في تكلفة المعيشة. وانخفضت الأجور العادية باستثناء العلاوات والأجور المعدّلة حسب التضخّم بنسبة 1% في تشرين الثاني/ نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وقال بول جونسون مدير معهد الدراسات الماليّة: إن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض سيتضررون بشكل خاصّ من الضغط على مستويات المعيشة. وأضاف أيضًا: “نمت الأسعار بشكل أسرع من الأجور المتواضعة خلال فترة طويلة في العقد الماضي؛ لذا فإن زيادة أخرى في الأسعار في هذه المرحلة ستكون مؤلمة جدًّا”.

الضغط السياسيّ

وتعليقًا على الأزمة قال المستشار ريشي سوناك: “أتفهّم الضغوط التي يواجهها الناس فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، وسنواصل الاستماع إلى مخاوف الناس كما فعلنا طوال فترة الوباء”.

وقال: إن الحكومة كانت تقدّم دعمًا بقيمة 12 مليار جُنيه إسترلينيّ في السنة الماليّة الحاليّة لمساعدة العائلات على التكيّف.

وأمّا وزير الخزانة في حكومة الظلّ بات ماكفادين فقد قال: “تُظهر هذه الأرقام أن أزمة تكلفة المعيشة ستزداد سوءًا في الأشهر المقبلة؛ حيث ستعاني الأُسَر العاملة بالفعل من ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الأجور الحقيقيّة والزيادات الضريبيّة التي يطالب بها حزب المحافظين”.

اقرأ المزيد:

ارتفاع أسعار العقارات في لندن يزيد الجفاء بين الشباب والحزب الحاكم

شكوك حول حديث بوريس جونسون بشأن تقليل فاتورة الطاقة

تجار ينصحون بتعويد النفس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية!