أدى الاعتماد المفرط على السجن كعقوبة رئيسية في السياسات المتعاقبة إلى تفاقم أزمة السجون في إنجلترا وويلز. وفقًا لتقرير رسمي، تسببت “الشعبوية العقابية” التي تروج لفكرة أن العقوبات السجنية الأطول هي الحل الأمثل للجريمة في زيادة الضغط على النظام.
تداعيات السياسات العشوائية على النظام القضائي
السجون البريطانية تسجل مستويات قياسية من الاكتظاظ
قال ديفيد غوك، وزير العدل الأسبق الذي قاد المراجعة، إن السياسات التي اعتمدت على زيادة فترات السجن دون النظر إلى تأثير ذلك على النظام القضائي بشكل عام، أدت إلى الوضع الحالي. فبعد عقود من السياسات العشوائية ونقص الاستثمار في النظام الجنائي، وصلنا إلى نقطة تحول حيث يهدد النظام بالانهيار.
أحد النقاط الجوهرية في التقرير هو الدعوة لإعادة النظر في فترات السجن القصيرة، حيث يتم النظر في تقليص فترات السجن التي تقل عن ستة أشهر. يُقترح أيضًا أن يتم التركيز على إيجاد بدائل لمعاقبة الجناة داخل المجتمع بدلاً من السجن.
تزايد الأعداد: السجون تحت ضغط
أزمة السجون.. إطلاق سراح بعض مثيري الشغب بسبب اكتظاظ الزنازين
بلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز أكثر من 85ألف في نهاية العام الماضي، بزيادة تتجاوز 40ألف سجين منذ عام 1993. هذه الزيادة الضخمة في الأعداد تفوق قدرة السجون على الاستيعاب، مما يساهم في الأزمة الحالية. كما يُشير التقرير إلى أن زيادة استخدام سياسة “الإعادة إلى السجن”، حيث يُعاد السجين إلى السجن إذا خرق شروط الإفراج المشروط، قد أسهمت في زيادة الضغط على النظام. وصل عدد السجناء الذين تم إعادة احتجازهم بسبب خرق شروط الإفراج المشروط إلى 12,920 في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 9الاف في 2020.
حكومة كير ستارمر أظهرت رغبتها في تنفيذ إصلاحات شاملة على النظام القضائي، حيث تم تعيين جيمس تيمسون، رئيس مؤسسة إصلاح السجون سابقًا، وزيرًا للسجون. تيمسون يطالب بتقليص الاعتماد على السجون وتحسين ظروف النزلاء وعائلاتهم.
التقرير يسلط الضوء على فشل السياسات القديمة
20 في المئة من العصابات الإجرامية المنظمة في إنجلترا تدار من داخل السجون (أنسبلاش)
فيما يخص السياسات المتبعة، أكد التقرير أن الحكومات المتعاقبة قد ركزت على زيادة مدة السجون دون النظر إلى آثار ذلك على المنظومة بشكل عام. وعليه، لا يُعد هذا الأسلوب فعالًا في تقديم العدالة للضحايا، بل على العكس فقد فشل في تحقيق ذلك. في ظل هذه الأزمة، دعا الخبراء إلى التركيز على حلول بديلة، مثل إعادة التأهيل داخل المجتمع، التي من شأنها التقليل من تكرار الجرائم، بدلاً من استمرار الاعتماد على السجن كوسيلة رئيسية للعقاب.